... الآن وقد حدث ما حدث وحصل ما كنّا نخشاه وما كنّا حذّرنا من مغبّة حصوله، بل ونبّهنا اعتمادا على مؤشّرات لا تخدع إلى حتميّة وقوعه... ... الآن وقد طفح الكيل ولم تُجدِ التحذيرات نفعا من جراء التعنّت في تكرار نفس الأخطاء، فإنّني على يقين تام وواثق كل الوثوق من أن ملف التحكيم بات الآن في طليعة اهتمامات وزير الرياضة والتربية البدنية سمير العبيدي وكاتب الدولة للرياضة البشير الوزير، نظرا لما قد ينجرّ عن مهازل التحكيم من عواقب وخيمة يتوجّب على سلطة الإشراف اتّقاء حدوثها بمعالجة أسبابها منذ ظهور بوادرها الأولى في الأفق للحيلولة دون تناميها واستفحالها. لقد كنّا نبّهنا إلى ضرورة التحرّي في التعيينات وحذّرنا من مغبّة انتهاج سياسة المكاييل والمعايير المتعدّدة تجاه الحكام ومعاملة الجميع على قدم المساواة... ولكن «النافع الله»!! ثمّ ماذا يمكننا أن نأمل من لجنة لا تضع «أمانة» التعيينات وهي «أمانة» ثقيلة وخطيرة في أعناق من كانوا بالأمس حكاما أفذاذا يشهد لهم التاريخ بالحنكة والاقتدار محليّا ودوليّا، شريطة طبعا أن لم يكونوا قد فشلوا سابقا في نفس المهمّة؟! فكبار اللاعبين في العالم أصبحوا مدرّبين لأشهر الأندية وأعتى المنتخبات (وآخرهم مارادونا على رأس المنتخب الأرجنتيني) رغم عدم امتلاكهم لأيّ ديبلوم في التدريب. ونفس الشيء ينطبق على التحكيم، فالنكرات والذين لم يكن لهم ماض مجيد على الساحة لا يرجى منهم شيء في مجال التسيير وخاصة مسألة التعيينات وما أدراك ما التعيينات. فأخشى ما نخشاه إنّما وبالتّأكيد ما يمكن أن يحدث في ملاعبنا من جراء مظالم التحكيم ومهازله. لذا فقد دقّت الساعة لتعديل الأوتار ومراجعة الحسابات، والعدل كل العدل بدل المجاملة والمحاباة. أجل لقد دقّت ساعة تصحيح المسار حتى يستعيد تحكيمنا الاعتبار! أليس كذلك؟