انتظم صباح الأحد بقاعة سينما "الحمراء" في باب الجزيرة اجتماع اعلامي سياسي دعت له حركة التجديد وحضره نحو مائتي شخصية سياسية وحقوقية ونقابية مستقلة وممثلون عن حركة التجديد وعن حركتين يساريتين غير معترف بهما بزعامة عبد الرزاق الهمامي ومحمد الكيلاني ومجموعة من الطلبة . المحور الرئيسي للاجتماع كان الإعلان عن ميلاد "تحالف سياسي انتخابي مفتوح لكل الديمقراطيين والتقدميين" استعدادا للانتخابات التشريعية القادمة وللإعلان عن مساندة ترشح السيد أحمد ابراهيم الامين الاول لحركة التجديد للانتخابات الرئاسية.. الكلمات التي القيت بالمناسبة والشعارات التي رفعت خلالها أو في اليافطات والبيانات التي وزعت حرصت على ابلاغ رسائل سياسية عديدة الى السلطة وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي.. وكذلك الى احزاب المعارضة القانونية وغيرالقانونية.. وبصفة خاصة إلى قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي وبصفة خاصة الى السيد أحمد نجيب الشابي الامين العام السابق للحزب ومدير جريدة الموقف حاليا.. إذ أكدت كل الكلمات على رفض "توظيف الدين سياسيا" و"رفض التحالفات مع التيارات السلفية" ورفض "خوض معارك انتخابية وهمية وافتراضية" مادام القانون الانتخابي على نقائصه يفتح الباب للمعارضة ولليسار والمستقلين أن يكون لهم مرشح يمكن أن يخوض الانتخابات قولا فعلا ." معارضة توظيف الدين سياسيا وقد رفعت مجموعات من الطلبة خلال الكلمات هتافات مناصرة للعلمانية وتنتقد بوضوح "التيارات السلفية" وتدعو الى منع تشريكها في اللعبة السياسية.. في المقابل اعتبر بعض المتدخلين وبينهم السيد سمير الطيب عضو القيادة المركزية لحركة التجديد ان الخلافات ينبغي أن تكون سياسية لا ايديولوجية.. ودعا متحدث الى عدم الخلط بين المرجعية الماركسية اللينينية لغالبية المنخرطين في المبادرة الوطنية المساندة لترشح السيد احمد ابراهيم والمعتقدات الفكرية والدينية للشعب التونسي.. بينما الح السيدان احمد ابراهيم وعبد الرزاق الهمامي والجامعية الناشطئة في الجمعيات النسائية هادية جراد على ضرورة عدم الخلط بين الدين والسياسة وعلى عدم منع توظيف مختلف الاطراف للدين في اللعبة السياسية والانتخابية.. وطالبت بعض التدخلات بالمساواة الكاملة بين الجنسين بما في ذلك الإرث وبدعم الجمعيات النسوية والحذر من مطالب القوى التي تريد العود بالمجتمع التونسي والمنطقة ككل إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق المرأة والمكاسب التحررية والليبيرالية المجتمعية. مشاركة حقيقية في الانتخابات وأجمعت مختلف التدخلات على تقديم قراءة نقدية للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.. مع تأكيد على بعض الملفات الاجتماعية والنقابية مثل مطالب منطقة الحوض المنجمي وملف البطالة ومشاغل الشباب العاطل عن العمل والتحديات التي تواجه الخريجين الجدد للجامعات. واذ أكدت جل المداخلات على الصبغة الرمزية لمشاركة حركة التجديد والمستقلين المتحالفين معها في الانتخابات التشريعية والبرلمانية القادمة واعتبروها فرصة لخدمة المسار الديمقراطي لا أكثر.. فان كلمة السيد أحمد ابراهيم الامين الاول لحركة التجديد بدت متفائلة جدا بالمسار الانتخابي القادم.. واعتبر ان ترشحه ليس رمزيا ولكنه سياسي وانتخابي بما في الكلمة من معنى..وأورد أنه يطمح الى مشاركة حقيقية وفاعلة " ندا للند ".. وخاطب انصاره في جو حماسي قائلا : " سننتصر..ثقو اننا سننتصر".. المناخ السياسي والاعلامي وقدم جل المتدخلين ملاحظات حول المناخ السياسي والاعلامي العام في البلاد ودعو السلطات الى اقرار اصلاحات سياسية عميقة توفر مناخا افضل لتنظيم الانتخابات العامة القادمة.. من بينها اصدار عفو تشريعي عام وضمان انفتاح وسائل الاعلام عموما والتلفزة خاصة على المعارضة ومرشحيها". وتلا احمد ابراهيم فقرة من الخطاب الذي القاه رئيس الدولة زين العابدين بن علي يوم 20 مارس الجاري وتتطرق فيه الى الضمانات حول مصداقية الانتخابات القادمة وشفافيتها واورد ابراهيم: "انني اساند مساندة كاملة ما جاء في خطاب رئيس الدولة واتمنى ان تكرسه الادارة قولا وفعلا". ودعا الى تشكيل لجنة مستقلة تراسها شخصية وطنية لها مصداقية للاشراف على المسار الانتخابي لضمان حياد الادارة ومصداقية العملية الانتخابية والسياسية القادمة . 3 مترشحين من المعارضة وبعد اعلان حزب التجديد وحلفائه رسميا عن ترشيح احمد ابراهيم ارتفع عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية في صفوف المعارضة الى حد الان 3 هم السادة احمد الاينوبلي الامين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ومحمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية واحمد ابراهيم عن التجديد.. بينما يعتبر ترشح السيد احمد نجيب الشابي القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي وأمينه العام السابق غير قانوني بعد تعديل القانون الانتخابي والتنصيص فيه على ضرورة ان يكون المترشح المسؤول الاول عن حزبه منذ ما لايقل عن عامين عند تقديم ترشيحه.. وهو شرط يتوفر في السيدة مية الجريبي الامينة العامة للحزب منذ انسحاب الشابي من الخطة في المؤتمر الوطني الماضي. كمال بن يونس
