سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السقف قابل للمراجعة على ضوء ما ستسفر عنه التقييمات من نتائج.. وما بعد الضغط ستأتي مرحلة تحسين جودة الخدمات مصافحة: مع الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض
ميزانية «الكنام» 802 مليار دينار منها 672 م د مخصصة للتأمين على المرض و%5,1 للأجور «الكنام» جاءت لتنقل منظومة التأمين على المرض من حالة اللاّنظام إلى حالة النظام نعدّ لفتح 12 مركزا جديدا 6 منها تفتح أبوابها قبل موفّى السنة سنتفاوض مع نقابة أطباء الاختصاص التي تكتسب الشرعية هناك توجه للترفيع في نسب التكفّل في العمليات الجراحية %88 من أطباء الطب العام و%54 من أطباء الإختصاص تعاقدوا مع الكنام هذا ما يجب على المضمون تسديده للطبيب ومسألة الأداء لا سند قانوني لها تونس - الاسبوعي: يعتبره الكثيرون أكثر شعبية من بعض زعماء الاحزاب.. حتى أن الرافضين لجوانب معينة من المنظومة الجديدة للتأمين على المرض كانوا يعمدون الى إرسال الآلاف من الارساليات الهاتفية القصيرة الداعية الى عدم الانخراط في حزب الناصر الغربي.. ولكنه يرد بأن «الكنام» ليس الموقع الامثل والانسب لمن يبحث عن شعبية... تقلب ضيفنا سابقا في العديد من المسؤوليات ولم يخرج جلها عن دائرة المهام الاجتماعية والصحية.. فضلا عن كونه قد سبق له الانتماء الى سلك الولاة.. ويشرف اليوم على إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض.. وهي مؤسسة وطنية حديثة العهد.. لم يسبق لمؤسسة مثلها أن أثارت جدلا كبيرا في كل الاوساط بدون استثناء وبنفس القدر.. وشكلت لسنوات المحور الرئيسي لاتصالات الاطراف الاجتاعية والصحية مع السلطة المشرفة عليها.. كما كان الانخراط فيها من عدمه وراء حصول انشقاقات كثيرة بعدة هياكل مهنية.. وكانت المواقف منها سببا في صعود هيئات تنفيذية والاطاحة بأخرى داخل العديد من هذه الهياكل المهنية.. وهو ما أفرز غبارا كثيفا غطى ما حولها وحجب رؤية محاسنها أو حتى مساوئها.. على حد تعبير ضيفنا .. لذلك نستضيف اليوم المسؤول الاول في حوار، عملنا جاهدين، على أن يكون هادئا قدر المستطاع رغم أن كل المؤشرات توحي بأنه سيكون حوارا ساخنا. * سي الناصر عرفناك منذ سنوات طوال متقلبا في عديد المناصب لكنك لم تكسب شهرة كتلك التي كسبتها بتحملك مسؤوليّة إدارة «الكنام»؟ - ليس هذا موقع من يريد الشهرة لأنه لا يمكن«للكنام» أن ترضي أحد بصفة تامة.. «الكنام» جاءت لتنتقل بمنظومة التأمين على المرض من حالة اللانظام الى حالة النظام ومن هذا المنطلق «فالكنام» لا يمكن أن ترضي المضمون الاجتماعي من زاوية كونها تتولى التثبت والتدقيق فيما يقدمه من وثائق ووضعيته مع مشغله.. لا يمكن أن ترضي الصيدلي لانها لا تسمح له بالبيع والفوترة للصندوق كما يشاء ..ولا ترضي الطبيب لانها تضبط له حدا لاتعابه.. وقس على هذا المنوال.. إني أشبه «الكنام» بطريق سريعة بمئات الكيلومترات لكنها مراقبة على امتدادها بكاميراهات وردارات ...ضمانا لسلامة المرور. * إذا تقرون بأنّ «الكنام» خسرت جانبا من شعبيتها بسبب ما ورد؟ - لقد وقع التشويش على هذه المنظومة بشكل مبرمج ومدروس في مراحل التفاوض.. حتى أنها قد تكون خسرت جانب الشعبية في مرحلتها الاولى.. ولكنها تنطوي الآن على مفاهيم وسلوكيات وآليات جديدة إثر مرحلة تأسيسية هامة..