تونس الصباح : نظرت امس هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تورط فيها 7 متهمين تتراوح اعمارهم بين 32 و42 سنة واحضر اثنان بحالة ايقاف فيما حضر 3 بحالة سراح ولم يحضر اثنان آخران وقد وردت بطاقات سوابق 4 منهم على هيئة المحكمة. وكانت دائرة الاتهام وجهت لهم تهم ادخال طوابع مقلدة عن السلطة العمومية للتراب التونسي وابدال دينارات تونسية الى عملة اجنبية بطريقة غير قانونية وتهم صنع ومسك واستعمال طوابع المعادن النفيسة المقلدة ومسك وبيع مصوغات تامة الصنع ولا تحمل الطوابع القانونية، وتهم التوريد بدون اعلام لبضاعة محجّرة ومسك بضاعة متأتية من التوريد بدون اعلام طبق احكام الفصل 179 من القانون الجزائي والقانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة والامر المتمّم له عدد 1247 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 والفصول 29 و188 و288 و263 و292 و285 و206 و304 من المجلة الديوانية. ضبط قادم من ميلانو كشف العملية وقد انطلقت الابحاث في هذه القضية بتاريخ 21 نوفمبر 2007 عندما وقع ضبط مسافر تونسي كان قادما من ميلانو الايطالية بمطار تونسقرطاج الدولي حجز لديه 14 طابع ذهب مخفية داخل «يد الحقيبة» وذلك بعدما وقع استقراء امتعته بواسطة جهاز الكشف بالاشعة من طرف اعوان المراقبة بالمطار. وبناء على ذلك اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي فانحصرت الشبهة في 17 شخصا ولكن حفظت التهمة في حق10 متهمين لعدم كفاية الحجة في حقهم. وبمزيد اجراء التحريات اثبتت الابحاث انه وقع اكتشاف مصنع للمصوغ تابع لاحد المظنون فيهم ومقره بجهة ساقية الزيت طريق قابس بصفاقس ويتضمن 6 آلات يستعملها صاحب المصنع خلسة ودون ترخيص قانوني. كما تم حجز كميات كبيرة من المصوغ لدى عدد من الصائغين وهي كميات اتضح انها فاسدة المصدر كما تم حجز كميات هامة بالمصنع المذكور. المحاكمة بعد انتهاء مرحلة البحث والتحقيق وكذلك دائرة الاتهام مثل المتهمون امس امام انظار هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بابتدائية تونس. وبسماع اقوال المتهم الأول صرح انه فعلا ألقي عليه القبض بمطار تونسقرطاج الدولي عندما كان قادما من ميلانو الايطالية بعد سفر دام أسبوع. واضاف ان ما حجز لديه هي طوابع مسموح بها ويمكن تداولها ونفى تعامله مع بعض المقيمين بايطاليا وابداله للعملة التونسية مقابل عملة اجنبية. كما نفى توريده لاية بضاعة دون اعلام كما اقر بشرائه الطوابع واخفائها داخل «يد الحقيبة» ونفى علمه بفساد الطوابع، وصرح انه اخفاها لانه لم يكن يملك فاتورة شراء، كما اشار الى ان الصانع الايطالي اخطأ في نقل الختم الذي طلبه منه والمتعلق بصناعة طوابع تحمل نوع المعدن والعيار في حين انه وضع مسامير ختم المطابقة.وبسماع المتهم الثاني ذكر انه يملك مصنعا للمصوغ بصفاقس وهو مجهز بآلات ومعدات اقتناها من تونس بلغت قيمتها 120 أ.د كما اضاف انه يتحصل على الذهب طبق الاجراءات المعمول بها عرفا وقانونا ونفى حصوله على الذهب بطريقة غير قانونية.وبسماع المتهم الثالث انكر ما نسب اليه ونفى مسكه لقطع مصوغ غير حاملة للطابع القانوني او مخالفة لاحكام العرف المعمول بها في تجارة المصوغ كما ذكر انه يتعامل مع الحرفيين بموجب فوانير قانونية وعن طريق امين السوق.واما المتهم الرابع فصرح ان والده توفي منذ حوالي ثلاث سنوات بالبقاع المقدسة اثناء ادائه لمناسك العمرة وان متجره المعد لبيع المصوغ ظل مغلقا ولما سعى لفتحه في اكتوبر 2007 فوجئ بقدوم اعوان الديوانة وحجز كميات المصوغ، وصرح انه لا علم له بهذه الكميات والتي تتجاوز بكثير ما له الحق في حيازته عرفا وقانونا كما انكر المتهم الخامس ايضا تورطه في هذه القضية. وقد تمسك المتهمون بالانكار على الرغم من مواجهة هيئة المحكمة لهم بأن جزءا هاما من المصوغ الذي قدر بعديد الكيلوغرامات يتضمن طوابع مدلسة لمكتبي الضمان بتونس وصفاقس وان جزءا من المصوغ مختوم بطوابع مطابقة مدلسة. وبفسح المجال للمحامين المكلفين بالدفاع عن المتهمين اتجهت جل طلباتهم نحو الحكم ببراءة منوبيهم فيما حجزت هيئة المحكمة القضية للمفاوضة.
