تونس الصباح: يشهد قطاع التأمين وإعادة التأمين في تونس ومنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط اصلاحات جذرية وهيكلية بهدف تطوير الخدمات التي يقدمها وخاصة فيما يتعلق بمجال التأمين على الحياة، وقد أكد مختصون في الميدان على التأخر الذي تشهده المنطقة (شمال افريقيا والشرق الأوسط) في قطاع التأمين رغم الامكانية الهامة التي توفرها السوق. حاول المشاركون في النسخة الثالثة في القمة حول التأمين في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط التي انتهت أشغالها الاسبوع الماضي ايجاد أجوبة وحلول وسبل تطوير سوق التأمين في المنطقة، وقد حاول المختصون والمهنيون المشاركون في القمة دراسة واقع القطاع في عصر التحولات العالمية والبحث عن الصعوبات التي تحول دون انتعاش القطاع في المنطقة المذكورة. إن ضعف تركز التأمين وعدم التوازن بين الشركات العالمية العاملة في القطاع وتفوق مجالات على اخرى والتباطؤ الذي شهده مجال اعادة التأمين هي من أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع في المنطقة. كما أن الأزمة الاقتصادية والعالمية كان لها تأثير مباشر على قطاع التأمين في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط. وبيّن سيفام سوبرامينام رئيس تحرير مجلة التأمين في آسيا ومجلة التأمين في الشرق الأوسط أن الأزمة المالية العالمية تسببت في مخاطر وصعوبات في التمويل والسيولة في أغلب بلدان العالم من بينها الدول الافريقية. كما نادى عبد اللطيف شعبان رئيس اللجنة العامة للتأمين على ضرورة التصدي للمخاطر التي يتعرض لها القطاع والمتعلقة أساسا بمسألة السيولة. نقائص قطاع التأمين حتى يتمكن قطاع التأمين من لعب دوره كاملا في اقتصاديات دول المنطقة لا بد من الوقوف عند النقائص التي يعاني منها. لقد حققت دول المنطقة سنة 2008 منحا (primes) بقيمة 50 مليار دولار حسب ما صرح به ياسر البحرنة المدير العام لشركة «ARIG» التي تقع ببريطانيا، وفي حديثه عن واقع القطاع في المنطقة شبهه ب«العملاق النائم». وتشهد بلدان منطقة افريقيا تأخرا ملحوظا في قطاع التأمين وخاصة في مجال التأمين على الحياة وحتى في التأمينات غير المتعلقة بالحياة، حيث يلاحظ تفاوت بين بلدان المنطقة وتعتبر دول مثل المغرب والأردن ومصر والامارات العربية المتحدة الأكثر تطورا في قطاع التأمين بالمنطقة في حين تعتبر تونس والمملكة العربية السعودية دولا قادرة على أن تصبح رائدة في مجال التأمين وإعادة التأمين حسب الدراسة التي قدمها هذا الأخير. وقدر معدل كثافة التأمين في المنطقة ب46 دولارا لكل ساكن وارتفعت نسبة الدخل لتبلغ 1% كما أن نسبة كثافة التأمين في المنطقة لا تتجاوز 6%. وتم التأكيد على ضرورة التطابق مع المواصفات العالمية والاستفادة من التجارب الناجحة والانتباه الى قيمة المنح بشكل يجعلها ملائمة للمخاطر الى جانب التركيز على الموارد البشرية ومزيد تطويرها وايجاد توازن بين مختلف مجالات التأمين مع خوصصه بعض الفروع. وفي خصوص القدرات التنافسية الاقتصادية للمنطقة وما يفرضه الوضع الاقتصادي العالمي من تحديات تم التطرق الى البحث في الأصول والعوائق التي تحول دون «يقظة العملاق النائم» التي لها جذور ثقافية ودينية تحول دون رواج المنتوجات والخدمات التي تقدمها شركات التأمين، هذا بالاضافة الى عدم توازن الاستثمارات في المحفظة للتأمين وانهيار معدل المنح وتباطؤ قطاع إعادة التأمين. كما تم استعراض المخاطر الحالية التي يتعرض لها قطاع التأمين والتي تتمثل اساسا في أهمية موجة التحرر والخوصصة التي يشهدها القطاع وأهمية تطوير عروض التأمين مع ضرورة تنظيم القطاع وتقنينه (إيجاد قاعدة قانونية صلبة) فضلا عن التأكيد على الدور الموكول للحكومات لتمويل القطاع وهو ما سيمكن من الخروج من الأزمة دون التغافل عن ضرورة اعادة بناء وتأسيس قطاع التأمين وفق رؤية جديدة ملائمة لما شهده القطاع من تطورات في العالم وهو أمر ضروري خاصة لبلدان شمال افريقيا التي تقع على مفترق الطرق المؤدية الى الشرق الأوسط.