بدا العد التنازلي يتسارع باتجاه يوم 24 سبتمبر الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى ايام معدودات. ويوم 24 سبتمبر هو طبعا اخر اجل حددته «الفيفا» لموافاتها بقائمات الحكام الدوليين. لذا فقد باتت مسألة الانكباب على ضبط هذه القائمة من اوكد الملفات التي لا تحتمل الانتظار وتتطلب الحسم العاجل والفوري. وهذا الحسم يجب ان يتم وفق ما اتفق عليه في بداية الموسم الحالي ووقع تدوينه في محضر جلسة. ففي هذا المحضر تم التنصيص بصريح العبارة على ترتيب الحكام الدوليين حسب المعدلات التي تحصلوا عليها ونفس الشيء بالنسبة للحكام المرشحين والمؤهلين لدخول القائمة les prétendants)) حيث يتم ترتيبهم هم ايضا حسب معدلاتهم ثم يقع بعد ذلك تعويض صاحب المرتبة الأخيرة في قائمة الحكام الدوليين بالحائز على احسن معدل في الحكام المرشحين والمؤهلين لدخول القائمة. لكن هناك من يرى انه لا فائدة في تعويض صاحب المرتبة الأخيرة في ترتيب الحكام الدوليين طالما انه سيتم ابعاد محسن بوكثير بصورة آلية. وفي صورة التمشي مع هذا الرأي ومناصرته، تكون النتيجة الغاء الاتفاق المدوّن بمحضر الجلسة حول كيفية ضبط القائمة الدولية، وهو الاتفاق الذي تم وضعه اساسا لحث الحكام الدوليين على التألق وتحفيزهم على ادارة المباريات بصورة تضمن لهم الحصول على اعداد ممتازة وبالتالي على معدلات مشجعة تؤهل المتفوقين منهم للبقاء في القائمة الدولية، في حين ان عدم العمل بهذا الاتفاق من شانه ان يجعل الحكام الدوليين لا يخشون شيئا حتى لو عبثوا بالمباريات وأثروا على نتائجها. فهل هذا معقول؟ طبعا لا، ولذلك فإنه يتحتم على المكتب الجامعي واللجنة الفيديرالية للتحكيم ان يعتبرا الاتفاق المدوّن في محضر جلسة حول كيفية ضبط القائمة الدولية للحكام بمثابة ميثاق الشرف الذي يلزم الجميع ويستوجب التطبيق والتنفيذ دون ادنى حسابات او محاباة او مجاملات مهما كانت الأسماء. فاذا كان هذا الاتفاق يقضي بابعاد محسن بوكثير وحكم آخر من القائمة الدولية، فليكن الأمر كذلك. واذا كانت المعدلات ستختار زيد وعمرو عوضا عن فلان وفلتان لدخول القائمة الدولية، فليكن الأمر كذلك، دون ادنى حسابات ضيّقة او معاملات مشبوهة تتعارض مع ما هو متفق عليه ومدوّن في محاضر الجلسات. والأمل كل الأمل ان لا ينسى الجماعة ان مصداقية المكتب الجامعي هي التي ستكون في الميزان!. أليس كذلك؟