قضت الدائرة الجنائية الثالثة بابتدائية تونس مؤخرا بادانة موظف بوزارة وجهت له دائرة الاتهام تهمة الاستيلاء على اموال عمومية من قبل موظف عمومي وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه وقضت بسجنه مدة خمسة اعوام وللتذكير بوقائع القضية فانها انطلقت على اثر تفطن احدى الوزارات الى المتهم والذي يعمل عونا فني في صيانة اجهزة الاعلامية وقد عمد في احدى المرات الى استغلال وظيفته والقيام في عدة مناسبات باقتناء اجهزة اعلامية باسم الوزارة من المزودين الذين اعتادت الوزارة التعامل معهم ثم فرط في تلك الاجهزة بالبيع لفائدته. وبعد اجراء اختبار على الاموال التي استولى عليها المتهم جاء تقرير الخبير ليؤكد ان المتهم استولي على 27 الف دينار. وقضت الدائرة الجنائية بعد المفاوضة وبعد توفر كل قرائن الادانة ضد المتهم بسجنه مدة 5 اعوام.