عقدت في العاصمة الليبية أشغال الدورة 28 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي في سياق الجهود الرامية الى تفعيل العمل المغاربي المشترك والارتقاء به الى مستوى التحديات التي تفرضها التحولات العالمية المتسارعة وتقلبات الاوضاع الدولية على أكثر من صعيد لا سيما في المجالين المالي والاقتصادي. وبعد ان استفحلت المضاعفات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية دوليا تحتاج الدول المغاربية النفطية وغير النفطية الى تحرك مشترك ناجع يعطي الاولوية لتقاطع المصالح الاقتصادية وللعمل المشترك وفق منهجية عمل واضحة المعالم تأخذ في الاعتبار وحدة المصير خدمة ل90 مليون مواطن مغاربي. لقد شهدت مسيرة العمل المغاربي المشترك خلال السنوات القليلة الماضية حركية ايجابية من خلال استئناف انعقاد الاجتماعات الوزارية والقطاعية وفرق العمل وانتظامها فضلا عن استمرارية نسق جيد من المشاورات والتنسيق على مختلف المستويات بين القادة والوزراء والخبراء المغاربيين وفي المحافل الاقليمية والدولية. لكن جدية الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الدول المغاربية والمنطقة ككل تستوجب مزيد التنسيق الاقتصادي والمالي بين البلدان المغاربية والاسراع في اقامة المنطقة المغاربية للتبادل الحر وتأمين انطلاق المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية تنفيذا لما تم الاتفاق عليه وما نصت عليه الاستراتيجية المغاربية التي تم الاتفاق بشأنها في قمة رأس لانوف في ليبيا.. في الاثناء لا بد من اجراء تقييم موضوعي وشامل لتجربة السنوات الماضية بهدف تطوير هياكل الاتحاد المغاربي وتفعيلها تماشيا مع الطموحات رسميا وشعبيا بما يحقق الأهداف التي رسمها القادة المؤسسون. فعسى أن يكون اجتماع طرابلس الوزاري فرصة لتفعيل العلاقات المغاربية قولا وفعلا.. مع اعطاء الأولوية للملفات الاقتصادية الملموسة بعيدا عن الشعارات الجميلة التي يقع تناسيها مع مرور الايام..