أورد مركز «الزيتونة للدراسات والاستشارات» تقريرا مطوّلا أصدرته الأمانة العامة للجنة الملكية لشؤون القدسالمحتلة تناول بالدرس المعمّق ما تخضع له مدينة القدس من أعمال تهويد تترجمها الحفريات الإسرائيلية حول محيط المسجد الأقصى. يبدأ التقرير بطرح للأبعاد القانونية لقضية القدس فيبيّن أن هذه المدينة احتلّت أهميّة خاصة في أروقة مؤسسات المجتمع الدولي لكونها من الملفات الساخنة على طاولة الأممالمتحدة والمنظمات العربية والإسلامية. ويضيف التقرير أن الجانب القانوني لقضية القدس وما يجري داخلها من حفريات ومصادرة لأراضيها وتغيير لملامحها التاريخية والدينية لم يحظ إلا بكتابات ودراسات قليلة عربيا وإسلاميا مما أسهم في تهميش القضية. وقفة تاريخية حول المكانة القانونية لمدينة القدس دوليا جاء في التقرير الذي يحمل عنوان " القدس تتعرّض لتهويد منظّم لتغيير وجهها الحضاري" أن منظمة الأممالمتحدة وعلى إثر احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزّة عام 1967 اعتبرت القطاع الشرقي لمدينة القدس جزءا لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية كما طالبت إسرائيل (بوصفها المحتل) بالالتزام بأحكام القانون الدولي.. وفي ذات السياق كانت جميع القرارات الصادرة عن مؤسسات المجتمع الدولي (من ضمنها قرارا مجلس الأمن 242 و338) ترى أن الممارسات الإسرائيلية خاصة في القدس هي انتهاكات لأحكام القانون الدولي لا سيما الإنساني وفي مقدّمتها اتفاقيات لاهاي (1899- 1907) واتفاقية جنيف الرابعة وما يتبعها. ورغم أن الكنيست الإسرائيلي سنّ وبتاريخ 27 جوان 1967 ثلاثة قوانين بشأن "توحيد شطري القدس الغربي والشرقي " وأصدر قانونا في 1980 بشأن "توحيد مدينة القدس وجعلها عاصمة موحّدة وأبدية لإسرائيل" فقد أكدت قرارات مجلس الأمن الدولي اللاحقة قرار 267 (1967) وقرار 271 (1969) وقرار 465 (1980) وقرار 476 ( 1980) وقرار 1073(1996) أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية وطالبت جميعها أي الاتفاقيات - إسرائيل بعدم القيام بأي إجراء قد يغيّر الأوضاع الجغرافية والديمغرافية والقانونية لمدينة القدس الأهداف الإسرائيلية من التنقيب في محيط القدس مباشرة بعد احتلال القدس سنة 1967 بدأ الإسرائيليون - كما يقول التقرير الحفر بطرق غير شرعية في المنطقة الجنوبية والغربية المحاذية للحرم القدسي وهي الحفريات التي كان أجراها كل من إيغال يادين وبنيامين مازار ومئير بن دوف ليكتشفوا - خلافا لما كانوا يتوقعون - عن سلسلة من القصور الأموية علاوة على سويات أثرية يعود تاريخها إلى الحقبة البيزنطية ولأن تلك التنقيبات لم تستجب لانتظاراتهم شرع الإسرائيليون في غضون الثمانينيات وبشكل غير علني بالاندفاع إلى منطقة الحرم نفسها وقاموا بتتبّع النفق الأرضي الواقع على امتداد السور الغربي لمنطقة الحرم والممتد من حائط البراق إلى باب الغوانمة ( الواقع في الزاوية الشمالية الغربية للحرم القدسي) ونتيجة لحفرياتهم اللاقانونية طرأ تصدّع في المباني الواقعة فوقها والتي تعود جميعها إلى الفترة المملوكية. ولم يكن نفق " الحشمونائيم " كما تسوّق له المؤسسة الإسرائيلية والذي يعود تاريخه إلى الفترات الأموية والأيوبية والمملوكية والعثمانية (يمتد بطول 495 مترا) هو النفق الوحيد الذي جرى حفره فقد قام الإسرائيليون عبر نفق أرضي آخر بالتسلّل شرقا باتجاه قبّة الصّخرة حتى وصلوا إلى مدخل بوّابة "ورن " وهو ما يؤكد - وفق ما جاء في التقرير - أن حجم العمل والتسلّل داخل منطقة الحرم غير محدّد الأبعاد لاصطباغه بالسريّة التامّة. ويلفت التقرير إلى أن الحديث