صرح السفير الفرنسي بتونس سارج ديقالي، أمس الإربعاء، أن بلاده تتهيأ لاستقبال 9 آلاف عامل تونسي سنويا على أراضيها علاوة عن الطلبة المقيمين بها لاستكمال دراستهم. وأضاف الديبلوماسي الفرنسي أثناء ندوة صحفية أن فرنسا بتركيبة سكانية تتجه نحو التهرم أكثر فأكثر وسوق شغل في تطوّر مستمر ستوفر عديد فرص الشغل لألاف التونسيين الراغبين في العمل بها. وأوضح أن هذا التوجه هو دليل على التقارب بين البلدين وتجسيدا للاتفاق الثنائي الموقع في 28 أفريل الماضي حول التصرف التشاوري في الهجرة والتنمية المتضامنة بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى تونس. وفضلا عن تأشيرة الجولان لفترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، التي تمنح للأشخاص الذين يقصدون فرنسا باستمرار وتأشيرات الإقامة القصيرة لغرض السياحة، يضمن هذا الاتفاق تسهيلات جديدة لجولان الأشخاص بين فرنساوتونس وذلك عبر توسيع قاعدة منح التأشيرات. ومن بين هذه التسهيلات انتفاع الطلبة التونسيين المقيمين بفرنسا والراغبين في العمل بها من ترخيص إقامة لمدة 12 شهرا في حال إنهاء دراستهم للبحث عن شغل مقابل 6 أشهر حاليا. ويتحصل آليا كل تونسي أمضى عقد عمل بفرنسا على التأشيرة دون إخضاع عقده لنظر وزارة التشغيل هناك قصد تمكين مواطن فرنسي من أولوية الاستفادة بهذا الشغل مثلما كان معمولا به سابقا. ويأتي هذا الإجراء لتجسيم مبدأ عدم رفض عروض الشغل للتونسيين قصد تشجيع نظام "الهجرة المهنية" لاستقطاب الكفاءات التونسية وتمكينهم من تجربة مهنية تخدم مصلحة تونسوفرنسا. وينص الاتفاق الجديد أيضا على إسناد 1500 تأشيرة عمل بفرنسا (بدل 100 تأشيرة تسند حاليا) لمدة عامين اثنين عوضا عن 18 شهرا للتونسيين من أصحاب الكفاءة المهنية، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما. كما يقضي بإسناد 1500 بطاقة كفاءة ومهارة سنويا للتونسيين من ذوي الكفاءة العالية الراغبين في متابعة تجربة مهنية في مجال معين بفرنسا ثم إحداث مشاريع في تونس. وتسند هذه البطاقة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتعلق المحور الرابع من الاتفاق بإسناد تأشيرات ل3500 أجير يرغبون في العمل بفرنسا بصفة عامل دائم أو وقتي. وضبط البلدان قائمة ب80 مهنة مطلوبة في فرنسا ومتوفرة في تونس، وهذه القائمة منشورة على موقع سفارة فرنسابتونس. وقد طلبت فرنسا 2500 عامل تونسي موسمي مقابل 700 حاليا. وسيتمتع العمال ضمن هذا الاتفاق بشهادة إقامة بثلاث سنوات قابلة للتجديد تمكنهم من العمل في فرنسا لمدة لا تتعدى 6 أشهر في السنة. واتفق البلدان على مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تعاون عملي ثنائي مبني على الوقاية والتنسيق بين القنصليات والمقاطعات لاتمام إجراءات إعادة قبول الأشخاص ذوي الوضعيات غير القانونية في كنف احترام كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
