تقدمت المتضررة في قضية الحال بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذكرت انها ارادت تكوين شركة مختصة في بيع المواد الحديدية وللغرض طلبت من صديقتها العمل معها واستجابت لطلبها ونظرا لعدم قدرة هذه الاخيرة على ادارة امور الشركة قامت باسناد توكيل لزوجها ولكنه تلاعب باموال الشركة واستولى على قرابة ال25 الف دينار كما انه كون شركة موازية لشركة الشاكية وبعد تشكي هذه الاخيرة تم استدعاء المتهمة الاولى والمتهم الثاني فوقع التحرير عليهما من طرف الباحث وذكرت المتهمة الاولى ان المتضررة طلبت منها العمل لديها وتسيير شؤون الشركة ولكنها ونظرا لعدم درايتها اسندت توكيلا لزوجها وقد ساعدها في ادارة شؤون الشركة على احسن وجه. وقد ذكر المتهم الثاني انه لم يستول على اموال المتضررة وانه اقترض اموالا من شركة الشاكية نظرا لتعرضه الى ضائقة مالية وفي خصوص انشائه لشركة ثانية ذكر انه فعلا كوّن شركة خاصة به ولكنها بامواله الخاصة لا بأموال المتضررة. وقد تمسك المتهمان باقوالهما تلك خلال حضورهما بحالة سراح امام قاضي الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. ولاحظ محاميهما ان ادانة موكليه لا أساس لها من الصحة وانها انبنت على مجرد اتهامات من الشاكية وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى.
