قرطاج (وات) عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح أمس الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي. واستمع المجلس في بداية أشغاله الى تقرير حول سير أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة الازمة المالية والاقتصادية العالمية وما تم اقراره من اجراءات لمجابهة انعكاساتها المحتملة. واعتبارا للتطورات التي تشهدها هذه الازمة المالية العالمية أكد الرئيس زين العابدين بن علي على مواصلة المتابعة الدقيقة للمستجدات في الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيراتها المحتملة مشددا على احكام تنفيذ الاجراءات التي تم اقرارها للغرض بما يؤمن العوامل الملائمة لدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة تداعيات هذه الاوضاع. السجل التجاري ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري. ويهدف المشروع الى تطوير منظومة السجل التجاري وملاءمتها مع التطور الذي شهدته بقية القوانين ذات الصبغة الاقتصادية وخاصة منها مجلة الشركات التجارية وقانون حفز المبادرة الاقتصادية والقانون المتعلق بتأسيس الشركات عن بعد. كما يندرج المشروع في اطار ملاءمة قانون السجل التجاري مع محيطه الاقتصادي بجعله قاعدة بيانات للمؤسسات تكون محينة باستمرار مع استعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة وتشريك جهات ادارية اخرى في هذه المنظومة. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض الفصول من مجلة التهيئة الترابية والتعمير. ويندرج المشروع في اطار دعم مساهمة أدوات التعمير وقواعد التهيئة الترابية في المجهودات المبذولة لتنشيط الحركة الاقتصادية والنهوض بالاستثمار ولتكون في خدمة جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة منها الصناعية والسياحية. ويتمحور مشروع القانون أساسا حول ايجاد اليات على مستوى المجلة من شأنها تبسيط الاجراءات والتخفيف منها والضغط على الاجال بما يستجيب لمتطلبات تركيز المشاريع. النظام الوطني للتقييس ونظر المجلس اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بتعديل النظام الوطني للتقييس بهدف ملاءمة التشريع الوطني في المجال مع المستجدات الناجمة عن انخراط بلادنا في العولمة الاقتصادية وابرامها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وسعيها الى الحصول على اعتراف دولي بالبنية التحتية الوطنية للجودة. ويتمثل التعديل بالخصوص في احداث صنف واحد من المواصفات تسمى مواصفات تونسية واعتماد التعاريف المعمول بها عالميا ووضع مبادىء عامة لتنظيم مشاركة جميع الاطراف التونسية المعنية في اطار تنسيق المجهودات الوطنية في هذا المجال والاندراج في النشاط الدولي للتقييس. كما يقر المشروع اجبارية التنصيص على المواصفات التونسية وتطبيقها بالنسبة الى الصفقات العمومية من أجل تحسين جودة المنتجات وضمان قدرتها التنافسية. مجلة الطرقات كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الطرقات. ويندرج مشروع القانون في اطار الحرص المتواصل على دعم الامن والسلامة على الطرقات لفائدة مستعملي الطريق من جهة ومسايرة التقنيات الحديثة التي من شأنها اضفاء مزيد من الشفافية والنجاعة على تطبيق أحكام مجلة الطرقات من جهة أخرى. وفي هذا السياق فان مشروع القانون يقر بالخصوص اعتماد المراقبة الالية لسرعة السيارات القصوى وينص على جملة من الاجراءات لتطبيق هذه التقنية الجديدة. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على بروتوكولين يهمان اتفاقية الطيران المدني الدولي خاصة وأن تونس تضطلع بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وتقوم بدور فاعل في نشاطه. القطاع الصناعي واستمع المجلس الى تقرير حول تطور الوضع في القطاع الصناعي خلال شهري جانفي وفيفري 2009 أبرز تطور أهم المؤشرات بالنسبة الى القطاع ونتائج برنامج التأهيل الصناعي وبرنامج التحكم في الطاقة. كما ابرز تطور القطاع الصناعي مع بداية السنة الحالية والصعوبات التي تواجهها الصادرات المعملية نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية مشيرا في الصدد الى تواصل الجهود قصد دعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية. وافاد البيان أن الانخراطات في برنامج التأهيل قد نمت خلال الشهرين الاولين من هذه السنة الى 73 مقابل 46 في نفس الفترة من سنة 2008 وبلغ عدد المؤسسات المنخرطة 4218 مؤسسة منها 2884 تمت المصادقة على ملفات تأهيلها باستثمارات جملية تقدر ب4763م.د. وبخصوص برنامج التحكم في الطاقة استعرض البيان أهم الاجراءات المتخذة لتنفيذ البرنامج الرباعي للتحكم في الطاقة 2008/2011 لا سيما بعد تنقيح قانون التحكم في الطاقة الذي يسمح للمؤسسات والافراد بانتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي وبيع الفوائض للشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما أشار البيان الى الاستعدادات الجارية لتنظيم شهر التحكم في الطاقة خلال أفريل 2009 الذي يشمل تظاهرات تحسيسية واعلامية حول استعمال الاجهزة المقتصدة للطاقة ولا سيما ترسيخ سلوكيات التحكم في الطاقة بالمؤسسات التربوية. واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان حول تطور مؤشرات التجارة الداخلية خلال شهري جانفي وفيفري 2009 أبرز بالخصوص تراجع مؤشر الاسعار بنسبة 7،0 بالمائة وتراجع نسبة التضخم الى حدود 3،3 بالمائة كما استعرض البيان تطور مؤشرات التجارة الخارجية. خطة التشغيل واستمع المجلس في الختام الى بيان حول تقرير لجنة متابعة خطة التشغيل التي أذن بها رئيس الدولة يوم 7 جانفي الفارط جاء فيه بالخصوص أنه تمت اعادة هيكلة برامج التشغيل في 6 برامج تغطي كافة الفئات من طالبي الشغل وتمول عن طريق الصندوق الوطني للتشغيل 21/21. وقد انطلقت مكاتب التشغيل والعمل المستقل في اختيار الدفعة الاولى من حاملي الشهادات العليا الذين طالت فترة بطالتهم والتي ستمكن من تشغيل 800 حامل شهادة عليا بعدد من المؤسسات الاقتصادية. ويتواصل الاعداد لضبط عقود برامج سنوية في مجال التشغيل سيتم امضاؤها مع المجالس الجهوية لتمكين الجهات من صلاحيات أكبر في مجال تصور وتنفيذ برامج تشغيل تنسجم مع خصوصياتها. وتابع التقرير تقدم تنفيذ الاجراءات المتعلقة بمزيد ملاءمة خريجي التعليم العالي والتكوين المهني لحاجيات الاقتصاد. كما استعرض التقرير تقدم تنفيذ الاستثمارات في القطاعات الواعدة ذات التشغيلية العالية وخاصة تكنولوجيات الاتصال وعناصر الاستراتيجيات القطاعية التي يتواصل العمل على تحيينها بالاعتماد على دراسات خصوصية وتنفيذ البرنامج الرامي الى توفير الاشهاد المعتمد على نظام المصادقة على الكفاءات وذلك بالشراكة مع المؤسسات الكبرى المنتجة للنظم والبرمجيات. وأبرز رئيس الدولة ما يوليه من أهمية لاعمال لجنة متابعة خطة التشغيل مشددا بالخصوص على تجسيم البرامج والاجراءات الواردة بالتقرير بما يكسب اليات التشغيل مزيد النجاعة في بلوغ الاهداف المنشودة ولا سيما ادماج طالبي الشغل الذين طالت بطالتهم.