بروكسيل-الصباح: احتضنت مدينة بروكسيل على مدى يومين منتدى الحكم الرشيد في علاقات الإتحاد الأوروبي مع دول الجوار. وتم خلال هذا المنتدى تقييم ما مضى من مدة مخطط العمل الموّقع مع عشر دول (2007-2013) من خلال برامج تحديث الدولة، ودعم الديمقراطية والتحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي ووضعية المرأة والتشغيل والهجرة...وهي جزء من أهداف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ورغم أن هذه الندوة ناقشت علاقات الاتحاد الاوروبي بما يزيد عن ال20 دولة منها دول شمال افريقيا ودول الشرق العربي ودول شرق أوروبا،فإن أغلب المتدخلين من المفوضية الاوروبية ومن البنك الدولي ومن مسؤولين حكوميين أوروبيين اتخذوا في مداخلاتهم تونس كنموذج لحسن التصرف والحكم الرشيد وتنفيذ البرامج. الشراكة خيار استراتيجي واعتبرت السيدة دانوتا هوبنار المفوضة الاوروبية المكلفة بالسياسة الاقليمية في كلمة افتتاح هذه الندوة أن ارتباط الاتحاد الأوروبي بدول الجوار يمثل بالنسبة للاوروبيين خيارا استراتيجيا ونفس الشيء لدول الشراكة. وأضافت أنّ مخطط العمل يمثل ركيزة بالنسبة إلى الإصلاحات وتعزيزا للعلاقات بين الإتحاد الأوروبي ودول الجوار. وأكدت على أن الاتحاد الأوروبي مازال يعمل على تعميق إصلاحاته والدفع نحو ديناميكية تنموية أفضل وتحسين التنافسية وجلب الاستثمارات الأجنبية. وتّم التأكيد خلال الملتقى على أّن السياسة الأوروبية للجوار والتي خصّصت في مرحلة 2007 -2013 لشركائها حوالي 12 مليار أورو، أي بزيادة تبلغ نسبة 32 في المائة، مقارنة مع الميزانية السابقة، تعمل في إطار كبير من المراقبة والديموقراطية على تنفيذ البرامج الموضوعة وتوزيع هذا الدعم بالتساوي بين جيران الجنوب وجيران الشرق مع العمل على إعادة التوازن لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجوار بالشرق، مع الحفاظ على علاقاته مع دول الجوار في الجنوب المدعومة باتفاقية التعاون الأورومتوسطي. تونس نموذجا وخصص السيد ألاكس كريمر مسؤول البنك الدولي المكلف بالشرق الاوسط وشمال افريقيا جزءا من مداخلته لمقارنة التجربتين التونسية والايرانية وركز على أن تونس حققّت تطورا ملموسا في ما يتعلق بالمؤشرات الاجتماعية، خاصة في مجال التربية والتعليم، كما حققّت تقّدما مهمّا في مجال تحسين مناخ الأعمال وظروف الاستثمار، وفي مجال النقل الذي يعرف إصلاحا شاملا وناجحا، من شأنه أن يوفر شروط الرفع من قدرته التنافسية. واضاف أن سياسة تحديد النسل المتبعة في تونس جعلت جميع الأطراف مطمئنة على مشاكل الهجرة غير الشرعية باعتبار أن عدد سكان تونس غير مرتفع ونسبة النمو الديمغرافي ضعيفة والظروف المتاحة وسياسة التشغيل تجعل من عمليات الهجرة محدودة وبالتالي فان هذا المشكل لا يقلق الاتحاد الاوروبي من ناحية تونس. ودعا الى استغلال التقارب الحدودي بين تونس والجزائر،والجزائر والمغرب لتحسين التبادل التجاري مع أوروبا وهو عنصر جد هام بالنسبة لاوروبا. سياسة أكثر ليونة وأكثر إنسانية ودعا الملتقى إلى منح تسهيلات من أجل تكريس الحكم الرشيد من خلال تقديم مساعدة مكملة للميزانيات الوطنية العادية، ومكافأة ودعم المشاريع في البلدان الشريكة، التي تحقق تقدما أكبر في ما يتعلق بتطبيق برامج عملها... وتمت الاشارة هنا إلى أن هذا الامتياز ستستفيد منه بلدان المغرب العربي والأردن وأوكرانيا... باعتبار تعاونها الناجح وحسن تنفيذها للبرامج وتقدمها مقارنة مع باقي شركاء الاتحاد الاوروبي. ودعا بعض المتدخلين إلى فتح آفاق جديدة والتوسع في مفهوم سياسة الجوار التي ينتهجها الإتحاد الاوروبي، خاصة في ما يتعلق بالإدماج التجاري والاقتصادي، وتجاوز التبادل الحر للبضائع والخدمات بمفهومه الضيق، عن طريق الانكباب على مسألة الحواجز غير القمرقية. وتمت المطالبة بإضفاء طابع أكثر إنسانية على سياسة الإتحاد الأوروبي الخارجية عن طريق تسهيل عمليات الحصول على التأشيرة، خاصة بالنسبة إلى رجال الأعمال والطلبة والصحافيين، وكذلك تخصيص منح لفائدة منظمات المجتمع المدني في الدول الشريكة.