تضاعف معها حجم الآداء والعمل المطلوب.. الامر الذي يدفعني الى القول بأنه رغم حداثة المنظومة وحداثة الأعوان بالعمل.. فإن حجم ما ينجز حاليا يساوي أضعاف ما كان ينجز سابقا رغم نقص المعطيات الخاصة بالمضمونين الاجتماعيين..وهو ما دفعنا الى الاقدام على تحيين هذه المعطيات وسننتهي من ذلك قريبا.. * بعد مرور شهرين عن بدء العمل بالمرحلة الثانية من التأمين على المرض.. وبعد كل ما شهدته مراكزكم من اكتظاظ وفوضى إضافة الى اللخبطة الناجمة عن نقص المعلومة.. كيف تقيّمون أداءكم؟ - صحيح شهدت مراكزنا اكتظاظا غير مسبوق له ما يفسره.. فقد تم الانطلاق في توزيع البطاقات في وقت متأخر نتيجة قيام المواطنين باختيارهم في آخر لحظة الشيء الذي كان وراء الضغط الحاصل لان كل من لم تصله بطاقته لسبب يتعلق بالعنوان أو بخطأ في تعمير بطاقات الاختيار أو في خطأ في تفريغها من طرفنا أو في نقص في البيانات التي تتوفر لدى الصندوقين الاجتماعيين.. كل هؤلاء تدافعوا على المراكز التي واكب عملها التوقيت الصيفي وقد سعينا قدر الامكان لتلبية طلباتهم.. وكنا أمام خيارين: إما الانتداب لتجاوز حالة الطفرة هذه أو مضاعفة العمل لحين امتصاص الضغط وكي لا نسقط في دائرة تبديد المال العام في انتدابات لا طائل من ورائها ارتأينا مضاعفة الجهد ومواجهة الضغط الذي بدأ في التقلص تدريجيا وهو ما يفسح لنا المجال الى الدخول في برنامج طموح لتحسين جودة الخدمات. * وماذا عن الاعلام خصوصا وأن عديد المواطنين لا يزالون لا يفقهون شيئا من أمر «الكنام»؟ - أعترف أنه بتخصيص كامل الجهد لاستكمال الاطار الترتيبي والتعاقدي لآخر لحظة قبل انطلاق العمل بالمرحلة الثانية زد على ذلك مواجهة الضغط الحاصل هضمنا حق الاعلام رغم أننا بذلنا جهدا كبيرا في تنظيم حملات تحسيسية وطبع محاميل وتخصيص موقع واب وما الى ذلك غير أن العمل التفاوضي الذي تواصل متأخرا حال دون الابلاغ عن كل التطورات.. زد على ذلك التشويش المتعمد من طرف البعض. * الحديث عن الضغط يقودنا للسؤال عن الحجم الهائل من المضمونين الذين يفدون على مراكزهم..فكم ترى يبلغ عدده يوميا خلال كامل المدة المنقضية؟ - تستقبل المراكز يوميا بين 55 و60 الف طالب خدمة في عدد من المراكز بما يعني أن معدل التوافد في حدود الألف الى 1.2 ألف طالب خدمة بكل مركز. * وماذا يفعل أعوان الحراسة الذين أصبحنا نراهم يُسدون الخدمات ويوجهون الناس في الوقت الذي لا يعتبر ما يقومون به من مهامهم. - أعوان الحراسة يتدخلون كلما عمّت الفوضى بغاية تنظيم العمل داخل المركز..وهم إن أرشدوا أو مدّوا للبعض بمطبوعات فإنه يدخل في إطار مدّ يد المساعدة للمواطن عوضا عن تركه ينتظر دوره مدة طويلة للحصول على مطبوعة فقط. * إذن ترون أن قطار المنظومة تم وضعه على السكة الصحيحة؟ - في الواقع لا نستطيع تقييم أمر بعد شهرين فقط من انطلاقته ولكن بعد وضع القطار على السكة الصحيحة فإن الوصول الى السرعة المطلوبة يتطلب وقتا..وكل يوم جديد سيكون أحسن مما سبقه.. وهو ما نلتزم به سواء لأنفسنا أو لرؤسائنا أو لمواطنينا.. وخطة الجودة متواصلة في إطار مرحلة جديدة تقوم على إرساء جودة الخدمات. * وما هي ملامح هذه الخطة لبلوغ الجودة؟ - نحن سائرون في اتجاه تبسيط الاجراءات أولا على مستوى الاستقبال.. من خلال تحسين الظروف وتوفير المعلومة سواء بمراكزنا أو عبر مختلف وسائل الاتصال.. أو على موقعنا.. وكذلك الرقم الاخضر والمنشورات أو الحملات القطاعية بالمؤسسات المعنية.. فضلا عن أن الاستقبال سيتحسن تلقائيا بحكم الانتهاء من عمليات توزيع البطاقات.. وقد قمنا في هذا الشأن بتكوين 15 مسؤولا مشرفا على الاستقبال سيبدأون عملهم قريبا. النقطة الثانية تتعلق بفتح 12 مركزا جديدا.. حيث من المتوقع أن يتم فتح 6 مراكز قبل أواخر السنة الحالية والبقية ستفتح خلال السداسي الاول .. وينضاف لذلك توسيع أو نقلة المراكز التي تشهد اكتظاظا.. مع تبسيط الاجراءات والتقليص من الوثائق المطلوبة.. وبالتالي تسريع نسق هذه الخدمات.. ولقد قمنا أخيرا بتوزيع 400 حاسوب وآلات سكانار لتحويل الوثائق عبر الشبكة بين الجهات لتسهيل التواصل وتيسير الاتصال بين المراكز.. مع تشريك الاعوان في صياغة ثقافة الجودة ووضع مؤشرات عامة لهذا التوجه. * بالنسبة لمقرات مراكز الصندوق.. هل برمجتم الاقتناء أم البناء أم الكراء؟ - نعمل بمقرات على وجه الكراء حاليا.. وهناك توجه نحو بناء مقرات أو شراء مقرات جاهزة.. وسيتم بناء مقرات بصفاقس والمنستير اما في سليمان فستنطلق الاشغال قريبا.. وهناك محلات للاستغلال المشترك انتقلت ملكيتها «للكنام» . * وهل توجد لديكم نية لإحداث مراكز بكافة المعتمديات؟ - لا بل إحداث المراكز يتم حسب الكثافة وحجم النشاط وليس بالضرورة الاعتماد على مقرات دائمة.. هناك حاليا توجه للتواجد أياما معينة في الاسبوع بمقرات البلديات مثل تجربة الاسواق الاسبوعية فضلا عن عمليات التكفل الجماعي بأعوان الشركات الكبرى. * هناك مؤشرات وضوابط وضعتموها سابقا لأنفسكم ولكنكم حدتم عنها مثل أجل 15 يوما لاسترجاع المصاريف كحد أقصى؟ - كم ينتظر المواطن لقضاء شؤونه؟... هناك من يتم ذلك خلال أربعة أيام.. وهناك من ينتظر مدة طويلة.. أي أن المعدل العام لقضاء هذا الشأن هو 28 يوما.. ووصلنا به أحيانا الى 27 وحتى 24 يوما.. وللصندوق الحق في القيام بمهامه المتعلقة بالتثبت من أحقية المضمون الاجتماعي في الحصول على منفعة ما أو العكس.. ومن المنطقي أن تخضع كل خدمة من خدمات الصندوق للاجراءات الضرورية.. * وهل هناك فعلا ما يبرّر هذا التأخير.. أو هذا البطء في معالجة الملفات؟ - لا يخلو مجلس من الحديث عن شهادات طبية أقل ما يقال عنها أنها شهادات مجاملة.. ولا يخلو كذلك مجلس من الحديث عن وصفات طبية تستعمل لشراء مواد غير موصوفة كمواد الزينة والتجميل.. أو التداوي ببطاقات علاج الغير.. أو نظارات شمسية يقع اقتناؤها عوضا عن النظارات الطبية الخ.. فلماذا لا يقع التثبت من قبل الصندوق إذن؟ * الآن وقد استكملت المنظومة جميع مراحلها.. هل يمكن أن نعتبر أنها قد انطوت على كل ما هو ضروري؟ - المشروع هام وضخم والعملية كبيرة وواسعة جدا.. وكل ما هو ضروري لتنفيذ الاصلاح تم الأخذ به ووضعه.. وبعد الانتهاء من تركيز عمل المصالح والمراكز.. تنتظرنا مرحلة جديدة بعد المرحلة التأسيسية التي تم تجاوزها.. بما تخللها من مفاوضات وتوضيح مسالك.. وستتوضح الامور أكثر في المستقبل ونتفرغ كليا لقضية الجودة.. * هل هذا يعني أنكم انتهيتم كليا من ملف المفاوضات مع كل الاطراف؟ - نعم أنتهت المفاوضات بصدور الاتفاقيات ولكن التشاور لن ينتهي. * وما المقصود إذن بتنشيط الحوار؟ - تنشيط الحوار قصد مراجعتها إذا تأكد مبدأ المراجعة.. والتعامل سيكون مع جميع الاتفاقيات بنفس القدر من الاهتمام رغم تعددها.. ولن يتوقف ذلك على مواعيد معينة.. * وكيف تنظرون للتطورات الحاصلة في نقابة أطباء الاختصاص.. وهل ستتدخلون لمساعدة طرف على حساب آخر؟ - نرغب في إقبال المزيد منهم على الانخراط في المنظومة وننأى بأنفسنا على السقوط في متاهات الخلافات الداخلية بين أطباء الاختصاص. * ومع من ستجلسون للتفاوض في جانفي 2009؟ - طبقا للقانون مع النقابات الاكثر تمثيلا والتي تتمتع بالشرعية. * ولكن الاتفاق الاخير الموقع بوزارة الشؤون الاجتماعية هو الذي أحدث هذا الانشقاق.. فالاطباء يعتبرون القبول بأتعاب في حدود 30 دينار تخليا من قبلهم عن حقهم في مناقشة هذا الامر عندما يحين موعد مراجعة الاتفاقية في جانفي ..2009 ولذلك يصرون اليوم على إدراج شرط مواصلة العمل بعدم اشتراط التعاقد صلب نفس الاتفاق كي يكون ورقة صالحة للمقايضة عندما يجد الجد.. ويتم التطرق لموضوع الاتعاب.. وبالتالي دفعكم للقبول بالتخلي عن شرط التعاقد مقابل تسليمهم بتلك الاتعاب والقبول بها؟ - ولهذه الاسباب فإن القاعدة هي التعاقد.. مثلما تم تحيين الاتعاب وإدخال جانب كبير من التحسينات على آليات العمل مع مهنيي الصحة المتعاقدين. * قانون 2004 يشترط التعاقد.. ونظرا للعدد الحالي لأطباء الاختصاص المتعاقدين مع «الكنام» ألا تفكرون في بعض المرونة؟ - في البداية أشير الى أن ملف التعاقد مع الاطباء لم يعد قضيتنا اليوم ومهما يكن من أمر فإن نسبة المتعاقدين تجعلنا نستبشر خيرا.. فأكثر من 70% من أطباء البلاد متعاقدون مع الكنام و88% من أطباء الطب العام كذلك و54% من أطباء الاختصاص.. وشرط التعاقد معمول به حتى في أمريكا من قبل الشركات الخاصة للتأمين على المرض. * وإذا تناولنا العاصمة فقط! - لدينا اليوم 340 طبيبا مختصا متعاقدا.. والعدد في تزايد مستمر.. إضافة لأطباء الصحة العمومية المرخص لهم بالعمل في القطاع الخاص. * هل يعني ذلك أنكم راضون عما أنجز وتحقق لحد الآن في إطار المنظومة الجديدة للتأمين على المرض؟ - أولا نحن لا يحق لنا أن نرضى أو لا نرضى لأننا محايدون ..أما الذي يجب أن يرضى فهو المواطن ويجوز له التساؤل: هل توفر له هامش الاختيار؟ * أحد أهم أسباب إحداث المنظومة الجديدة للتأمين على المرض.. هو الانفتاح على القطاع الخاص فهل تم ذلك فعلا باعتباركم تمسكون بالاحصائيات والمعطيات والارقام؟ - المواطن مارس اختياره وخاصة في العمليات الجراحية التي فتحنا فيها الباب لعمليات متابعة الحمل والولادة.. أما بالنسبة للامراض العادية فإن النسب كانت صراحة أقل مما كان متوقعا.. ولعل ضيق مدة الاختيار.. أو ما أحاط بالموضوع من جدل وعدم استكمال بعض النصوص أثناء فترة الاختيار جعل المضمونين الاجتماعيين يترددون في تحديد اختياراتهم.. * ولكن هناك تشكيات كثيرة من نسبة تكفل «الكنام» بهذه العمليات الجراحية ومطالب ملحة بمراجعتها؟ - هناك توجه حالي للترفيع في نسب التكفل والتغطية..بيد أن المشكل يتمثل في أن ما يتكفل به الصندوق في القطاع الخاص.. هو ذاته بالقطاع العام ولا يمكن للصندوق أن يشتري نفس الخدمة بسعرين مختلفين وأعتقد أن نسبة تكفل تتراوح بين 50% و60% مستقبلا ستكون مقبولة الى حد ما. * وماذا عن الاداء الموظف على الخدمات الصحية والذي يرفض الاطباء إدماجه صلب معلوم الاتعاب؟ - اللخبطة ليست جديدة.. قانونيا وقبل الإصلاح أو بدونه لا يحق للطبيب الحصول على أكثر من 35 دينار.. أما بالنسبة للمتعاقدين فإن القاعدة والمبدأ في المنظومة الجديدة للتأمين على المرض هو الاتعاب التعاقدية التي يعرفها الجميع.. فاذا كان المضمون اختار طبيب العائلة فإنه لا يدفع له الا 5400 مليما فقط ولطبيبه الاختصاصي 9 دنانير فقط ..وبالتالي فإن الآداء الذي تم توظيفه مدمج في الاتعاب..وكل ما عدا ذلك هو مخالفة صريحة للاتفاقيات . * الحديث عن المخالفة الصريحة للاتفاقيات يجرنا للحديث عن تعدد المخالفات والإخلالات التعاقدية مع العديد من مسديي الخدمات الصحية.. فكيف تنوون التعامل معها؟ - في البداية الاخلالات الموجودة ليست بالضرورة سلوك مقصود بل هي ناجمة عن عدم فهم لآليات المنظومة.. ونقص للإلمام بالتفاصيل ولذلك سنعمل مع كل الاطراف لتحسين طرق التعامل من باب حسن النية.. ولنا لجان متناصفة جهويا ومركزيا لتطارح هذه الصعوبات وإيجاد الحلول لها وفضها.. في إطار قيامها بالعمل المنوط بعهدتها.. ونعمل على إصدار المناشير والأدلة التطبيقية بصفة دورية.. ونحن لا نعتبر هذه الاخلالات عمليات مقصودة عن سوء نية أو تجاوزات وإنما وكما قلت مجرد سوء فهم. * وهل باشرت اللجان المتناصفة عملها؟ - هذه اللجان بصدد العمل ولديها تقارير بهذا الخصوص. * مادام الأمر ناجم عن سوء فهم لماذا لم تبادر «الكنام» بتنظيم ملتقيات أو أيام تكوينية لفائدة مسديي الخدمات الصحية قصد تثقيفهم ومزيد إلمامهم بمختلف الجزئيات والتفاصيل؟ - هناك حملات وعمليات منظمة من طرف النقابات والعمادات وخاصة منها عمادة الصيادلة.. كما استجبنا لمطالب بهذا الشأن من قبل النقابات والعمادات على مستوى جهوي ووطني.. وقمنا بتخصيص مكونين أكفاء.. وسجلنا حضورا لافتا في هذه العمليات التحسيسية وخصوصا عند تناول تفاصيل المرحلة الثانية.. ونعمل الآن على التحسيس المباشر كلما اقتضت الحالة ذلك لتبليغ المعلومة المطلوبة واللازمة. * نصل الآن الى المنظومة الالكترونية.. ما الجديد بهذا الخصوص؟ - المنظومة الداخلية «للكنام» متكاملة وبدأنا تراسل المعطيات عبرها مع مهنيي الصحة من خلال تحميل الوثائق على أقراص ليزرية.. وهناك طلب عروض لتركيز منظومة الكترونية متطورة ولم نجد لحد الآن العروض التي تستجيب لشروط السلامة. * مادامت المنظومة الالكترونية غير جاهزة.. لماذا لم يتم تأجيل العمل بالمنظومة الثانية الى حين استكمال المنظومة والاجهزة والبطاقات الالكترونية مع العمل فقط بنظام استرجاع المصاريف؟ - إن البطاقة الالكترونية مفيدة جدا.. لمراقبة السقف في منظومة طبيب العائلة.. ولكننا وضعنا اجراءات وقتية لتجاوز ذلك.. ولدينا التزامات مع الاطراف الاجتماعية للانطلاق في المنظومات الثلاث مع الاشارة الى أن هذه المنظومة أي منظومة طبيب العائلة لها أبعاد اجتماعية وصحية هامة. * هناك حالة من عدم الرضاء عن مبلغ سقف التكفل بالامراض العادية.. بماذا تردون على ذلك؟ - هو سقف تكفل وليس سقف مصاريف فعلى سبيل المثال لا يصل المضمون الى سقف 400 دينار الا اذا تجاوزت مصاريفه 570 دينار وعلى كل حال اذا ما تبين أن عدد الناس الذين اقتربوا من استهلاك السقف وبعد تقييم شامل لنوعية الامراض والسن والظروف لكل هؤلاء فقد توجد الحلول على ضوء هذا التقييم.. واذا ما تبين أن مرضا معينا أو فئة معينة من الامراض هي التي تسببت في بلوغ السقف فسوف توجد لها الحلول.. * هل يعني ذلك أنه قابل للمراجعة؟ - نعم هو قابل للمراجعة على ضوء التقييمات التي ستجرى.. وعلى ضوء الكلفة الصحية.. ولهذا السبب وقع إصداره بقرار وزاري وليس بأمر رئاسي.. وربما بعد سنة ستتم مراجعته فهو جعل فقط للحد من التجاوزات. * هناك رأي يقول بعدم جواز معاقبة المريض طالما أن طبيبه غير متعاقد.. ويدعو الى التكفل بمصاريف العلاج للمرضى ولو كان الطبيب غير متعاقد بماذا تردون؟ - لم يكن للمريض الحق سابقا في استرجاع مصاريف العلاج.. الا في نظام صندوق التعاقد والحيطة الاجتماعية حيث تم الابقاء على نفس الخدمات بنفس الصيغ لحوالي 60 ألف مضمون اجتماعي تعودوا بأطباء بعينهم.. ولذلك فإن هذا الشرط لا يعد عقوبة بل هو تنظيم وتحديد لحق جديد.. فالقانون أنبنى على جملة من الضوابط منها التعاقد وبقية التراتيب الاخرى.. وكل أنظمة الضمان الاجتماعي بالعالم وفي كل البلدان التي تحكمت في أنظمة التأمين على المرض سلكت نفس المسلك.. والتعاقد ليس تحديدات للتعريفات بل هو جملة اتفاقات وقواعد تهم الجودة وعقلنة المصاريف. ثم نعتقد أن الاتعاب التعاقدية تحمي المواطن ولا تعاقبه لانها لا تتركه لوحده إزاء الطبيب ليضبط الاتعاب مثلما يريد.. ولهذا أستغرب منك السؤال فالصندوق لو تخلى عن شرط التعاقد لوفر مالا.. لأن مصلحة الصندوق قد تتحقق في الاقتصار علي عمليات التكفل بالأدوية فقط.. ولكن كان لابد من ضرورة الدفاع على المريض وتمكينه من إطار مسبق للتعامل تتضح فيه كل نسب التكفل.. ثم ما الذي يجعل الاطباء يتعاقدون إذن؟ إذا أعتمدنا هذا التوجه؟ * وكيف توزعت ميزانية الصندوق خلال السنة المالية 2007؟ - بلغت ميزانية الصندوق سنة 2007 ما قيمته 802 مليون دينار توزعت بمقدار 672.384 مليون دينار للتأمين على المرض.. و73.5 مليون دينار للحوادث المهنية و5.1% ذهبت للاجور والمصاريف الادارية علما وأن المقاييس العالمية في هذا الاطار هي محددة بين 6 و8% وهناك التزام ان لا تتجاوز ال6%. * وختاما - أرى وقد تجاوزنا المرحلة التأسيسية سواء في ارساء الاطار القانوني أو الترتيبي أو التعاقدي.. وقمنا بتركيز المصالح الجهوية والمركزية.. وتركزت المنظومات الاجرائية والمعلوماتية والمحاسباتية.. أنه لم يكن بالامكان أن نقوم تحت ذلك الحجم من الضغط بأكثر مما قمنا به..كما أن المجهود كبير والنتائج بدورها قابلة للتحسن..وقد كسبنا القدرة على مزيد الانجاز بما سيجعل من تحدي المرحلة القادمة هو تحدي الجودة.. والعمل على مزيد تنشيط العلاقات المهنية كي نجعله تحديا قابلا للتجسيم.. سنعمل على إيجاد التوازن بين المهن الطبية عموما.. فيما بينها وداخل كل صنف منها هناك آليات لتطوير كيفية التعامل معهم.. فالصندوق برمته كان تحديا في البداية.. والمنظومات العلاجية كانت كذلك.. ويجب ألا ننسى أن القوانين المنظمة هي وليدة وجديدة.. ولا وجود لمدرسة أو مؤسسة تعليمية تقوم بتخريج متخصصين في هذا المجال.. ومهما يكن من أمر فإن جميع الاطراف ستتمكن عند التعامل اليومي والفعلي من مزيد التحكم في آليات وميكانيزمات النظام الجديد سواء المضمون الاجتماعي أو مهنيي الصحة أو إطارات الصندوق. للتعليق على هذا الموضوع:
