تورس : وزير السياحة يطمئن بشأن الموسم المقبل ويؤكد عدم تسجيل أيّ إلغاء في الحجوزات إلى الآن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير السياحة يطمئن بشأن الموسم المقبل ويؤكد عدم تسجيل أيّ إلغاء في الحجوزات إلى الآن
السياحة التونسية والأزمة المالية والاقتصادية:

منى اليحياوي نشر في الصباح يوم 07 - 11 - 2008

الرؤية لم تتوضّح مستقبلا... وخلايا للمتابعة في مكاتب ديوان السياحة بالخارج
تونس - الصباح: رغم أن الإطار هو الحديث عن انجازات القطاع السياحي منذ التحول إلا أن ذلك لم يحل دون تطرق السيد خليل العجيمي وزير السياحة يوم أمس خلال ندوة صحفية، إلى موضوع الساعة إن صح التعبير وهو تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على القطاع السياحي في العالم وتونس بشكل أخص...
وأكد الوزير في هذا السياق أنه إلى حدّ الآن لم تسجل تداعيات واضحة على القطاع في بلادنا لاسيما فيما يتعلق بالحجوزات حيث لم تسجل أية عملية الغاء بمعنى أن الموسم السياحي المقبل قد لا يشهد تأثيرات تذكر من حيث عدد السياح الوافدين وهو أمر منطقي لأن السائح يبرمج قضاء عطلته ويقوم بالحجز بشكل مبكر... في المقابل تحدث السيد خليل لعجيمي عن ضبابية للرؤية والتوقعات بالنسبة لسنة 2009 في ظل وجود إشارات بإمكانية تسجيل تراجع في عدد السياح على المستوى العالمي وذلك وفقا لما صرحت به مؤخرا المنظمة العالمية للسياحة، فبعد أن أعلنت المنظمة في وقت سابق أي قبل الأزمة المالية توقع بلوغ حوالي مليار و50 مليون سائح عبر العالم سنة 2010، استدركت المنظمة هذه الأرقام لتستقر حاليا التوقعات ما بين مليار و950 مليون سائح فقط متوقع في غضون 2010، أي بخسارة ستقارب 100 مليون سائح يعدلون عن قضاء عطلهم السنوية جراء تأثر ميزانيتهم بالأزمة المالية وبالركود الاقتصادي المرتقب.
خلايا متابعة
بين السيد خليل العجيمي أيضا أنه تم الاتصال بمكاتب الديوان الوطني للسياحة في الخارج لاسيما في الأسواق المعنية أكثر من غيرها بالأزمة الاقتصادية الراهنة، لوضع خلايا متابعة لرصد تقلبات الأسواق السياحية هناك ومدى تأثر تحركات السياح بالوضع العالمي الراهن.
تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى وجود توقعات من عدد من المراقبين تنحو منحى إيجابيا في الحديث عن تأثير الأزمة المالية والاقتصادية على توافد السياح على بلادنا اعتمادا على الفكرة التي ترجح أن تأثر المقدرة الشرائية لاسيما للسائح الأوروبي قد تدفعه للتخلي عن عطلته والسفر إلى الوجهات البعيدة لصالح الوجهات السياحية القريبة منه وذلك للضغط على التكلفة وهنا يمكن للوجهة السياحية التونسية أن تستفيد نسبيا من هذا الاحتمال لاسيما وأن أغلب الأسواق الأوروبية لا تبعد سوى 2 ساعات طيران من وإلى تونس، هذا إلى جانب احتساب عوامل أخرى على غرار الأسعار التنافسية التي قد تساهم في جلب المزيد من السياح إلى بلادنا (يبقى السيناريو مجرد احتمال على أمل أن يتحقق لتتأكد قاعدة مصائب قوم...)
القطاع السياحي في أرقام
جانب آخر من الندوة الصحفية لوزير السياحة خصص لإستعراض وضع وانجازات القطاع السياحي في السنوات الأخيرة حيث أكد السيد خليل لعجيمي على أهمية القطاع في بلادنا الذي يساهم ب6% في الناتج المحلي الإجمالي وتمثل الاستثمارات السياحية 5,4% من جملة الاستثمارات خلال العشرية الأخيرة كما يوفر القطاع سنويا بين 13,3 و18,6% من جملة صادرات الخبرات والخدمات خلال العشر سنوات الأخيرة.
تساهم السياحة في بلادنا أيضا في تغطية عجز الميزان التجاري بنسبة 65% مع توفير حوالي 380 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر (حوالي 12% من اليد العاملة النشيطة)...
واستعرض الوزير بعض مؤشرات تطور القطاع الكمية والنوعية على غرار تطور عدد الوحدات السياحية من 443 وحدة سنة 87 إلى 834 وحدة حتى موفى السنة الفارطة إلى جانب تضاعف عدد السياح الوافدين حوالي 4 مرات منذ التغيير ليبلغ 6,7 مليون سائح السنة الفارطة مع تضاعف مماثل لحجم العائدات السياحية قارب 4 مرات منذ التحول...
في المقابل أشار وزير السياحة إلى وجود جملة من التحديات تواجه القطاع منها احتداد المنافسة وتطور متطلبات السائح وبروز أنماط جديدة من المنتوج قطعت مع المنتوجات التقليدية (الشاطئية التي لا تزال تسيطر على سياحتنا التونسية) وهو ما يتطلب استراتيجيات جديدة ومواكبة لهذه التغيرات.
مشاريع مستقبلية
تعرض السيد خليل العجيمي إلى بعضها على غرار العمل على تحسين البرامج الترويجية وتنويع المنتوج وتأهيل المؤسسات الفندقية الذي من المنتظر أن يبلغ البرنامج ذروته مع آخر السنة المقبلة...
يذكر كذلك التركيز على انجاز الدراسات الاستراتيجية حول القطاع ومن المشاريع المستقبلية في هذا الإطار نذكر الشروع بداية من جانفي المقبل في اعداد دراسة استراتيجية لتنمية السياحة في أفق 2016 في ظل التغيرات العالمية وستنجز الدراسة عن طريق انتقاء مكتب دراسات بعد استشارة موسعة لدى أهم مكاتب الدراسات الدولية المختصة في المجال (8 مكاتب) على أن تدوم فترة الإنجاز 10 أشهر...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.