عقد مجلس الوزراء اجتماعه يوم الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي . واستمع المجلس في بداية أشغاله الى تقرير حول سير أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة الازمة المالية والاقتصادية العالمية وما تم اقراره من اجراءات لمجابهة انعكاساتها المحتملة واعتبارا للتطورات التي تشهدها هذه الازمة المالية العالمية أكد الرئيس زين العابدين بن علي على مواصلة المتابعة الدقيقة للمستجدات في الوضع الاقتصادى العالمي وتأثيراتها المحتملة مشددا على احكام تنفيذ الاجراءات التي تم اقرارها للغرض بما يوءمن العوامل الملائمة لدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة تداعيات هذه الاوضاع كما نظر المجلس في عدد من مشاريع القوانين... واستمع المجلس الى تقرير حول تطور الوضع في القطاع الصناعي خلال شهرى جانفي وفيفرى 2009 أبرز تطور أهم الموءشرات بالنسبة الى القطاع ونتائج برنامج التأهيل الصناعي وبرنامج التحكم في الطاقة. كما ابرز تطور القطاع الصناعي مع بداية السنة الحالية والصعوبات التي تواجهها الصادرات المعملية نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية مشيرا في الصدد الى تواصل الجهود قصد دعم القدرة التنافسية للموءسسات التونسية وافاد البيان أن الانخراطات في برنامج التأهيل قد نمت خلال الشهرين الاولين من هذه السنة الى 73 مقابل 46 في نفس الفترة من سنة 2008 وبلغ عدد الموءسسات المنخرطة 4218 موءسسة منها 2884 تمت المصادقة على ملفات تأهيلها باستثمارات جملية تقدر ب 4763 م د وبخصوص برنامج التحكم في الطاقة استعرض البيان أهم الاجراءات المتخذة لتنفيذ البرنامج الرباعي للتحكم في الطاقة 2011 - 2008 لا سيما بعد تنقيح قانون التحكم في الطاقة الذى يسمح للموءسسات والافراد بانتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي وبيع الفوائض للشركة التونسية للكهرباء والغاز كما أشار البيان الى الاستعدادات الجارية لتنظيم شهر التحكم في الطاقة خلال أفريل 2009 الذى يشمل تظاهرات تحسيسية واعلامية حول استعمال الاجهزة المقتصدة للطاقة ولا سيما ترسيخ سلوكيات التحكم في الطاقة بالموءسسات التربوية واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان حول تطور مؤشرات التجارة الداخلية خلال شهرى جانفي وفيفرى 2009 أبرز بالخصوص تراجع موءشر الاسعار بنسبة 7ر 0 بالمائة وتراجع نسبة التضخم الى حدود 3ر 3 بالمائة . كما استعرض البيان تطور موءشرات التجارة الخارجية. واستمع المجلس في الختام الى بيان حول تقرير لجنة متابعة خطة التشغيل التي أذن بها رئيس الدولة يوم 7 جانفي الفارط جاء فيه بالخصوص أنه تمت اعادة هيكلة برامج التشغيل في 6 برامج تغطي كافة الفئات من طالبي الشغل وتمول عن طريق الصندوق الوطني للتشغيل 21 / 21 وقد انطلقت مكاتب التشغيل والعمل المستقل في اختيار الدفعة الاولى من حاملي الشهادات العليا الذين طالت فترة بطالتهم والتي ستمكن من تشغيل 800 حامل شهادة عليا بعدد من الموءسسات الاقتصادية . ويتواصل الاعداد لضبط عقود برامج سنوية في مجال التشغيل سيتم امضاوءها مع المجالس الجهوية لتمكين الجهات من صلاحيات أكبر في مجال تصور وتنفيذ برامج تشغيل تنسجم مع خصوصياتها وتابع التقرير تقدم تنفيذ الاجراءات المتعلقة بمزيد ملاءمة خريجي التعليم العالي والتكوين المهني لحاجيات الاقتصاد كما استعرض التقرير تقدم تنفيذ الاستثمارات في القطاعات الواعدة ذات التشغيلية العالية وخاصة تكنولوجيات الاتصال وعناصر الاستراتيجيات القطاعية التي يتواصل العمل على تحيينها بالاعتماد على دراسات خصوصية وتنفيذ البرنامج الرامي الى توفير الاشهاد المعتمد على نظام المصادقة على الكفاءات وذلك بالشراكة مع الموءسسات الكبرى المنتجة للنظم والبرمجيات وأبرز رئيس الدولة ما يوليه من أهمية لاعمال لجنة متابعة خطة التشغيل مشددا بالخصوص على تجسيم البرامج والاجراءات الواردة بالتقرير بما يكسب اليات التشغيل مزيد النجاعة في بلوغ الاهداف المنشودة ولا سيما ادماج طالبي الشغل الذين طالت بطالتهم.