تونس الصباح: تشير آخر تقديرات صندوق النقد الدولي الى ان النمو العالمي سيكون سلبيا ب1.3% خلال السنة الحالية وسيشمل الركود بالاساس البلدان المصنعة نتيجة تعمق تداعيات الازمة المالية ومنها منطقة الأورو، هذا ما اكده السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي خلال الندوة الصحفية الدورية التي عقدها امس بمقر المؤسسة. اشار محافظ البنك المركزي الى ان هذا التراجع في النمو العالمي لم يحدث منذ 60 سنة اما الانكماش الاقتصادي فقد سجل 2.8% في الولاياتالمتحدةالامريكية و4.2% في منطقة الاورو و6.2 في اليابان هذه المعطيات القائمة تنبئ بمرور سنة من اسوإ السنوات التي مر بها الاقتصاد العالمي على مختلف مراحله ولا احد يمكن له ان يتنبأ بما قد تخفيه الايام القادمة وما قد تصل اليه سنة 2010 من مستويات تراجع ام تقدم رغم ان بعض المؤشرات بدأت تدل على ان تأثيرات الازمة بلغت حدودها ومنحى الاقتصاد العالمي بدأ يتغير وتواصلت التقلبات في الاسواق المالية سواء بالنسبة لاسعار صرف العملات او على مستوى مؤشرات البورصات العالمية. ورغم تأثير الازمة المالية والاقتصادية على جميع الدول دون استثناء ولكن بدرجات متفاوتة حسب قدرة كل منها على التصدي للازمات وصلابة هياكلها فعلى المستوى الوطني وان لم يتأثر القطاع الحالي من تداعيات الازمة باعتبار سنة 2008 كانت من احسن السنوات التي عاشها المصرفي فان المبادلات التجارية مع الخارج سجلت تقلصا من جراء تراجع الطلب الخارجي وانخفاض الاسعار العالمية وقد اثر تباطؤ التجارة الخارجية على نسق النشاط في قطاع الصناعة والخدمات ب19.3% ويعزى ذلك الى الوضع العالمي حيث سجل قطاع الطاقة 50% وخاصة الفسفاط ومشتقاته تراجعا ب45% متأتيا من تراجع الاسعار كما تراجعت صادرات زيت الزيتون ب15% مقارنة بالسنة الماضية وقطاع النسيج والملابس الذي يعتبر قطاعا حيويا بالنسبة للصادرات في البلاد والذي سجل بدوره تراجعا ب16% والصناعات الميكانيكية والكهربائية انخفضت كذلك بنسبة 15.7% وحافظت مداخيل الشغل على نسق نمو مقبول 8.3% بالدينار. السياحة اما بخصوص المداخيل السياحية وان تواصل ارتفاعها بنسبة 3.6% الى موفى افريل 2009 فان حجم الليالي المقضاة تراجع ب4.2% الى حدود 10 افريل من السنة الحالية كما حققت المداخيل المتأتية من التونسيين بالخارج ارتفاعا وزيادة ب8.3% ويصعب حاليا التنبؤ بمؤشرات بقية الموسم باعتبار المتغيزات والمستجدات ومنحى الحجز المؤخر الذي اصبح يميز القطاع ويمكن الاشارة الى تراجع عدد الوافدين من اوروبا وزيادة في عدد الوافدين المغاربيين وخاصة من ليبيا. وقد تراجع العجز التجاري خلال الثلاثة اشهر الاولى من سنة 2009 ب0.4% مقابل 0.6% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة وارتفع الاحتياطي من العملة منذ بداية 2009 بحوالي 580 مليون دينار وهو ما يغطي 151 يوما مقابل 136 يوما من السنة الماضية وقد تراجع التضخم منحصرا في حدود 3.2% في افريل 2009 مقابل 5.8% في سنة 2008. السياسة النقدية واشار السيد توفيق بكار انه على مستوى السياسة النقدية فقد تميزت السوق بفائض هام للسيولة يفوق 1 مليار دينار وهو ما ساهم في تراجع مستوى السوق النقدية الى 4.30% لشهر افريل 2009 وهو مستوى دون نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي وهو ما يعني تخفيض كلفة التمويل وتواصل تمويل الاقتصاد على نفس النسق ب1.7% منذ بداية السنة اي ب550 مليون دينار مقابل 1.6% خلال نفس الفترة من 2008 (473) مليون دينار علما ان هذا النسق شهد ارتفاعا غير مسبوق لسنة 2008 ليبلغ 13.9% وهو اعلى مستوى منذ 10 سنوات. وقد نوه محافظ البنك المركزي بالاجراءات الهامة التي شملت مجال نظام الصرف خلال الفترة الاخيرة منها الترفيع في التمويلات بعنوان الاشهار في الخارج بالنسبة للمؤسسات المقيمة غير المصدرة من 300 الى 500 الف دينار وتمديد اجال الاسقاط التجاري على الخارج من 6 اشهر الى سنة لتمكين المصدر من اكثر مرونة في التعامل مع الحرفاء ودعما لهذه الاجراءات اقر الرئيس زين العابدين بن علي اجراء جديدا يشمل تطوير حسابات الارباح التصديرية لتصبح بالعملة بما يصفي مزيدا من المرونة على استعمال هذه الحسابات. وفي نهاية كلمته اكد السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي على ان كل المجهودات متظافرة للنهوض بالقطاع المصرفي والمحافظة على نسق تقدمه التصاعدي والخروج من تداعيات الازمة الاقتصادية باقل الاضرار والمحافظة على قوة ودعامة اقتصادنا الوطني.
