هل الانخراط الإجباري في التأمين على المرض يبقي على الانخراط في التعاونيات باعتباره اختياريا؟ تونس الصباح :تم يوم أمس ولاول مرة منذ احداثه انعقاد المجلس الوطني للتأمين على المرض.. وذلك لتقييم اداء المنظومة حتى الان، والنظر في مسار تقدمها في ظل المراحل القادمة وما سيتم خلالها من اجراءات جديدة استكمالية، وايضا النظر في كافة الاسئلة والاشكاليات المطروحة على المنظومة مع بعض الاطراف، وكذلك النظر في جملة من الجوانب الاخرى الواردة في جدول اعمال المجلس. وبموازاة مع انعقاد المجلس الوطني للتامين على المرض، نظم مكتب "بروواي للتكوين" مع جمعية مسؤولي التكوين والتصرف البشري في المؤسسات والاتحاد الوطني للتعاونيات ملتقى بالعاصمة طرح فيه جملة الاشكاليات التي مازالت قائمة داخل التعاونيات وشركات التأمين في علاقة بانخراط منظوريها في منظومة التأمين على المرض، خاصة أن لمنخرطي التعاونيات وشركة التأمين امتيازات توفرها لهم مؤسساتهم. وبناء على ان هذا البعد لم يتوضح بعد تساءل ممثلو جمعية مسؤولي التكوين والتصرف البشري في المؤسسات والاتحاد الوطني للتعاونيات عن مدى امكانية مواصلة تمتع منظوريهم بعد الانخراط في منظومة التأمين على المرض عن مدى امكانية مواصلة منخرطيهم التمتع بتلك الامتيازات، وماذا عن نظام الاقتطاع ضمن منظومة التأمين على المرض بخصوصهم، واسترجاع المصاريف بشكل ثنائي يجمع بين ما تسدده التعاونيات من ناحية والمنظومة العامة للتأمين على المرض من الناحية الاخرى؟ مستقبل التعاونيات وشركات التأمين في ظل منظومة التأمين على المرض يتناول هذا الملتقى جملة من المواضيع الاساسية ويطرح جملة من الاسئلة لعل ابرزها ما هو مصير شركات التأمين والتعاونيات ونشاطها الصحي الموجه لمنظوريها في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض؟ هذا السؤال المحوري الذي التأم حوله هذا الملتقى، والتقى من اجله عدد هام من المسؤولين الممثلين لجمعية مسؤولي التكوين والتصرف البشري من عديد المؤسسات الخاصة والعمومية واعضاء الاتحاد الوطني للتعاونيات، فتح المجال للحوار الواسع من أجل فهم الركائز الاساسية والقانونية الخاصة بمنظوريهم في ظل التطورات الخاصة بالتأمين على المرض. ولعلنا لو نظرنا في الاسماء والاطراف المتدخلة في الملتقى للاحظنا اولا الضبابية التي مازالت بارزة لدى المنخرطين في التعاونيات وشركات التأمين بخصوص اوضاعهم على ضوء الانخراط الاجباري والعام في منظومة التأمين على المرض، وكذلك جملة الاسئلة التي طرحها ممثلوهم بخصوص مستقبل التعاونيات وسبل عملها مستقبلا وفي ظل الوضع الجديد الذي يسير تدريجيا نحو الاستكمال والتعميم بخصوص التأمين على المرض. الدكتور العموري يوضح العلاقة بين التعاونيات والمنظومة بعد تقديم جدول الاعمال الخاص بهذا الملتقى من طرف ممثل مكتب بروواي التكوين، والذي اشار فيه لابرز العناوين والمحاضرات التي ستلقى داخل الملتقى، فسح المجال لتدخل السيدة زينب محجوب ممثلة المكتب فتولت في كلمات وجيزة وضع الملتقى في اطاره، الكاتب العام للاتحاد الوطني للتعاونيات أشار في كلمته إلى ان لقاء ممثلي التعاونيات والاتحاد يتزامن مع انعقاد المجلس الوطني للتأمين على المرض، مبرزا ان كلا اللقاءين سوف يتطرق لموضوع التعاونيات في ظل المرحلة الحالية لمسار منظومة التأمين على المرض وذلك للنظر في التكفل بجانب هام من مصاريف الصحة. بعد ذلك تولى الدكتورحافظ العموري المختص في قانون العمل والسلامة المهنية، الحديث عن منظومة التأمين على المرض والاقتطاع الموظف ضمنها مبرزا