المتهم في قضية الحال كهل عمره 42 عاما أحيل في مرحلة أولى على أنظار محكمة البداية بقرمبالية فأدانته وقضت بسجنه 5 أعوام من أجل تهمة السرقة وقضت في شأنه بالبراءة في خصوص القتل فطعنت النيابة العمومية في الحكم الصادر في حقه بالاستئناف وبمثوله أمام الدائرة الاستئنافية قوضي بالسجن 20 عاما من أجل تهمه قتل نفس بشرية عمدا المتبوع بجريمة أخرى فتولى المتهم تعقيب هذا الحكم والقضية معروضة في هذه الفترة أمام أنظار محكمة التعقيب. وقد انطلقت الأبحاث في القضية على إثر ورود برقية إلى النيابة العمومية من الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس يوم 22 جويلية 2003 تفيد اختفاء امرأة أجنبية حلت بتونس خلال صائفة سنة 2000 ولم يسجل لها خروج حسب التحركات الحدودية فأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي كان منطلقا لقضية الحال وثبت من خلال التحريات أن المرأة كانت على علاقة بالمتهم فوجهت أصابع الاتهام الى هذا الأخير حول اختفاء الهالكة وامكانية قتله لها لأنه الوحيد الذي كان مقربا منها ويتردد على منزلها وتدعمت الشكوك مع اختفاء عديد التجهيزات من منزل الهالكة فتم ايقاف المتهم على اعتبار العثور على عدد هام من التجهيزات بمنزله وقد تمسك المتهم طوال مراحل البحث بالبراءة والقضية منشورة حاليا أمام أنظار محكمة التعقيب.