تونس - الصباح: علمت «الصباح» من مصادر صلب جمعية القضاة التونسيين، أن باب الترشحات لمؤتمر الجمعية، المقرر يوم 21 ديسمبر الجاري، قد أغلق بشكل نهائي منذ يوم الأحد المنقضي وفقا للقانون الأساسي للجمعية.. وبلغ عدد المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي، نحو 25 قاضيا بحسب آخر قائمة تم ضبطها.. وكان باب الترشحات افتتح منتصف الشهر المنقضي، واستمر لنحو أسبوعين، شهدت خلاله دوائر القضاة، مشاورات وما يشبه «التحالفات» بغاية ضمان أكبر عدد ممكن من المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي للجمعية.. وتتألف قائمة المترشحين الخمسة والعشرين من الأسماء التالية: طارق ابراهم (ابتدائية أريانة، والرئيس الحالي للجمعية)، وعدنان الهاني (استئناف تونس، ونائب الرئيس الحالي للجمعية)، والطاهر بن تركية (استئناف نابل وعضو المكتب التنفيذي المتخلي)، ورياض الغربي (ابتدائية تونس، وعضو المكتب التنفيذي المتخلي)، وخديجة المزوغي (عضو المكتب التنفيذي المتخلي وأمينة ماله)، وحاتم الدشراوي (ابتدائية تونس وعضو المكتب التنفيذي المتخلي)، إيناس معطّر (ابتدائية تونس وعضو المكتب التنفيذي المتخلي)، إلى جانب، سمير حميّد وفتحي اسكندراني وآسيا العياري وحامد المزوغي وعلي قيقة وفيصل خليفة (ابتدائية تونس) ، بالإضافة إلى جلال الزواوي وكريم المهدي (استئناف تونس)، والمنصف البرهومي (عقارية تونس)، والعربي الخميري (ابتدائية بنزرت)، وصالح الضاوي (تعقيب تونس)، والأسعد البليري (استئناف تونس)، ومنير وردليتو (تعقيب تونس)، وحمادي الشنوفي (ابتدائية قرمبالية)، وفتحي بوخريص ونادرة قيدارة (ابتدائية بن عروس)، ورجاء الفخفاخ (تعقيب تونس).. الترشحات قانونيا ووفقا للقانون الأساسي للجمعية، فإن أبواب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي، تقتصر على أصناف محددة من القضاة هم: قضاة محكمة التعقيب ومجلس الدولة والمحكمة العقارية المباشرون بتونس العاصمة، إلى جانب دوائر محاكم الاستئناف بتونس (التي تشمل محاكم تونسوأريانة ومنوبة وبن عروس) واستئناف نابل (التي تشمل نابل وزغوان) وبنزرت (التي تشمل بنزرت وباجة).. وسيتنافس القضاة الذين ترشحوا لعضوية المكتب التنفيذي، على سبعة مقاعد فحسب، بعد أن تم تعديل القانون الأساسي في وقت سابق، بحيث أنهى سيناريو التسعة مقاعد التي كان المكتب التنفيذي يتألف منها خلال فترة طويلة من تاريخ الجمعية، وذلك بغاية إعطاء صبغة عملية لنشاط الجمعية، التي تتخذ طابعا تطوعيا، من الرئيس إلى بقية الأعضاء، في غياب أي إمكانية للتفرغ لهذا النشاط في الوقت الراهن مثلما يتم العمل به في بلدان أخرى، على غرار فرنسا على سبيل المثال.. الجدير بالذكر، أن ثلاثة قضاة فحسب ممن رشحوا أنفسهم في مناسبات سابقة لعضوية المكتب التنفيذي، قد أعادوا تقديم ترشحاتهم للمؤتمر الجديد للجمعية في نسخته الثانية عشرة، وهم السادة العربي الخميري ومنير وردليتو والأسعد البليري، فيما تصل نسبة المترشحين الجدد إلى نحو ثلثي المترشحين للمؤتمر، بما يؤشر لتنافس شديد في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 21 من الشهر الجاري، تاريخ عقد المؤتمر الثاني عشر للجمعية.. ومن المنتظر أن يعقد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة اليوم اجتماعا لضبط القائمة النهائية للمترشحين، ومن المستبعد أن تشهد القائمة الحالية تغييرا يذكر في عدد هؤلاء .. فهل يكون المكتب التنفيذي المتخلي أمام طريق مفتوح، أم يواجه منافسة من بعض الأسماء والمترشحين؟
