الطلب الذي تقدم به نحو 250 من الاساتذة الجامعيين المساعدين من أجل السماح لهم بصفة استثنائية من فرصة تمديد اجل مناقشة مشاريع رسائلهم الجامعية حسب نظام دكتوراه الدولة ( نظام قديم ) يمكن النظر فيه بهدوء.. لان الجامعة ستستفيد منه.. ولن تكون له مضاعفات مالية بالنسبة لسلطة الاشراف.. فضلا عن كونه سيدعم جهود البحث العلمي التي تدعمها الدولة بنسق متزايد خلال العقدين الماضيين.. هؤلاء الجامعيون قدموا التماسا ومناشدة الى كبار المسؤولين في الدولة بكل لطف.. واثقين من كون الاستجابة الى مطلبهم واردة.. مراعاة لتعقيدات بعض الابحاث الاكاديمية.. وصعوبة التوفيق بالنسبة لعدد من الجامعيين بين مسؤولياتهم المهنية العادية ومشاغلهم العائلية وحرصهم على أن تتضمن رسائلهم اضافات علمية نوعية.. ولا تكون مجرد رقم في عالم الكتب التي ستوضع في رفوف مكتبات الكليات والمكتبة الوطنية.. اللائحة التي أصدروها تضمنت مناشدة هادئة ومسؤولة تتماشى والحجم العلمي والاشعاع الثقافي لغالبية الموقعين عليها.. بعيدا عن كل سيناريوهات المزايدة والتصعيد.. جامعيون من الحجم الثقيل يمدون أيديهم.. طلبهم الوحيد المساهمة في اثراء ابحث العلمي.. خاصة أن بعضهم على أبواب التقاعد.. فلم لا يقع التفاعل ايجابا مع رسالتهم ؟ ولم لا تتقرر لفائدتهم خطوة علمية انسانية عبر تمديد جديد لاخر اجل يهم تقديم اطروحاتهم.. إذا كان في مثل هذه الخطوة مصلحة الجامعيين والجامعة والطلبة والوزارة.. دون أعباء مالية اضافية بالنسبة للدولة؟