باشرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية خلال هذا الاسبوع النظر في ملف قضية تورط فيها خمسة متهمين اربعة منهم من جنسية برتغالية والخامس من بلد مغاربي وقد احيلوا جميعهم بحالة فرار ووجهت اليهم دائرة الاتهام تهم سرقة اجير لمؤجره والاضرار بملك الغير وافساد وتدمير نظام برمجيات وبيانات معلوماتية. وقد انطلقت الابحاث في القضية تبعا لشكاية تقدم بها محام في حق شركة في شخص رئيسها المدير العام مفادها ان المتهمين تعمدوا سرقة ملفات ووثائق الشركة والاستيلاء على الوحدة المركزية لاجهزة الاعلامية واتلاف البرامج الاعلامية المتعلقة بنشاط الشركة طالبا على هذا الاساس تتبع كل من سيكشف عنه البحث من اجل ذلك فأذنت النيابة العمومية تبعا لذلك بفتح بحث تحقيقي في الموضوع كان منطلقا لقضية الحال. وبسماع القائمة بالحق الشخصي وهي رئيسة مديرة عامة لشركة بتونس افادت انه تم تكوين الشركة المذكورة بين مستثمرين تونسيين مع شركة تحمل نفس الاسم ولها نفس النشاط بالبرتغال بمساهمة بنسبة 50% من الشركات التونسية المساهمة و50% للشركة البرتغالية وقد تم انتداب المظنون فيهم وهم امرأة وثلاثة شبان للعمل كاجراء بمقر الشركة بتونس والكائن بمنطقة لبنة التابعة لمعتمدية الميدة. وقد ثبت من خلال الابحاث المجراة في القضية تعمد الاستيلاء على وثائق واقراص صلبة تابعة للشركة الشاكية كما تولوا افساد وتدمير نظام برمجيات وبيانات معلوماتية وتعذر استنطاقهم لتحصنهم بالفرار. وارتأت الهيئة تأجيل المحاكمة لاستدعاء القائمة بالحق الشخصي.
