اكتظاظ في مراكز الكنام ومؤشرات للتخفيض لكن الحاجة إلى تدخل آني مطلوبة تونس - الاسبوعي: شهر مرّ على بدء العمل بالمرحلة الثانية من منظومة التأمين على المرض.. وقد حمل هذا الشهر اشكالان أساسيان أولهما يتعلق بالاكتظاظ داخل بعض المراكز الجهوية والمحلية للكنام التي أصبحت بمثابة «مستشفيات» جديدة من حيث التدفق البشري أما الاشكال الثاني فيتعلق بالتعريفة التي يعتمدها الاطباء والاوراق التي يطلبونها من المنخرط وتثقيل بعض الاداءات على كاهلهم. مشاكل ففيما يخص النقطة الاولى لاحظنا أن عدة مراكز تعاني اكتظاظا وقد عاينا حال مركز أريانة بالخصوص وكيف أنه يغلق أبوابه عند منتصف النهار (المعلقة الخارجية تنص على أن غلق الابواب على الساعة الواحدة) . وتذهب شريحة واسعة من المعنيين بخدمات الصندوق الى أن التوقيت الصيفي لمراكز الصندوق في حاجة بدوره للمراجعة خاصة وأن بدايته تزامنت مع الانطلاق في المرحلة الثانية والأهم من منظومة التأمين على المرض.. ويصفه الكثيرون بأنه توقيت غير ملائم فهو لا يراعي ظروف القاطنين بأماكن بعيدة جدا عن مقرات المراكز الجهوية أو المحلية.. حتى أن العديد منهم يحتار: متى سيقصد هذه المراكز؟ والحال أنها تبدأ العمل في وقت مبكر جدا.. (السابعة صباحا) أمر آخر جدير بالمتابعة وهو أن أغلب الاطباء لا يتواجدون بعياداتهم قبل العاشرة صباحا.. ولنتخيل مريضا حالته مستعجلة ومتأكدة يقصد طبيبا بعد العاشرة صباحا.. ويأمره طبيبه باجراء بعض الكشوفات بأسرع وقت مثل السكانار أو الكشف بالرنين وغيرها.. ثم وبمجرد خروجه من العيادة يتفاجأ بإغلاق شبابيك المراكز ويصطدم بعائق التوقيت.. فلا بأس في هذا الباب أن تعمل الكنام على التأقلم مع الحاجيات الاكيدة والمستعجلة للمريض وما تنص عليه القوانين والضوابط الادارية ومراعاة هذه الخصوصية في عملها.. لانها لا تقوم بعمل إداري روتيني بحت.. لا يهم إن حصل اليوم أو في الغد. وقد حملنا كل هذه التذمرات والتشكيات لمصدر مسؤول في الكنام فأفادنا بأن مصالح الصندوق قد انتهت في الوقت الحالي من مراحل تركيز الجوانب العائدة اليها من منظومة التأمين على المرض.. بدءا من شبكة الفروع والتزود بالتجهيزات والمعدات سواء الآلية أو الورقية.. وهي الآن تدخل مرحلة جديدة شعارها الجودة في الخدمات وتبسيط الاجراءات بعد استكمال النواحي الترتيبية والتنظيمية والتعاقدية.. وأضاف: «إن تحدي المرحلة الجديدة بالنسبة للكنام هو جودة الخدمات وتبسيط الاجراءات.. بعد أن استفادت من التجارب السابقة في التأمين على المرض داخليا.. ومن بعض التجارب المقارنة.. إن هذه التجربة ذات الخصوصية التونسية دخلت مرحلة النضج وستعمل على الذهاب بعيدا فيما يتعلق بتحسين الخدمات..انطلاقا مما يلوح من نقائص في هذه الخصوص بدون اعتماد نماذج جاهزة».. ولعل في بعض القرارات التي اتخذها مجلس الادارة المنعقد مؤخرا دلالة واضحة على التوجهات المستقبلية للكنام.. ومنها إحداث مجموعة جديدة من المراكز المحلية أو توسعة المراكز الجهوية أو نقلها الى مقرات جديدة سواء عبر اقتناء العقارات والمباني الجديدة أو كرائها. إحداث مراكز محلية جديدة وذكر لنا أن مجلس الادارة المنعقد أخيرا قرر إحداث مجموعة من المراكز المحلية اعتمادا على بعض المقاييس المتمثلة بالخصوص في توفر حد معين من الكثافة السكانية إضافة لحجم النشاط الاقتصادي بالجهة.. وتوسطها الجغرافي حيث نجد في بعض الاحيان معتمدية من المعتمديات تبعد عن مقر الولاية بما يزيد عن 50 كلم.. في حين تحيط بها عدة معتمديات أخرى.. بمسافات متفاوتة لا يتعدى أقصاها 10 كلم وبالتالي فإن إحداث فرع بها سيخفف الضغط على المركز الجهوي.. ويُيسّر للمواطن قضاء شؤونه بأقل كلفة ممكنة ويقرّب الخدمات من مكان تواجده.. وينضاف للمعايير الثلاثة السابقة شرط رابع هو عدد المضمونين الاجتماعيين بتلك المنطقة.. ومن المتوقع أن يتم إحداث أكثر من سبعة مراكز محلية في مرحلة أولى ستنطلق في العمل في القريب العاجل وفي ظرف زمني قد لا يتعدى موفى 2008 وإضافة لذلك ستتم توسعة أو نقلة