تونس- الأسبوعي: أعلنت كما هو معلوم الدولة التونسية عن طلب عروض لتسويق لزمة استغلال هاتف قار وجوال من الجيل الثاني والثالث ومزوّد خدمات أنترنيت بحيث سيصبح المشغّل الثالث مشغّلا شاملا يقدم كل الخدمات بما فيها التي لا يقدمها المشغل الوطني. وستتاح لهذا المشغل فرصة الاعتماد على كل التكنولوجيات المتاحة من تقنيات سلكية وراديوية ومن تقنيات هاتف جوال عادي وتقنيات ويماكس وHSPA كما ستتاح له فرصة استغلال التقنيات المتاحة على مستوى الاندماج والتقارب التكنولوجي واعتماد خدمات الهاتف عبر بروتوكول الأنترنيت. طلب العروض الدولي اهتم به إلى حد الآن 23 طرفا من أوروبا والخليج تولوا سحب كراسات الشروط... وسحب كراسات الشروط لا يعني المشاركة في اللزمة حسبما صرّح به السيد الحاج الكلاعي وزير تكنولوجيات الاتصال... وبغضّ النظر عن عدد ساحبي كراس الشروط وعن المشاركين المختصين في المناقصة يحق لنا أن نتساءل هل أصابت الحكومة باختيارها هذا الظرف بالذات لإعلان طلب العروض وترى كم ستجني خزينة الدولة من هذا العرض إذا ما اعتبرنا الظرف الاقتصادي العالمي من جهة وإذا اعتبرنا تجارب سابقة فعرض التفويت في 35% من رأس مال اتصالات تونس مثّل «صفقة العمر» للحكومة التونسية كما أن دخول مشغل ثان مكّن ذات الخزينة مما يناهز ال500 مليون دولار بغاية استغلال الهاتف الجوال من الجيل الثاني فقط إضافة لاستثمارات بمليار دينار وتشغيل الآلاف من اليد العاملة المباشرة وغير المباشرة. نظريا يمكن القول أن ما ستجنيه الدولة من هذه اللزمة أهم ما درّته الصفقات السابقة فالمشغل الجديد سيجمع لوحده ما لم تجمعه اتصالات تونس (المشغل الوطني) ولا تونزيانا... غير أنه عمليا وأمام الظرف الاقتصادي العالمي والذي اعتبر أن سنة 2009 ستكون سنة الانحسار الاقتصادي وأن هذا الانحسار قد يمتدّ إلى حدود سنة 2010 حسب البعض فإن ما يخشى هو أن لا تكون العروض بالمستوى المنتظر... فهل وضعت الحكومة حدودا دنيا لا يمكن أن تنزل دونها؟ وزير تكنولوجيات الاتصال ردّ على هذه التساؤلات التي طرحتها عليه «الأسبوعي» خلال اللقاء الإعلامي الذي انتظم مؤخرا بأنه لا بد من استغلال الفرص واعتبر أن تونس تحظى بثقة المستثمرين الذين واصلوا الإقبال على الاستثمار فيها ولذلك فإن الظرف الاقتصادي العالمي لن يؤثر على ذلك. أما في ما يخص الحدود الدنيا المالية التي لا يجب أن تمنح دونها الإجازة للمشغل الثالث فإن الحكومة وعلى حدّ تعبير الوزير لم تضبطها وأن الهدف الرئيسي على حدّ تعبيره هو تطوير مشهد المنافسة في قطاع تكنولوجيا الاتصال... لكن هذا لا يمنع البتة التفكير في خزينة الدولة في اعتقادي. حافظ للتعليق على هذا الموضوع: