تونس الصباح: تضمنت الإجراءات التي أعلن عنها أول أمس في سياق الوقاية من مضاعفات الازمة الاقتصادية العالمية نقطة تهم التخفيض في ساعات العمل.. وقد نفت مصادر مسؤولة في قطاع الوظيفة العمومية أن تكون النية متجهة الى تخفيض عدد ساعات العمل الاسبوعية في قطاع الوظيفة العمومية او بالنسبة لعموم العمال..ولا بتغيير توقيت العمل في سياق التفاعل مع المقترحات التي قدمها بعض الموظفين عند تنظيم الاستشارة الوطنية حول الوظيفة العمومية قبل اشهر.. فاين الحقيقة اذن؟ المؤسسات التي تشكو صعوبات وحسب مصادرنا فان الإجراءات التي وقع الإعلان عنها ومن بينها ما يهم توقيت العمل الاسبوعي تندرج ضمن "خطة مساندة المؤسسات الاقتصادية التي تشهد تقلصا في نشاطها بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.".. أي تدخل الدولة ماليا واجتماعيا لفائدة المؤسسات التي تضررت من الأزمة.. وهي خاصة مؤسسات صناعة مكونات السيارات والنسيج وبعض المؤسسات المصدرة الأخرى وعدد من الشركات ذات الصبغة السياحية.. نصف المساهمات في الصناديق الاجتماعية وعلى رأس الإجراءات الحكومية "تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف في نظام الضمان الاجتماعي خلال فترة اللجوء الى التخفيض ب8 ساعات على الاقل في ساعات العمل بسبب تقلص نشاط المؤسسة".. وهذا الإجراء (السماح بتخفيض عدد ساعات العمل اسبوعيا) يندرج ضمن الخطوات الاستثنائية التي قد يقع اللجوء اليها لتفادي غلق المؤسسة اوتسريح العمال وحرمانهم من رواتبهم.. لكن المؤسسة قد يسمح لها بتخفيض جزئي في التوقيت الاسبوعي مع تكفل الدولة بنسبة من اعبائها المالية..ومن بينها التزاماتها لفائدة الصناديق الاجتماعية..على ان يستغل العمال فارق الوقت في التكوين والرسكلة مثلا.. انشطة التصدير والسياحة وتقترن هذه الخطوة باجراءات اخرى لفائدة المؤسسات التي يرتبط نشاطها بالتصدير والاسواق الخارجية من بنيها تكفل الدولة بمساهمة الاعراف في نظام الضمان الاجتماعي خلال فترة احالة العمال على البطالة الفنية.. اذا كانت البطالة الفنية المعلن عنها ناتجة عن تقلص نشاط المؤسسة المرتبط بالأسواق الخارجية (التصدير والسياحة وتقلبات الأسواق المالية العالمية).. مؤشرات وقد تضمن البلاغ الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس كما هائلا من القرارات والإجراءات التي تهدف الى تفادي إحالة عشرات الآلاف من العمال في القطاع الخاص على البطالة او البطالة الفنية..في صورة استفحال المؤشرات السلبية المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.. والتي تضررت منها إلى حد الان عدة مؤسسات تابعة إلى قطاع الصناعات التصديرية (وخاصة مكونات السيارات والنسيج) والمؤسسات المرتبطة بتقلبات الأسعار والعرض في السوق العالمية ومن بينها قطاعات مواد البناء والسياحة وخدمات النقل وبعض الخدمات المالية والاستشارية.. يذكر أن تونس التي ستستفيد من تخفيضات أسعار المحروقات والحبوب في السوق العالمية.. بعد أن كلفتها الزيادات في ثمن النفط والحبوب العام الماضي حوالي مليار دولار من الدعم..وكانت التخوفات من أن تفوق أعباء الدعم المالي الحكومي لاسعار المحروقات والحبوب عام 2009 المليار ومائتي مليون دينار حسب تقديرات قدمها الوزير الاول السيد محمد الغنوشي قبل أسابيع..وهو ما يعني أن الدولة يمكن أن توظف تلك الموارد في دعم التشغيل والمؤسسات المرتبطة بتقلبات السوق العالمية ومن بينها الشركات الصناعية المصدرة وبعض المؤسسات التجارية التي تضررت كثيرا من التخفيض الفجئي لاسعار بعض المواد الموردة مثل الحديد وبعض مواد البناء الاخرى الموردة مثل السيراميك.. والمؤسسات السياحية التي قد تتضرر من نقص الحجوزات العام القادم.. بسبب عزوف الاوروبيين عن الاستهلاك والانفاق وعدول نسبة منهم عن السفر والسياحة .