معظم المراكز الجهوية أو المحلية التي تشهد إقبالا كثيفا تماشيا مع نفس التوجهات الرامية الى تحسين الخدمات. توسعة أو نقلة بعض المراكز وفي نفس الاتجاه الهادف الى تقريب الخدمات من المواطن وتحسين جودة الخدمات وتكريس البعد الاجتماعي للمؤسسة.. أقر كذلك مجلس الادارة المنعقد مؤخرا توسعة مقرات بعض المراكز الجهوية أو المحلية.. أو نقلها الى مقرات جديدة وخاصة منها الفروع التي تعرف ازدحاما شديدا.. وتعمل إدارة الصندوق على أن تكون المقرات الجديدة التي ستشملها أشغال التوسعة.. او التي سيتم الانتقال لها.. متماشية مع حجم نشاط الفرع الجهوي المقصود وطبيعة الخدمات التي يسديها.. وبالتوازي مع ذلك سيتم تزويد مختلف المراكز التابعة للصندوق بأربع مائة حاسوب قبل موفى أوت. ولكن ما حكاية تفاوت المعلوم التعديلي من طبيب الى آخر في المنظومة الخاصة الثانية..واشتراط الاطباء مدهم بوثائق إضافية أخرى لتدوين بعض المعطيات الضرورية.. وما الذي يجعل بعض الاطباء يرفضون صيغة الطرف الدافع.. ويجبرون مرضاهم على التعامل معهم بنظام استرجاع المصاريف.. أو يضيفون نسبة الاداء 6% للمقدار الذي ينبغي أن يدفعه المضمون الاجتماعي في المنظومة الخاصة؟ إخلالات تعاقدية حول كل هذه التشكيات أفاد مصدرنا بأنه توجد لجان جهوية متناصفة وكذلك لجنة وطنية متناصفة للنظر في هذه الاخلالات التعاقدية..فطبيب العائلة لا يمكنه رفض صيغة الطرف الدافع لانه من المكونات الاساسية للتعاقد معه. وهو أمر منصوص عليه بالاتفاقيات القطاعية الممضاة مع النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة.. ودعا مصدرنا كل من يتعرض لمثل تلك الممارسات الى مراسلة الكنام ولفت نظرها للموضوع..أما بخصوص مسألة الأداء فقد اعتبر نفس المصدر أنها داخلة في التعريفة التعاقدية ولا حق للطبيب تبعا لذلك في طلب مبالغ إضافية عن هذه التعريفة تحت أي مسمى.. وذهب الى أن الكنام تعول على تفهم الاطباء لهذا الامر.. وخصوصا عندما نعلم أن الاتفاق الاخير حول مراجعة الاتعاب كان في مستوى انتظاراتهم وبالتالي لا يمكن تثقيل الاداء على كاهل المريض.. اما بخصوص تدوين المعطيات اللازمة فإن الوصفة الطبية هي الوحيدة التي يمكن أن يُدوّن عليها ما يراد تدوينه من معرّف الطبيب وذلك بدون طلب وثائق اخرى إضافية.. اللهم الا إذا تعلق الامر بمنخرط في المنظومة الثالثة ..ولمزيد توضيح المسألة طرحنا سؤالا دقيقا حول الأتعاب المحمولة على كاهل المريض في المنظومة الثانية. المعاليم المحمولة على كاهل المريض وجوابا عن هذا السؤال أفادنا نفس المصدر الى أن المضمون الاجتماعي مطالب بدفع 30% من الاتعاب أي ما يقابل (5.400) بالنسبة للطبيب العام الذي قدرت أتعابه ب18 دينار طبقا للاتفاق الاخير حول مراجعة الاتعاب الممضى بين سلطة الاشراف والنقابة المعنية.. اما بالنسبة للطبيب المختص الذي قدرت أتعابه ب 30 دينار فإن المواطن مطالب أن يدفع منها في ظل المنظومة الثانية 9 دنانير.. وهو مطالب بدفع 10.500 للطبيب النفساني الذي تقدر أتعابه ب 35 دينار.. وقياسا على ذلك يتم اعتماد نفس قاعدة الاحتساب لبقية المعاليم والمقابل المحمول على عاتق المضمون الاجتماعي لبقية الخدمات العلاجية الاخرى من قبل مختلف مسديي الخدمات. وينبغي هنا التأكيد على مسألة أساسية وردت بعدة أوامر ونصوص قانونية.. وهو أن الاداء تم تضمينه صلب قائمة الاتعاب المتفق عليها وبالتالي فإن أي محاولة حمله على كاهل المريض تعد إخلالا تعاقديا.. ومن جهة اخرى تفيد آخر المعطيات أن عدد أطباء الاختصاص المتعاقدين مع الكنام ما فتئ يتصاعد.. التعاقد تجاوز 50% تفيد آخر المعطيات أن نسبة أطباء الاختصاص المتعاقدين مع الكنام تجاوزت 50%.. ففي تونس الكبرى على سبيل المثال مرّ عدد أطباء الاختصاص المتعاقدين من 245 طبيبا مختصا في أول شهر جويلية الى 306 طبيبا في آخر نفس الشهر وهو مؤشر قد يفسر لدى البعض بأن أطباء الاختصاص لم يعد يهمهم كثيرا ما تريده منهم بعض الاطراف النقابية. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
