لفت انتباهي صدور نداء من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إثر إنعقاد مجلسها يوم 21 نوفمبر الجاري، تدعو فيه المحامين "إلى الابتعاد عن كل ما يمس من هيبة المحاماة وإلى الالتفاف حول هياكلها المنتخبة ديمقراطيا وعلى رأسها عميد المحامين الاستاذ البشير الصيد". وما يلفت في هذا النداء "نبرة الاستغاثة " الّتي جاءت فيه، وكأن خطبا عظيما على وشك الوقوع. ولا يمكن أن يكون هذا الخطب، الانتقادات الّتي تزايدت، ودعوات البعض إلى عقد جلسة عامّة إستثنائية، ولا بعض العرائض والرسائل الّتي تظهر بين الفينة والاخرى لتثير بعض النقاط الموجعة. السبب، إذن كان خاصّة، رسالة الاستاذة سعيدة العكرمي الّتي تضطلع بحقيبة أمانة مال الهيئة الوطنية المحامين. كما أن موقف بعض شيوخ المهنة يسحب الارتياح ويؤكّد أن لا بد من وضع النقاط على الحروف قبل فوات الاوان. ماذا بعد رسالة أمينة المال؟ العلاقة بين أمينة مال الهيئة الوطنية للمحامين وعميد المحامين عرفت عدّة تقلبات.فبعد مجاملات البداية، العاكسة لنتاج التحالفات الانتخابية، ظهرت صعوبات "التعاون" لاختلاف أساليب العمل والتعامل. وبعد هدوء نسبي، مبني على وعود، اتسعت الهوة شيئا فشيئا، لتبرز من تحت السطح رسالة وجّهت إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، تكشف العديد من النقاط الخلافية الّتي تطوّرت لتُترجم بقرارات تتعلّق بالتصرّف في أموال الصندوق. هذه الرّسالة المؤرّخة في 6 نوفمبر 2008 تحوّل صداها إلى عموم المحامين ثمّ إلى أعمدة الصحافة، وقوبلت حسب رأي البعض بالهروب إلى الامام، عند إنعقاد مجلس الهيئة يوم 21 نوفمبر الماضي، الّذي إتّخذ قرارا بإجماع أعضاء المجلس حسب الاعلام الموجّه للصحافة ونشرته"الصباح " كاملا يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، بسحب إمكانية الامضاء على الشيكات الصّادرة ضمن الحسابات الجارية للصندوق وذلك بداية من 31/10/2008. وقد صدر هذا القرار دون بيان من سيتولّى الامضاء أو المصادقة على الاجراء الّذي تمّ إتخاذه فعليا من العميد وأذن بتنفيذه. والملاحظ أن القرار الّذي تمّ إتخاذه إستند إلى مقتضيات الامر عدد 355 لسنة 2008، كما أن مآخذ أمينة المال مستندة إلى نفس الامر وعلى ما يجري به العمل في الحالات المماثلة. وما حصل، لا حاجة للمحاماة له، وما كان أن يحصل لو تمّ إحترام قواعد التعامل البنّاء ولو خرج البعض من وضعية التفرج والمعاينة السلبية. والمخاوف الحقيقية ليس في إثارة النقاط الخلافية، وإنّما عدم معالجة المسألة بالجدّية والحزم اللاّزمين. العودة للحديث عن نقابة للمحامين عاد الحديث مجدّدا عن فكرة بعث نقابة للمحامين التونسيين. ولكن الجديد في هذه العودة، أن الفكرة لم تعد حكرا على بعض كهول المهنة، إذ أصبحت تطرح في أوساط بعض شيوخ المهنة، الّذين لا يخفون تحمّسهم للتحوّل إلى الفعل. فهل ستتحوّل الفكرة إلى مرحلة بداية الانجاز؟ إسم على مسمّى تحوّل عميد المحامين صحبة الاستاذ الهادي التريكي الكاتب العام لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين والاستاذ إلياس القرقوري عضو المكتب الدّائم لاتحاد المحامين العرب، إلى القاهرة يوم الخميس 27/11/2008 وذلك لحضور جلسة الاعداد لعقد المكتب الدّائم لاتحاد المحامين العرب، الذي سينعقد بتونس بالتزامن مع الاحتفال الرسمي بإفتتاح لمحاضرات التمرين الّذي سينعقد في جانفي المقبل. والملاحظ، أن المكتب الدّائم هو المجتمع أكثر دواما دون غيره من المنظمات العربية، ودون أن يعرف أحد الفائدة من ذلك. مع التذكير بأن معلوم المشاركة السنوية لكل نقابة في حدود 7500 دينار، وللهيئة التونسية ديون في هذا المجال قد تكون بلغت مبلغا لا يستهان به... تأجير.. كتبة الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس يشتكون من عدم تنظيرهم بمثلهم في بقية الهياكل من حيث التأجير. فهل من مراجعة للامر ؟ تزيّد المعلوم أن مطالب الاستئناف في القضايا الجنائية الّتي يتقدّم بها المحامون تعني أن الاخرين يتولّون نيابة المحكوم عليهم في القضايا المطعون فيها.الدوائر القضائية بمحكمة الاستئناف بتونس تطالب المحامين بتقديم إعلامات نيابة جديدة. هذا التزيّد لا مبرّر له. صدفة؟؟ وقع تأجيل إجتماع مجلس الفروع، كما وقع تأجيل الجلسة العامّة للنظر في مشروع القانون الدّاخلي. وبقطع النظر عن الاسباب المعلنة، فإنّه لا شيء يمنع الاعتقاد بأن التوجّس من الاجتماعات الموسّعة أمر وارد تحسّبا من المحاسبة. سيل من الانشطة تكثّفت في المدّة الاخيرة انشطة الجمعية التونسية للماحمين الشبّان، فبعد الدورة العلمية الّتي إنطلقت بعد ظهر أمس السبت بطبرقة حول القانون عدد 67 لسنة 2008 والمتعلّقة بتنقيح أحكام مجلّة الحقوق العينية،تنظّم الجمعية بنزل "الشيراتون" بتونس العاصمة ملتقى حول "الكراء التجاري" وذلك بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر. وقد سبق للجمعية خلال الاسبوعيين الماضيين تنظيم عدّة أنشطة علمية أخرى،لذلك بدت وكأنها سعت بهذا التكثيف لاستبعاد إتهامها بالركود. المنعرج؟ تكثّفت في الفترة الاخيرة أيضا أنشطة الفروع الجهوية، وعرفت حركية يمكن إعتبارها مندرجة في إطار حركية بداية السنة القضائية 2008-2009، وحركية الحلقة الوسطى في فترة ولاية الهياكل الحالية الّتي يتمّ بها دخول منعرج السنة القضائية المقبلة سنة إنتخابات الهياكل. حال وأحوال الحديث عن "الشنقال" الّذي مازال يصطاد سيارات المحامين في شارع 9 أفريل والانهج المتاخمة، مازال يثير العديد من ردود الفعل آخرها ما حصل خلال الاسبوع المنصرم، عندما إعترض عدد من المحامين على رفع إحدى السيارات، وكادت تتحوّل الحادثة إلى مشادات غير محمودة، لولا، تراجع "الراّفعة " عن فريستها، بأسف وحسرة....