الإسرائيلي عن اكتشافات علمية وتاريخية هو مجرّد تعلاّت واهية لأن هذه التنقيبات لم تنفّذ من قبل مؤسسات أثرية وإنما من طرف المؤسسة الدينية الإسرائيلية وبالتالي لا يمكن فصله عن فكر التطرّف والمخططات الرّهيبة المبرمجة للمنطقة وتدعيما لما سبق يستعرض التقرير جملة من الوقائع المرسّخة للأبعاد الدينية المتطرّفة التي تؤثث لمشروع تدميري تجاه منطقة الحرم القدسي من ضمنها الحفريات حول منطقة الحرم وتحته وحرق المسجد الأقصى عام 1969 ومخطّط تفجير قبّة الصخرة والمجازر المرتكبة في ساحات المسجد الأقصى. تلّة باب المغاربة.. تتويج لسياسة التوسّع والسيطرة باب المغاربة هو من المواقع الهامة التي طالتها يد التدمير الإسرائيلية إذ يبيّن التقرير أن باب المغاربة يقع في الجزء الغربي للحرم القدسي وكان يستخدم بالأساس من قبل سكان حارة المغاربة التي دمّرتها الجرّافات الإسرائيلية في جوان 1967 كما كان يربط الحرم القدسي بأحياء القدس الجنوبية.. وأعاد التقرير إلى الأذهان كيف أن السلطات الإسرائيلية ومنذ عام 1967 استولت على حي المغاربة وأزالت منه ما يزيد عن 135 مسكنا ومسجدين وزاويتين صوفيتين كما تمّت مصادرة ما يزيد عن 116 ألف متر مربّع (116 دونما علما بأن الدونم يختلف من مكان إلى آخر وفي فلسطين وسوريا ولبنان والأردن يساوي الدونم 1000 متر مربّع) من الأراضي الخاصة والوقفية بذريعة إعادة بناء الحي اليهودي في المدينة. ويشير التقرير إلى أن حي المغاربة يشرف على حائط البراق الذين يطلقون عليه تسمية حائط المبكى ويدّعون أنه جزء من الجدار الغربي لهيكلهم المزعوم ولذلك دمّروا المنطقة بأكملها وتحت مطيّة البحث عن آثار معبدهم انطلقت الحفريات الإسرائيلية في ساحة البراق (حي المغاربة سابقا) وامتدّت تحت الجدار الغربي للمسجد الأقصى إلى ما داخل المسجد نفسه كما فتحت أنفاق امتدّت بطول الجدار الغربي للأقصى وأقيمت في بعضها معابد يهودية وقد أدّت تلك الحفريات إلى خلخلة التلّة التي يقوم عليها طريق باب المغاربة فانهار جزء بمساحة 100 متر منها في 15 فيفري 2004 وقامت السلطات الإسرائيلية آنذاك بإزالة الأتربة المتساقطة وجزء من الجدار دون مراعاة تضمّنها لآثار إسلامية. وبدلا من ترميم الجزء المتساقط أعلن الإسرائيليون قبل نحو سنة عزمهم هدم الطريق الأثرية كلّها ويبرز التقرير أن الطريق والتلّة الترابية فضلا عن كونهما جزءا رئيسيا من الأقصى لملاصقتهما جداره الغربي تعتبران كذلك دعامة أساسية لهذا الجدار مما يعني أن عمليات الهدم التي تستهدف المسجد الأقصى ستؤدي إلى تخلخل أساساته كما تأتي مساعي هدم الطريق الأثرية لباب المغاربة ضمن مخططات إسرائيلية لإحداث توسعة وصفت بأنها الأكبر لساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى. تاريخ النزاع على حائط البراق أورد التقرير أنه وقبل القرن السادس عشر لم تكن توجد معلومات محدّدة حول بدء تقديس جزء من الجدار الغربي للحرم الشريف (حائط البراق) من قبل اليهود وتناقلت عديد الروايات أن اليهود كانوا يمارسون طقوسهم الدينية من على جبل الزيتون باتجاه المدينة وحسب تلك الروايات فإن ممثلي اليهود تطلّعوا للصلاة باتجاه حائط البراق في الفترة العثمانية... وبسبب التسامح العثماني ونظرا لكونهم من رعايا الدولة فقد سمح لهم بممارسة طقوسهم في ساحة ضيّقة لا تتجاوز 5 أمتار عرضا و28 مترا طولا لكن لم ترض تلك المساحة غرور الإسرائيليين الذين أخذت أعدادهم في التزايد ومع تزايدهم ضاقت بهم تلك المساحة فأخذوا في توسيعها مع مرور الزمن ومع وجود سلطة الانتداب وبوحي من وعد بلفور حاول الإسرائيليون حتى عام 1925 إدعاء حقهم في تحويل الساحة التي سمح لهم بالصلاة فيها إلى كنيس عبر إحضار بعض الطاولات والكراسي في محاولة ل"تثبيت " حقّهم في الموقع. ويوضح التقرير كيف أن إسرائيل لم تتوان بعد انتصارها في حرب 1967 عن تطبيق قانونها على القدس العربية التي احتلّتها ومن بنود هذا القانون توسيع حدود بلدية القدس من 6,5 كلم إلى 72 كلم على حساب الأراضي الفلسطينية ودمج منطقة "القدس الموحّدة" ضمن بلدية القدس الإسرائيلية وحلّ المجلس العربي للبلدية وإخضاع القدس " الموحّدة" والموسّعة للبلدية وللقوانين الإسرائيلية. أهداف إسرائيل الكامنة وراء الحفريات يتناول التقرير بالبحث النوايا الحقيقية من وراء الحفريات الإسرائيلية في القدس فيبيّن أن أسلوب العمل الذي تنتهجه إسرائيل سواء في تلّة المغاربة أو في أماكن أخرى من القدس يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل لا تلتزم بتعهداتها فيما يتعلّق بمواقع التراث المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي وأنها تسعى إلى تمجيد الماضي التي تعتقد بأنه الخاص بها على حساب باقي الفترات لا سيّما التراث العربي والإسلامي. ويستعرض التقرير الأهداف الأساسية لإسرائيل من وراء أعمال الحفر والهدم والتي ترمي إلى تحقيق عدّة مكتسبات في وقت واحد وهذا ملخّص لأهم تلك الأهداف كما أورد التقرير: - إعلان شراكتها - على أقل تقدير - في السيادة على الحرم الشريف كما اتضح الأمر في مفاوضات كامب ديفيد لعام 2000. - توسيع حائط البراق باتجاه الجنوب بعد أن تمّ توسيعه باتجاه الشمال عبر مشروع النفق وبذلك سيصل المكشوف من حائط البراق إلى الزاوية الجنوبية الغربية للحرم القدسي ويذكّر التقرير بأنه قد تمّ توسيع الحائط منذ عام 1967 من 28م إلى 60م وإذا نجح الإسرائيليون في مواصلة الحفر فسيصل طول الجدار إلى 100م - الكشف عن بوّابة باركي (باب النبي) الواقعة تحت تلّة المغاربة والتي تقود إلى مسجد البراق الكائن داخل الحرم وهذه البوّابة وحسب إدعاءات التراث التوراتي هي إحدى بوابات "الهيكل الثاني" والتي تعود حسب اعتقاد الإسرائيليين إلى فترة هيدروس علما بأنه جرى اكتشافها في النصف الثاني من القرن 19 وسمّيت باسم القنصل الأمريكي في القدس آنذاك " باركلي" وستكون هذه البوّابة - طبعا - تحت النفوذ الإسرائيلي مما يثير المزيد من التخوّف بشأن استغلالها كما هو الحال بالنسبة لباقي الأنفاق الموجودة تحت السورين الغربي والجنوبي للحرم للدخول إليه. - تعزيز العلاقة اليهودية بالموقع وتأكيد السيطرة الإسرائيلية على كل الجدار الغربي للحرم القدسي. - تغيير الطابع التاريخي للمنطقة بما فيها إنهاء العلاقة الفلسطينية ببوابة "باركلي" والقضاء على "الشكل القانوني ". - نصب جسر ضخم يتّسع لمئات من الجنود ورجال الشرطة بما فيها آلياتهم العسكرية لتسهيل عملية اقتحام الحرم القدسي كلّما اقتضى الأمر ذلك وعليه فإن إنشاء الجسر لأسباب أمنية سيساهم في قمع الاحتجاجات الفلسطينية. ختاما يشدّد التقرير على أنه وبمناسبة إعلان القدس عاصمة للثقافة العربية للعام 2009 لا بد أن تتظافر جهود الهيئات السياسية والدينية والمنظمات الثقافية العربية والإسلامية لدرء الخطر المحدق بمدينة القدس التي تتعرّض إلى حملة تهويد منظمة وواسعة لتغيير وجهها الحضاري وفرض لون واحد عليها وتقزيم أبعادها التاريخية والعرقية والثقافية والدينية ضمن حملة إقصائية تهدف إلى تهميش الوجود العربي الفلسطيني والتنكّر لإنجازاته التاريخية وذلك باستخدام شتى الأساليب مثل الاستعمار الاستيطاني والتطبيق على السكان الأصليين وحملهم قصرا على الهجرة فضلا عن العزل بالجدران ونقاط التفتيش العسكرية.
