تونس الصباح سجل قطاع الألبان خلال السنة الجارية زيادتين في ثمن الحليب الطازج في مستوى الانتاج بعد التعديل الاخير (يوم 16 نوفمبر) الذي تم اقراره بقيمة 50 مي وكان سبقه تعديل اول مطلع سنة 2008 ليرتقي السعر عند الانتاج راهنا الى 500 مي لتغطية جانب هام من الكلفة المتصاعدة التي يتكبدها المربون والتي تتفاوت اجمالا حسب مناطق وأنماط الانتاج بين 550 و650 مي وقد غذتها بورصة الاسعار العالمية لماذة الاعلاف التي التهبت في عام واحد وتضاعفت اسعارها فأثقلت مباشرة كاهل المربي باعتبار تدخل هذا المكون في الكلفة الجملية لانتاج الألبان بنسبة تتفاوت بين 60 و70% بالنظر الى التبعية شبه المطلقة لرؤوس الأبقار للاعلاف الموردة. وهكذا بارك المتابع للشأن الفلاحي مدى تسارع نبضات قلب المربين وارتفاع ضغط دمهم مع تصاعد مؤشرات بورصة الاعلاف في العالم بنسق غير مسبوق الى غاية الصائفة المنقضية سيما وان 80% من مزودي السوق الوطنية بمادة الحليب الخام من صغار المربين وهو ما يجعل من دعمهم ومساندتهم امرا مطلوبا وتوجها صائبا في اتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المنتوج الحيوي وحماية القطاع والمحافظة على رأس المال من الابقار حتى لا يتوقف نزيف التفويت في الابقار بتعلة عدم القدرة على مجابهة تكاليف اطعامها التي مانفكت تتفاقم في الفترات الاخيرة. لذا تتأتى الزيادة الاخيرة في ابانها لتحفيز المربي على المحافظة على الثروة الحيوانية وتطوير الانتاج والحرص على رفع الانتاجية الى مستويات ارفع من المسجلة حاليا والتي تتراوح بين 10 و12 لترا يوميا لعدد من السلالات جراء التراخي الموجود في تنويع السلالات وتأثر عدد منها وخاصة سلالة «هلشتاين» بأنماط معينة من الأغذية وبارتفاع درجات الحرارة مما ينعكس على مردويتها. ويتوقع ان يكون لقرار التعديل انعكاسه الايجابي على المنظومة على المدى المتوسط ويخفف العبء على الفلاح. لكن في المقابل يفرض التساؤل نفسه حول مدى انعكاس مثل هذه الزيادات في مستوى الانتاج على المستهلك الذي اصبح «حساسا» لكل تعديل يطرأ لفائدة المربين رغم تفهمه خشية ان تتحمل حافظة نقوده المتواضعة تبعاته على غرار التعديلات المتتالية السابقة. وهو ما جعل معشر المستهلكين يتوقعون صبيحة كل يوم عند ترددهم هذه الفترة على عطار الحي او المساحات الكبرى مفاجأة غير سيارة بالاطلاع على لوحة اشهار الاسعار ممنين النفس بان تسلم الجرة هذه المرة». في المقابل تذهب بعض التحاليل والآراء الى اقتراح تصورات بديلة لامتصاص وطأة تعديل اسعار الانتاج في مستوى حلقة التصنيع عبر الضغط على كلفة التعليب التي تستنزف لدى مركزيات الحليب قسطا بارزا من النفقات بالتوجه نحو اعتماد بدائل اقل كلفة ولِمَ لا العود الى انماط التعليب القديمة ذات الشكل الهرمي.. اما اذا كانت الزيادة شر لا بد منه فقد دعا البعض الى ان نوظف على مشتقات الألبان دون قوارير او علب الحليب المصنع.