احيل على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا ثلاثة متهمين من بينهم امرأة لمحاكمتهم من اجل تهمة حجز شخص بدون اذن قانوني والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا. تفيد وقائع القضية ان المتضررة تقدمت بشكاية وذكرت فيها انها كانت تعمل بروضة اطفال غير ان مديرة الروضة وهي المتهمة في قضية الحال قامت بطردها فتقدمت ضدها بشكاية الى السلط المختصة وللغرض اتصلت بها المتهمة وطلبت منها تسوية الوضعية بطريقة ودية وسحب الشكاية ولكن المتضررة كانت مصرة على تتبع مؤجرتها عدليا وعدم التنازل عن حقها. ولما يئست المؤجرة من اقناع المتضررة قررت اختطافها فطلبت من سائقها ونفر اخر التحول الى منزل المتضررة واختطافها فلبيا طلبها واختطفا المتضررة واودعاها بمنزل المؤجرة وهناك هددتها هذه الاخيرة بكونها ان لم تسحب الشكاية سيتم اغتصاب ابنتها. وبعد ان تقدمت المتضررة بتلك الشكاية تم ايقاف مديرة الروضة ومتهمان اخران واحيلوا جميعهم على انظار القضاء بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد تم تأخير القضية الى جلسة لاحقة. بعد ان طلب محامي المتهمة الافراج المؤقت عن منوبته وتأخير القضية لاعداد وسائل الدفاع فاستجابت المحكمة لطلب تأخير القضية.