تورس : «هذه سيناريوهات رفع قضايا دولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين»

تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950 يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27 الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح.. وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر أبرز مباريات اليوم الإربعاء. عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن' القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك'' معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق.. علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«هذه سيناريوهات رفع قضايا دولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين»
الخبير القانوني والسياسي الدولي رافع بن عاشور ل«الصباح»

الصباح نشر في الصباح يوم 25 - 01 - 2009

«الفيتو الأمريكي لا يمنع العرب ودول عدم الانحياز من استصدار أحكام ضد قيادات إسرائيل»
لجان التحقيق في مجازر إسرائيل في غزة تحتاج دعما ماليا وسياسيا
تونس - الصباح: هل يمكن فعلا محاكمة عدد من السياسيين والعسكريين الإسرائيليين بتهم التورط في مذبحة غزة والضلوع في جرائم حرب واعتداءات صارخة على حقوق الإنسان الفلسطيني؟
وهل يسمح القانون الدولي والمؤسسات الأممية فعلا بتتبع الضباط والساسة الإسرائيليين بتهم العدوان واستعمال أسلحة محظورة دوليا؟
وماذا لو استخدمت واشنطن ( وحلفاؤها ) حق "الفيتو" ضد أية مشاريع إدانة سياسية وقانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بسبب المجازر التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني..وكانت أخر حلقاتها في غزة؟
هذه التساؤلات غيرها كانت محور هذا اللقاء مع الأستاذ رافع بن عاشور الخبير القانوني الدولي؟
* هل هناك امكانية لمحاكمة القادة الاسرائيليين المورطين في مذبحة غزة دوليا؟
- الإفلات من العقاب بدأ يتراجع تدريجيا عالميا.. ولم يعد مقبولا.. بل لقد انتشرت ثقافة رفض الإفلات من العقاب من قبل أي طرف.. خاصة منذ تكونت المحكمة الجنائية الدولية في 2002.. وفتح باب تتبع المتهمين بالضلوع في جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة ورواندا.
وبالنسبة للاعتداءات على حقوق الإنسان الفلسطيني في غزة هناك قدر من الإجماع بين الخبراء القانونيين والمجتمع المدني العربي والعالمي على ان ما تورطت فيه اسرائيل تنطبق عليه بنود جرائم الإبادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان على شعب أعزل.. الى جانب جرائم اخرى من بينها استخدام اسلحة خطيرة جدا محظورة دوليا مثل الاسلحة الفوسفورية..
اتفاقية جنيف الرابعة
* لكن ماذا يمكن القيام به عمليا لتتبع المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين اعطوا اوامر العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومن قبل في مناطق فلسطينية عديدة في الضفة الغربية والقدس وغيرها؟
- النصوص والمواد القانونية التي تدين اسرائيل كثيرة.. من أبرزها المادة 146 ٍمن اتفاقية جنيف الرابعة حول حماية المدنيين زمن الحرب والشعوب التي تعيش تحت الاحتلال فقد نصت المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة على " منع سلطات الاحتلال من القيام بتدابير من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المدنيين الموجودين تحت سلطتها . ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية ، ولكنه يشمل أيضا أية أعمال وحشية أخرى ، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون".
واسرائيل معنية باتفاقيات جنيف الاربع لانها ابرمتها ومتعاقدة معها بخلاف المحكمة الجنائية الدولية اذ لم تصادق على نظامها الاساسي الصادر في روما عام 2000 والذي مهد لتاسيس المحكمة عمليا عام 2002..
وفي كل الحالات فان اتفاقيات جنيف 1949 ضمنت علوية القانون الدولي، وتعتبرأن مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد المدنيين الأبرياء ( مثل الساسة والعسكريين الاسرائيليين ) يجب أن يقدموا إلى المحاكمة لمعاقبتهم على أفعالهم الإجرامية ، والتي عبرت عنها العديد من المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تنضوي تحت مظلة الأمم المتحدة..
أين الية التنفيذ؟
* لكن هل هناك اليات تنفيذ لتتبع المسؤولين الاسرائيليين ومحاكمتهم وفق اتفاقيات جنيف أو أمام المحكمة الجنائية الدولية على غرار مجرمي الحرب اليوغسلاف والروانديين؟
