التصريحات التي أدلى بها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس في لندن وباريس وتركيا وتلك التي صدرت مؤخرا عن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" بدمشق تضمنت عناصر جديدة مهمة يمكن أن تضع أسسا جديدة للمصالحة والوفاق الوطني الفلسطيني. أبو مازن كان عقلانيا وأعلن من لندن بوضوح أنه لا يطالب قيادات المقاومة الفلسطينية وبينها "حماس" بالاعتراف بإسرائيل ولا إضفاء شرعية عليها.. ولكن بالتعامل بواقعية وعقلانية بدءا من احترام كل الاتفاقات والالتزامات السابقة للسلطة الفلسطينية في عهد الزعيم الشهيد ياسر عرفات.. وهي التي افرزت مؤسسات فلسطينية من بينها المجلس التشريعي حيث نظمت انتخابات في جانفي 2006 شاركت فيها "حماس" وفازت فيها باغلبية من المقاعد. ومشاركة أي طرف سياسي بما في ذلك "حماس" في أية عملية قانونية سياسية يفرض عليها التزامات وتوجهات غير تلك التي تتبعها الحركات التي قررت رفض المشاركة في العملية السياسية القانونية تحت الاحتلال واختارت المضي في المقاومة المسلحة مثل حركة "الجهاد" وفصائل اخرى بينها تيار من "فتح".. في نفس الوقت طور خالد مشعل المقترح الذي أعلن عنه في الدوحة حول تشكيل "منظمة فلسطينية جديدة" وأورد أنه يتمسك بكون "منظمة التحرير الفلسطينية" هي البيت الذي يؤوي كل الفلسطينيين وله مرجعية اعتبارية خاصة في صورة تجسيم مقررات اجتماع القاهرة 2005 بتوحيد كل الفصائل الوطنية داخله و"الكف عن تجميد دوره وتهميشه واحتكاره من قبل شخصيات وممثلين لتنظيمات دون غيرها". هذان التطوران مهمان وعلى العواصم العربية والاسلامية والاقليمية التي تريد فعلا الامن والسلام في كامل المنطقة وتسوية سياسية عاجلة للصراع العربي الاسرائيلي أن تدعم الوحدة الوطنية الفلسطنية بكل الطرق.. وأن تقنع جميع الاطراف انه ينبغي التمييز بين منطق الثورة المسلحة السرية ومنطق الدولة والسلطة القانونية.. وفي كل الحالات فان على الفلسطينيين والعرب وحلفائهم أنصار السلام أن يستثمروا التعبئة الاعلامية والسياسية الاقليمية والدولية التي حفت بجريمة مذبحة غزة لدفع الامور نحو تسوية سياسية شاملة للصراع العربي الفلسطيني وانهاء احتلال كل الاراضي المحتلة في نكسة جوان1967.