تونس-الصّباح: خاصّ علمت "الصّباح" من مصدر مطّلع أنّه قد يتمّ فتح رأسمال "مصنع بنزرت للأسمنت" التّابعة للقطاع العامّ، لعموم المستثمرين عبر التّرفيع في رأسمالها قصد ادراجها ببورصة تونس قبل نهاية العام الحالي.
ويفيد ذات المصدر أنّ عمليّة التّرفيع سوف لن تتجاوز ما يمثّل ال30 بالمائة من رأس المال مع الحرص على المحافظة على امتلاك الدّولة لأغلبيّة رأسمال الشّركة. وكانت الشّركة، التي تمّ تأهيلها، قد أعلنت مؤخّرا عن أرباح ب7.26 مليون للعام 2006 مقابل أرباح ب2.23م.د السّنة السّابقة، مسجّلة بذلك نموّا كبيرا يناهز 225 بالمائة. ويعتبر الملاحظون الماليّون انّ هذه العمليّة وفي صورة تحقيقها لا تعدّ من عمليّات الخوصصة التي تشمل عامّة كلّ أصول وممتلكات الشّركات العموميّة. ويبلغ عدد شركات الإسمنت التي مازالت تابعة للقطاع العامّ نحو شركتين وذلك بعد ان تمّت خوصصة أغلب شركات القطاع العام في مجال الاسمنت منذ النّصف الثّاني من تسعينات القرن الماضي وهو ما حقّق للدّولة عائدات تفوق ال800م.د وتتمثّل هذه المؤسّسات في مصانع اسمنت النّفيضة (168م.د)، جبل الوسط (284م.د)، مصنع قابس للاسمنت (311م.د)، جبل جلود (50م.د). وقد تمّ اقتناء جلّ هذه المصانع من طرف مستثمرين أجانب على غرار المجموعة الإسبانيّة "يوني لاند سينتارا"، والبرتغاليّة "سيمبور". ويشار الى أنّ عددا من هذه الشّركات قد التزم بقيام استثمارات توسيعيّة للتّرفيع في طاقات الإنتاج وتجنيب الحكومة عناء توريد الاسمنت إذا ما أقدمت هذه الأخيرة على تحرير أسعار الاسمنت وهو أمر لم يحدث بعد خاصّة في ظلّ ارتفاع أسعار موادّ البناء بالأسواق العالميّة لتزايد الطّلب على هذه المادّة ولظرف ارتفاع أسعار النّفط وما يعنيه ذلك من تهديد للقدرة الشرائيّة للمستهلك التّونسي. علما وأنّ أسعار موادّ البناء والبلّور والخزف في تونس قد زادت بنحو 9 بالمائة منذ سنة تقريبا.
