في إطار الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية تم التوقيع على اتفاق يخص الزيادة في أجور العاملين في قطاع وكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة المدنية. تأهيل القطاع الصحي من المنتظر أن يشرع بداية من العام الجديد، في استكمال عملية تأهيل القطاع الصحي العمومي، وذلك من خلال البدء بتنفيذ برامج التأهيل المبرمجة لفائدة 19 مؤسسة نموذجية موزعة على ولايات عديدة.. الجدير بالذكر، أن هذا القطاع يؤمّن سنويا 16 مليون عيادة وقرابة مليون عملية جراحية سنويا.. مكاتب متنقلة للتشغيل أفادت معلومات مؤكدة، وجود نيّة لدى المسؤولين على ملف التشغيل للتعاطي معه بشكل جديد، سيبدأ بوضع برنامج خصوصي لطالبي الشغل الذين طالت بطالتهم، إلى جانب التوجه نحو الجهات التي تسجل نسب بطالة أرفع من المعدل الوطني.. ويأتي الشروع في هذا البرنامج، في سياق إصلاح قررت الحكومة إدخاله على السياسة النشيطة للتشغيل خلال الفترة المقبلة، سيشمل مكاتب التشغيل، وتطوير آليات رصد سوق الشغل عبر اعتماد المعايير المعتمدة دوليا.. ويجري الحديث صلب الدوائر المعنية بملف التشغيل، عن إحداث مكاتب تشغيل متنقلة ببعض المعتمديات، إلى جانب إدراج مناهج حديثة بهذه المكاتب.. برنامج غير مسبوق قالت مصادر مسؤولة من وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى، أن الفترة المقبلة ستشهد البدء في تنفيذ برنامج استثماري غير مسبوق في قطاع المناجم، بكلفة تناهز 3000 مليون دينار وسيمتدّ إنجازه لسنوات قادمة.. وسيشمل البرنامج جهات عديدة من بينها، قفصة وقابس وصفاقس.. ويندرج هذا المشروع الضخم، في إطار مزيد ترسيخ تموقع القطاع ودعم قدرته التنافسية على الصعيد الدولي.. أرقام من «الكنام» أوضحت بيانات حكومية، أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، توصل إلى إقامة نحو خمسين مركزا جهويا مجهّزا بمنظومة معلوماتية.. وأشارت هذه البيانات، إلى أن الصندوق توصل منذ جويلية 2007 إلى موفى سبتمبر 2008 إلى إسداء الخدمات إلى نحو مائتي ألف منتفع بعنوان الأمراض المزمنة، وإلى أكثر من 20 ألف منتفع بعنوان متابعة الحمل، بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 ألف عملية جراحية.. يذكر أن عدد الأطباء المنخرطين في الصندوق، بلغ إلى حد الآن 3854 طبيبا(نحو 77 بالمائة من مجموع أطباء القطاع الخاص)، بينهم 1601 طبيب اختصاص.. حول مديونية الفلاحين تنكب الدوائر المعنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية، على البحث عن حلول لملف مديونية الفلاحين، سيما في ضوء وجود حوالي 35 ألف فلاح فقط يتعاملون اليوم مع المؤسسات البنكية من مجموع 516 ألف فلاح ناشط بالقطاع، وذلك بسبب إقصاء المديونية لعدد هام من الفلاحين من دائرة القرض الفلاحي.. وتفيد بعض الأرقام الرسمية في هذا السياق، أن حجم هذه المديونية بلغ 978 مليون دينار لدى البنك الفلاحي منها 707 ملايين دينار حل أجلها، تقدر قيمة الفوائض فيها ب271 مليون دينار..