المتهم في قضية الحال كهل عمره 42 عاما أحيل في مرحلة سابقة على أنظار محكمة البداية بقرمبالية فأدانته وقضت بسجنه 5 أعوام من أجل تهمة السرقة وقضت في شأنه بالبراءة في خصوص القتل فطعنت النيابة العمومية في الحكم الصادر في حقه بالاستئناف ليجدد مثوله موقوفا أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل من أجل تهم قتل نفس بشرية عمدا المتبوع بجريمة أخرى وهي السرقة. وكان منطلق الأبحاث في القضية ورود برقية إلى النيابة العمومية من الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس يوم 22 جويلية 2003 تفيد اختفاء امرأة أجنبية حلت بتونس خلال صائفة سنة 2000 ولم يسجل لها خروج حسب التحركات الحدودية فأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي كان منطلقا لقضية الحال وثبت من خلال التحريات أن المرأة كانت على علاقة بالمتهم فوجهت أصابع الإتهام إلى هذا الأخير حول اختفاء الهالكة وامكانية قتله لها لأنه الوحيد الذي كان مقربا منها ويتردد على منزلها وتدعمت الشكوك مع اختفاء عديد التجهيزات من منزل الهالكة فتم إيقاف المتهم على اعتبار العثور على عدد هام من التجهيزات بمنزله، وبإحالته على قاضي التحقيق بقرمبالية أنكر التهم المنسوبة إليه وأكد أنه تعرف على الهالكة خلال سنة 1997 عندما كان يعمل كبستاني بنزل بنابل وقدمت له عديد الهدايا ومنذ ذلك التاريخ توطدت العلاقة بينهما وتعرفت على عائلته وقد أكد المتهم غياب علاقة غرامية بينه وبين الهالكة ونفى كل الأقوال التي وردت على لسان الشهود والتي يفيدون فيها أن المتهم كان متزوجا من الهالكة. وخلال جلسات المحاكمة تمت مجابهة المتهم بشهادة الإدانة الصادرة عن قريبه والتي أفاد فيها أن المتهم أعلمه بأنه قتل الهالكة بواسطة «ساطور» يستعمله في عمله وقد ساعده شقيقه في دفنها بجهة بني خيار بعد أن توليا تسوغ سيارة نقلا على متنها الجثة وأوهما سائقها بأنهما سينقلان محرك زورق بحري يستعملانه في عملية إبحار خلسة وقد استغرب المتهم هذه الأقوال وأكد أنها غير صحيحة وحول أدباشها التي عثر عليها بمنزله أكد أن الهالكة مكنته منها كهدية في زيارتها الأخيرة. وإثر المفاوضة قضت هيئة الدائرة الجنائية الاستئنافية بثبوت إدانة المتهم لوجود عديد الشهادات وكذلك تصريحات الإدانة الصادرة عن قريبه وقضت بسجنه 20 عاما.