احيل امس الثلاثاء امام انظار الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بالعاصمة 10 متهمين تورطوا في جرائم ترويج مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» وكنا امس نشرنا بعض المعطيات الخاصة بها والحكم الصادر في حق جميع المتهمين وقد مثل المتهمون بحالة ايقاف وباستنطاقهم اعترف احد المتهمين تفصيليا بواقعة نقل المادة المخدرة من الحدود الجزائرية وذكر انه جلبها من عين دراهم الى العاصمة وكان ثلاثة متهمين ماثلين معه على علم بذلك مؤكدا اندماجهم في ميدان المخدرات واكد ان احدهم جلب معه المادة المخدرة على متن سيارته مع علمه بذلك مقابل خمسة الاف دنيار. وقد تسلم 1200 اورو و400 دينار من العملة التونسية واكد ان هذا المتهم والذي انكر ما نسب اليه جلسة انه كان حاضرا ساعة تسلم المادة المخدرة ووزنها 60 كلغ وبمعارضته باعترافه لدى الباحث من انه جلب كميات من المادة المخدرة في السابق 35 كلغ في مناسبة اولى و15 كلغ في مناسبة ثانية تمسك بالانكار واصر على ان الكمية كانت في حدود 60 كلغ. ثم اقر نفس المتهم انه حشر بعض المتهمين باطلا لوجود اغراض له معهم. متهم ثان اقر بتوصله بحقيبة ونفى علمه ان بها مادة مخدرة وصادق على حجز 10,200 كلغ من المادة المخدرة عنه ونفى حجز مبالغ مالية بالعملة الاجنبية واكد انه سبقت محاكمته من اجل الحقيبة وقضي في شأنه بستة اعوام سجنا ثم انه من ذوي السوابق في استهلاك المواد المخدرة واصر على عدم معرفته لاي شخص من المتهمين الماثلين معه. متهم ثالث نفى عنه الترويج واعترف بالاستهلاك وذكر انه يقتني حاجياته من شخص لا يعرفه بالضاحية الغربية للعاصمة واقر بحجز اربعة ادوات قاطعة استعملها في تجزئة المخدر. لكن ذلك لاستعماله الشخصي متهم رابع اقر بالاستهلاك للمادة المخدرة وتزوده بها من متهم ماثل معه. وباستنطاق هذا الاخير نفى تزويده وذكر انه حشر في القضية من قبل حريف زاره بمحل حلاقته كان ماطله في ارجاع دين فاتهمه بالمتاجرة بالمادة المخدرة وذكر ان ما حجز عنه من مال 260 دينارا هو محصول عمله وباستنطاق المتهم السادس ذكر انه حوكم من قبل من اجل المادة المخدرة واكد انه سجن 6 اعوام وبارح السجن خلال ديسمبر 2003 واكد على حشره باطلا في هذه القضية متهم اخر ذكر ان اغراضا جمعته مع المتهم الرئيسي بسبب خلاف حول حدود الارض واكد تعددت الاغراض مع عائلة هذا الاخير وذكر متهم اخر انه بريء من التهمة المنسوبة اليه وبالتحرير عليه حول سوابقه ذكر انه سجن من قبل من اجل «الكنتره» (كما قالها) التوريد خلسة لابقار من الجزائر. وبانطلاق المحاكمة طلب ممثل النيابة العمومية اقرار حكم البداية ورافع المحامون كل حسب ما رآه مفيدا في حق منوبه. واثر ذلك حجزت المحكمة ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.
