ساعات قليلة فصلت بين اللقاء الذي جمع بين الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ وقائد اركان حرس الرئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز قبل اعلان نبا الانقلاب الخامس عشر في تاريخ موريتانيا منذ استقلالها قبل خمسة واربعين عاما ويبدو ان كلا من الطرفين قد قرا في نظرات صاحبه ما يخفيه من نوايا ازاءه فسارع كل على طريقته الى استباق الاحداث قبل ان تكشف التطورات المتواترة على الساحة السياسية ان الجنرال كان الاسبق في التحرك للاطاحة برئيسه الذي كان من المفترض انه الامين على امنه وسلامته وان محمد ولد سيدي الشيخ الذي لا يزال مصيره مجهولا قد اخطا في تقدير حساباته وفي التوقيت الذي قرره لسحب البساط تحت اقدام الجنرال المتمرد الذي وضع حدا للتجربة الديموقراطية الفتية في موريتانيا التي لم يكتب لها ان تستمر اكثر من ستة عشر شهرا فحسب وذلك في اعقاب انتخابات رئاسية شهد العالم بنزاهتها في واحد من البلدان الاكثر فقرا وتخلفا وامية في العالم العربي. والواقع ان الخلافات بين الرجلين لم تعد بالامر الخفي منذ فترة بل انها قد سيطرت على الاحداث المحلية للصحف الموريتانية في الاونة الاخيرة ولا شك انها ستسيطر عليها طويلا في الايام القادمة مع الكشف عما خفي حتى الان من دوافع واسباب هذا الانقلاب وما يمكن ان يحمل في طياته للشارع الموريتاني الذي اختار الانتظار في هدوء تطورات الاحداث لمعرفة مصير الرئيس المخلوع ورئيس وزرائه... والحقيقة ان عدم اطلاق رصاصة واحدة خلال العملية الانقلابية كما يعتقد على الاقل حتى الان لم يكن ليعفي الانقلابيين من الانتقادات والتنديد كما ان تاكيد اول بيان لقائد الانقلاب على تنظيم انتخابات رئاسية في اقرب وقت ممكن والتزام بحماية القانون والمؤسسات القائمة لم يكن ليخفف ايضا من ردود الفعل الدولية والاقليمية وحتى المحلية ولا شك ان في الاجماع الدولي على ادانة ما حدث ما يعكس وجود قناعة بان المشهد على الساحة الموريتانية لم تصاحبه المظاهر التقليدية للانقلابات التي ارتبطت في الاذهان من خلال تجارب سابقة بالقمع السياسي وتغييب المعارضة وتضييق الحريات والاعلام والغاء المجتمع المدني فقد نجحت موريتانيا خلال الثلاث سنوات الماضية في تجاوز الكثير من العراقيل والتابوهات والسير على طريق التعددية وهو ما يجعل اللجوء الى الخيار الانقلابي امرا لا مبرر له سوى الصراع من اجل السلطة والمصالح الضيقة لا سيما وان قراءة متانية للاوضاع من شانها ان تؤكد انه لم يتم باي حال من الاحوال استنفاد كل الوسائل الديبلوماسية الممكنة لحل الخلافات المتفاقمة عبر لغة الحوار والتفاوض وليس عبر لغة السلاح . ربما كان الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ قد اخطا في حساباته وتقديراته لخصومه ومنافسيه واتهم بالفشل في مواجهة الازمة السياسية او كذلك في تجاوزه بعض الخطوط الحمراء واستقدامه الكثير من الوجوه المحسوبة على الرئيس ولد الطايع المتهمة بالفساد وغض الطرف عن ممارسات زوجته ختو وعائلتها قد ساعد الانقلابيين على تبرير ما اقدموا عليه وبذلك تحقيق ضمان صمت الراي العام الموريتاني او على الاقل لامبالاته ازاء ما يحدث ... و رغم ان هذا الانقلاب لا يعد بالجديد او المفاجئ في بلد تعود على مشهد الانقلابات بمعدل انقلاب كل ثلاث سنوات تقريبا منذ استقلاله فان ما شهدته الساحة الموريتانية قبل ايام جاء ليعيد الى السطح الكثير من التساؤلات حول تشابك المصالح والنفوذ والصراع بين المؤسسة العسكرية وبين المؤسسة المدنية تماما كما هو الحال في تركيا او باكستان والجزائر حيث لم تنج موريتانيا بدورها من حسابات العسكريين والسياسيين ولاشك ان الازمة الحكومية التي مرت بها الساحة السياسية الموريتانية على مدى الاشهر الماضية والخلافات المتفاقمة بين النواب ورئيس الحكومة ما ادى الى استقالة عدد من البرلمانيين من الحزب الحاكم حزب العهد الوطني للديموقراطية التنمية بما اعتبر صفعة حادة بالنسبة للحكومة وجعلها في مواجهة تهديدات وخيارات صعبة لا سيما وان مجموعة النواب المستقيلة كانت وراء الاطاحة بالحكومة السابقة قبل ان يجدد الرئيس المخلوع ثقته في رئيس وزرائه ولد الواقف الذي لايزال بدوره مجهول المصير في اعقاب الانقلاب الاخير ويطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة... على ان الواضح ايضا انه خلف تعقيدات الازمة السياسية التي لا يمكن الاستهانة بها والتي قد تكون ساهمت في التطور السريع للاحداث يكمن ايضا الوجه الاخر للازمة وهو الوجه الاقتصادي والاجتماعي والارتفاع المثير للاسعار الذي انهك الفقراء وزاد في اعبائهم والامر لم يقتصر على حدود موريتانيا بل تجاوزها من قبل الى اكثر من بلد افريقي واسيوي اهتزت الشوارع فيه بسبب ارتفاع اسعار الوقود والقمح... وموريتانيا بلد الثلاثة ملايين نسمة تاثرت بدورها من انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية وبلد شنقيط نسبة الى حقول النفط المكتشفة حديثا على سواحل نواقشوط لم تتخلص بعد من قيود الفقر ولا يزال اكثر من اربعين في المائة من سكانها يعيشون تحت خط الفقر والغالبية يعيشون بأقل من دولارين في اليوم. ورغم الغاء الدول المانحة ديونها على موريتانيا فان البلد لا يزال يواجه الكثير من الصعوبات التي زادتها العقلية القبائلية ونظام العشائر تعقيدا فالرق لا يزال منتشرا في الاوساط الموريتانية رغم صدور قانون الغاء الرق منذ ثمانينات القرن الماضي وعائدات ثروات البلاد الفلاحية والصناعية والنفطية لم يتم بعد استثمارها بما يمكن ان يساعد عى القضاء على مظاهر الفقر والخصاصة وسوء التغذية والامراض ولاشك ان طريق الديموقراطية في موريتانيا بعد هذه النهاية المبكرة لتجربة كادت ان تكون واعدة ليس بالطريق المعبد...