حضر المتهم في قضية الحال موقوفا أمام انظار الدائرة الجنائية الثالثة أول أمس لمقاضاته من أجل تهمة الاستيلاء على أموال عمومية من قبل موظف عمومي وضعت تحت يده بمقتضى وظيفة تفيد وقائع القضية أن المتهم يعمل عونا فنيا في صيانة أجهزة الاعلامية بوزارة الخارجية وقد عمد في احدى المرات الى استغلال وظيفته وقام في عدة مناسبات باقتناء اجهزة اعلامية باسم الوزارة ثم قام بالتفريط فيها بالبيع لفائدته. وبعد الكشف عنه من قبل الوزارة المتضررة تم ايقافه واعترف بكونه يعمل بالوزارة كعون فني في صيانة أجهزة الاعلامية ونظرا لمروره بضائقة مالية خامرته فكرة إستغلال وظيفته فتعمد وضع ختم الوزارة وختم رئيس المصلحة، ثم تحول للمزودين الذين اعتادت الوزارة التعامل معهم واقتنى أجهزة اعلامية وبعد أن تسلم فاتورات ووصولات التسليم وعوض أن يسلمها الى مصلحة الإدارة قام بتمزيقها حتى لا يقع التفطن اليه ثم تولى بيع أجهزة الاعلامية التي اشتراها. وباجراء اختبار على الاموال التي وقع الاستيلاء عليها من قبل المتهم ذكر الخبير ان المتهم استولى على 27 ألف دينار. وبمثوله مجددا موقوفا أمام الدائرة الجنائية الثالثة بتونس اعترف بالتهمة المنسوبة اليه وذكر أنه مر بظروف صعبة للغاية دفعته الى ارتكاب تلك الافعال وباحالة الكلمة لمحاميته رافعت عنه وطلبت امام توفر قرائن الادانة في حق منوبها التخفيف عنه قدر الامكان.