تمسك الجميع بالنسبة الحالية التي هي في حدود 6 فاصل 75 بالمائة. وبين كيفية اقتطاعها، ونسبة مساهمة الاعراف والشغالين فيها. مبرزا ان هذه النسبة تبقى الدنيا، وهي خاصة بالمنظومة التونسية، لكنها تعتبر مرتفعة ويعارضها الاتحاد العام التونسي للشغل. نظام ونسبة اقتطاع التأمين على المرض بين نسبته الحالية والمستقبل وبعد حديثه المستفيض عن الاصلاحات التي تمت لحد الان في منظومة التأمين على المرض،تولى الدكتور العموري تفسير النسق الذي ستسير عليه المنظومة بخصوص الاقتطاع الموظف على الاعراف والشغالين، مبرزا مرحلة التقاعد وخصوصياتها في مجال هذا الاقتطاع. وتساءل الدكتور كيف سيكون الاقتطاع وبرنامجه الجديد بخصوص فئة المتقاعدين اذا لم تتطور نسبة الاقتطاع الخاصة بهذه الفئة، ولو لم يتمكن صندوق الضمان الاجتماعي من دفع المعاليم الموظفة في هذا الجانب؟ وبين انه يجب ايجاد اصلاح كامل للصناديق حتى تتوفق في هذا البعد وتجاري التطورات الحاصلة والتي ستحصل، خاصة ان النسبة في الاقتطاع الموظفة حاليا ضمن منظومة التأمين على المرض متدنية جدا ويجب ان تكون في الحقيقة وحسب ما افادت به بعض الدراسات في حدود 12 و13 في المائة. محطة هامة في مسار التأمين على المرض خلال مارس القادم وافاد الدكتور العموري ان عجلة التأمين على المرض في تونس ستتواصل حسب ما وضع لها من محطات ومراحل انجاز مبرزا من ناحية مرحليتها في انجاز كافة المضامين. وابرز ان مرحلة اختيار طريقة التعاطي ستكون في مارس المقبل. وهي مرحلة هامة جدا في ظل الاكتمال الذي تسير باتجاهه المنظومة. وبين في هذا الصدد انه لا توجد خطة عامة لأن التعاطي في هذا الجانب على مستوى الاطباء كل حسب وضعيته. تعاونيات التأمين ومسار منظومة التأمين على المرض وفي ضوء ابراز تمشي منظومة التأمين على المرض ومحطاتها القادمة القريبة والبعيدة طرحت مشاغل التعاونيات التي لم تتضح بعد خطة تعاطيها في هذا المجال. فهل ستخضع التعاونيات الى نظام تكميلي يوفق بين نظام التأمين على المرض ونظامها الخاص؟ وهل من حقها ان تحافظ على الحوافز التي تقدم لمنظوريها؟ وكيف سيتم التعامل معها في ظل الواقع الجديد الذي لا يسمح بفاتورتين لاسترجاع المستحقات المالية للادوية تقدم من طرف المصحات الخاصة او المستشفيات العمومية. كل هذه الاسئلة والاستفسارات طرحها الحاضرون في الملتقى، مبرزين بالخصوص جدوى التعاونيات اذا ما تم وضع حد للامتياز الذي يحظى به منخرطوها متسائلين بشكل عام عن جدوى التعاونيات ونشاطها والانخراط فيها اذا ما تم وضع حد للامتيازات التي تقدم لمنخرطيها. وفي ظل هذا الاشكال الذي بدا واضحا تساءل عدد من ممثلي التعاونيات وشركات التأمين والاتحاد الوطني للتعاونيات ذاته، مبرزين ان بعض المؤسسات مثل شركة فسفاط قفصة لا يمكنها باي حال من الاحوال التخلي عن هذه الامتيازات. كما تساءل بعض الحاضرين في الملتقى عن عديد المشاغل ذات الصلة بالتعاونيات وسبل حلها، خاصة في ظل محطة مارس التي ستمثل موعدا هاما وحاسما في اختيار الطبيب والطريقة الخاصة بالانخراط. واختتم اليوم الاول من هذا الملتقى بسؤال هام جدا تمثل في ان نظام التامين على المرض اجباري فهل سيكون الابقاء على نظام التعاونيات اختياري، خاصة ان بعض الشركات العمومية لها نظام اختياري. ويتواصل الملتقى اليوم وغدا والتطورات والقرارات التي ستصدر عن المجلس الاعلى للتامين على المرض بعد بته في جملة المواضيع العالقة قد تجيب على جملة هذه الاسئلة المتعلقة بالتعاونيات ونشاطها في ظل منظومة التأمين على المرض، وتطوراتها المستقبلية.