- للاسف فان اتفاقية جنيف تقر مبدأ العقاب.. لكنها لم تحدد الية تنفيذ واضحة mecanisme d application .. وبالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية اسرائيل ليست من بين الدول التي صادقت على نظامها الاساسي..
* ما الحل اذن؟
- الحل في تحريك القضية أمام مجلس الامن الدولي ومطالبته باصدار دعوى رسمية ضد القيادة اسرائيل بسبب الجرائم التي ارتكبتها في غزة وسابقا في مناطق فلسطينية مختلفة.. (على غرار ما حصل مثلا بالنسبة لملف دارفور حيث وقع رفع دعوى ضد القيادة السودانية)..
وفي صورة استخدام الادارة الامريكية حق النقض ("الفيتو") على غرار ما فعلت 82 مرة من قبل.. يكون البديل هو اللجوء الى الجمعية العامة للامم المتحدة..
سابقة تاريخية
* وماذا لو سعت واشنطن وحلفاؤها الى تعطيل قرار الجمعية العامة؟ ثم هل سيكون قرارها ملزما رغم اعتراض مجلس الامن الدولي؟
- سيكون قرار الجمعية العامة ملزما.. وسيمثل سابقة تاريخية.. اذ يكفي ان تطالب دولة واحدة عضو في الامم المتحدة او مجموعة من الدول العربية ودول عدم الانحياز (بدعم من بعض الدول الاسلامية والامريكية اللاتينية..) بعقد جلسة عامة للجمعية العامة سوف يستجيب رئيس الجمعية العامة.. خاصة أن الدعوة ستكون للمطالبة باستئناف اعمال الدورة العاشرة المفتوحة منذ 1996 حول الانتهاكات الاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة..
ومن حسن الحظ فان الرئيس الحالي للجمعية العامة من أمريكا اللاتينية (من نيكاراغوا) ومواقفه ايجابية في هذا الصراع كما هو معلوم.. ثم يعرض على الجمعية العامة مشروع تكوين محكمة دولية خاصة بالعدوان على قطاع غزة الفلسطيني.. وفي صورة موافقة غالبية الاعضاء يبدأ مسار تتبع المسؤولين الاسرائيليين عن الجرائم التي ارتكبوها.. وقد بينت التجارب ان تحالف الدول العربية والاسلامية مع دول عدم الانحياز يضمن مصادقة حوالي 140 دولة على المشاريع التي تدين اسرائيل.. مثلما حصل الاسبوع الماضي بالنسبة للقرار الذي دعا اسرائيل الى تطبيق القرار الصادر عن مجلس الامن 1860 فيما يخص وقف اطلاق النار في غزة.. والذي لم تعترض عليه الا 3 دول بينها اسرائيل والولايات المتحدة.
والسيناريو الثاني هو ان تطلب الجمعية العامة للامم المتحدة من محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا في جرائم اسرائيل في غزة.. مثلما فعلت بالنسبة لملف الجدار العازل.. ويكون القرار الاستشاري الذي ستصدره المحكمة الدولية مدخلا لتتبع القادة الاسرائيليين سياسيا وقانونيا والتشهير بجرائمهم اعلاميا وفق ملفات مدروسة وموثقة وقانونية.. شرط رصد الدول العربية والحليفة طاقات بشرية ومالية هائلة..
أسلحة الدمارالشامل؟
* وماذا عن استخدام اسرائيل اسلحة كيمياوية محظورة في حربها ضد الشعب الفلسطيني في غزة؟
- هذا السؤال يحيلنا على خيار اخر لمحاكمة القادة الاسرائيليين عبر شكوى تقدم الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام محمد البرادعي.. بعد تاكيدات الاطباء والخبراء ان اسرائيل استخدمت في عدوانها أسلحة فوسفورية وقنابل عنقودية وانشطارية والاورانيوم المنضب..
ومن بين الخيارات رفع قضايا عدلية (فردية أو جماعية) امام المحاكم الوطنية بينها المحاكم الوطنية الاوروبية والامريكية التي يحمل بعض مواطنيها جنسية مزدوجة فلسطينية اوروبية او فلسطينية امريكية.. ضد القيادات الاسرائيلية وضد حاملي الجنسيات المزدوجة من بين الاسرائيليين.. على غرار القضية التي رفعت ضد شارون في محكمة بلجيكية قبل سنوات بمقتضى" الاختصاص العالمي la competence universelle ولئن عدلت بلجيكيا القانون تحت ضغط اللوبيات الاسرائيلية فان شارون حرم من زيارة بروكسيل..
محاكمة شعبية وحقوقية
* وماذا عن الدور الذي يمكن أن يقوم به ممثلو المجتمع المدني والقوى الحقوقية والجمعيات المهنية والقانونية غير الحكومية؟
- القوى غير الحكومية يمكن أن تنظم محاكمة او محاكمات شعبية لمجرمي الحرب الاسرائيليين بحضور قضاة وخبراء قانون ونشطاء حقوقيين.. ثم يصدر حكم موثق يروج عالميا للتشهير بالجرائم الاسرائيلية.. وفضحها وتتبع الشخصيات المورطة مباشرة في الضلوع فيه من وزيرالدفاع باراك ورئيس الحكومة اولمرت ونائبته ليفني الى بقية الساسة والضباط الاسرائيليين المشاركين في العدوان وانتهاك المبادئ الاممية حول حقوق الانسان وحقوق المدنيين زمن الحروب..
وفي اعتقادي فان المطلوب القيام بهذه الخطوات مجتمعة.. وفي نفس الوقت.. والتحرك على اكثر من مستوى رسمي وشعبي.. مع رصد مبالغ مالية لانجاحها.. لان مهمات لجان التحقيق الاممية والدولية وهيئات المحاكمات المماثلة كثيرا ما تتعثر لاسباب مالية وسياسية في نفس الوقت.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.