الخطاب الرسمي يعدّد المحاسن.. و«أهل مكّة» يقولون إن الظاهر شيء والواقع شيء آخر.. نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا ندوة وطنية حول «البرنامج الوطني للتصرف في الاخطار المهنية» بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمجلس الوطني للوقاية من الاخطار المهنية وممثلين عن وزارات ومؤسسات عمومية. وكان الحضور كذلك لافتا لأطباء ومتفقدي طب الشغل والمهندسين والتقنيين. محاسن في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الندوة عدّد السيد علي الشاوش، وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، المكاسب والانجازات التي تحققت في مجال طب الشغل والسلامة المهنية منذ التغيير. وتحدث عن التشريعات الجديدة التي واكبت التطور الحاصل والهياكل المختصة التي أنشئت لتطوير منظومة السلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل وتطوير طب الشغل. وقال الوزير إن من نتائج الجهد الحكومي والجمعيات في هذا المجال تقلص حوادث الشغل من 41.9 لكل ألف عامل سنة 1995 الى 31.5 سنة 2007 وإن الاتجاه العام للاخطار المهنية في تراجع مستمر. ودعا الى تحسين ظروف العمل والسعي الى تفعيل هياكل الوقاية داخل المؤسسات. سائق عندما فتح باب النقاش سجلنا تدخلات صريحة للعديد من الاطباء والخبراء في مجال الصحة والسلامة المهنية فقال أحدهم: إني أستغرب كيف يقع في فرنسا مثلا تكوين ممرضين في الشغل بينما مازلنا نحن نستعين بالسائق عوض الممرض؟ فطبيب الشغل يعمل كل شيء وهنا أقول إنه يجب تشريك كافة الاطراف كالمهندس في موقع العمل والاخصائي النفساني.. وغيرهما.. وطالب متدخل آخر «بتونسة مشاكلنا» لأن ما يحدث في فرنسا ليس بالضرورة يحدث عندنا. وقال إن لتونس أمراضا جديدة ناتجة عن نقل التكنولوجيا. وأضاف هذا المتدخل قائلا: إن غايتنا اليوم هي التحكم في الامراض المهنية وفي نسبة حوادث الشغل.. فجميل جدا أن نتحدث عن نسبة التغطية الطبية وعن عدد الاطباء والعيادات.. وما الى ذلك.. لكن الأهم من كل هذا هو صحة العامل أولا». عامل غير أجير!! متدخل آخر تحدث عن إمكانية تقليص حوادث الشغل وتوقعها وبالتالي الوقاية منها. وقال إن بعض الامراض لا يمكن حصرها لأنها لا تتجلى الا بعد بضع سنوات، هذا المتدخل أبدى اندهاشه لبعض التسميات الغريبة: فقال: في صندوق الضمان الاجتماعي مثلا يستعملون عبارة «عامل غير أجير» بينما نجد عبارة أخرى لنفس الشخص في الولاية..فما معنى «عالم غير أجير»؟ وتطرق النقاش كذلك الى أهمية الاحصاءات.. وفي هذا الصدد قال طبيب: إنّ ما يأتي في لوائح الامراض المهنية لا يمكن الاعتداد به لانه يتعلق بما تم التصريح به فقط وهو يغفل الامراض التي لا يقع التصريح بها».. وقال طبيب آخر إن الاعتماد على احصاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهم جدا لكن ذلك لا يكفي إذ يجب اعتماد الابحاث الميدانية المباشرة». بلا سلطة قال أحد الاطباء في ملخص لوضع طبيب الشغل: ظاهريا يبدو طب الشغل Trés bien لكن الواقع مختلف تماما عما يقال ويقع تصويره. فطبيب الشغل ليست له أية سلطة على صاحب العمل والكثير من أصحاب العمل يتصورون أن طبّ الشغل هو مجرّد معالجة عمالهم.. ثم لماذا لا يذهب الى طب الشغل الا الطبيب الذي لم يجد مكانه في مجال آخر؟ فطبيب الشغل اليوم تعوزه الامكانات والاحاطة والقيمة. ولا يمن لهذا القطاع أن يتطور اذا لم تتغير النظرة الى طبيب الشغل. فلماذا لا نعطي جزءا من سلطة تفقديات الشغل الى طبيب الشغل والحال أنه الحلقة الرئيسية في المنظومة كلها؟ وانتقد بعض الاطباء أداء صندوق التأمين على المرض (كنام) إذ قالت احداهن : يفرض القانون على كل مؤسسة لها عمل يمكن أن يسبّب أمراضا مهنية أن تصرّح بها لدى الصندوق. لكن كم هي المؤسسات التي تقوم بذلك وهل أنّ الصندوق يتابع هذه الحالات لرصد التجاوزات؟» وقالت طبيبة أخرى إن من بين العوائق في مجال طب الشغل ان صندوق التأمين على المرض لا يعترف بطب الشغل. ممنوعات وعقليات نفس الطبيبة قالت أيضا: لا يمكننا أن نطلب تحاليل أو أشعة في المستشفيات. فهذا الأمر غير ممكن. ففي بعض الاحيان ألاحظ ظواهر مرضية لدى بعض العمال لكني لا أستطيع مواصلة التحاليل. فهل أكتفي بتلك الظواهر واستنتج وحدي نوعية تلك الامراض؟» ثم جاء دور طبيب آخر ليثير مسألة هامة جدا قال عنها: «صاحب المؤسسة والعامل، كلاهما لا يريد أن يخسر الاموال. فالمشكل الاكبر الذي يعيق تطور طب الشغل هو هذه العقلية. وأنا أتحدى أي شخص يثبت لي أن عدد أصحاب المؤسسات الذين يعرفون ما معنى طب الشغل أكثر من 5% فالكثير من المؤسسات ترصد مبالغ ضخمة للاشهار ولا واحدة منها تخصص مبلغا لومضات السلامة المهنية أو لطب الشغل.. من جهة أخرى يجب ايجاد حلول ناجعة لقطاع البناء والاشغال العامة.. فهذا القطاع هو الوجع المزمن لطب الشغل الذي حاول اصلاحه منذ 50 سنة دون جدوى». وتحدث طبيب أخر فقال: إن أهم عنصر يمكّن من إنجاح الحملة الوطنية هو طبيب الشغل. لكن للأسف مازال معتبرا كعجلة خامسة. كما يوجد سؤال ما فتئ يحيّرني وهو: «لماذا يعاقب المخالف في مجال الصحة والسلامة المهنية بدفع 5 آلاف دينار. بينما يعاقب المخالف في مجال البيئة ب 50 ألف دينار؟ أيهما أخطر: التهاون وتعريض العمال للخطر أم إلقاء شاحنة من فضلات البناء في حديقة!» أما ممثل مجمع سوسة لطب الشغل فقد أبدى ملاحظتين رشيقتين إذ قال: قبل كل شيء لماذا أعطيتمونا احصاءات 2003 و2004 والحال أننا في 2008 ؟ ثانيا لماذا يعاقب القانون على عدم الانخراط في الضمان الاجتماعي ولا يعاقب على عدم الانخراط في طب الشغل؟» وغير بعيد عن هذا الاتجاه قال طبيب آخر: «قبل 4 سنوات انخرطت البلديات في منظومة طب الشغل بعد اقتراح مني في الغرض وجد صدى آنذاك لدى السيد وزير الداخلية. أما الآن، ومنذ أربع سنوات، فقد خرجت البلديات من هذه المنظومة وهي التي يجب أن تكون الاولى والقدوة في هذا المجال»! دار النجّار...! لست أدري أين الحقيقة في هذين الموقفين.. لكني سأنقلهما بكل أمانة وأترك المجال مفتوحا لكل الاحتمالات.. فقد جاء في كلمة الوزير.. «ستظل وزارة الشؤون الاجتماعية وكافة هياكلها المعنية منفتحة على المبادرات والاسهامات البناءة الايجابية للجمعيات العاملة في هذا المجال.. وما دعمنا المتواصل لمجامع طب الشغل ومساعدتنا لها من خلال إبرام عقود برامج الا ترجمة ملموسة لهذا التوجه».. أما أحد المتدخلين فقال باختصار وتعجّب: « إن مجامع طب الشغل في الجهات لا يوجد بها ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية»!! جمال المالكي للتعليق على هذا الموضوع: