إنه من المتوقع أن لا تهبّ الدول الغربية ب حماس وحرارة إلى تهنئة الفائز في الانتخابات الرئاسية الايرانية الرئيس المتخلي أحمد نجاد وأن تكتفي في أقصى الحالات بتهنئة جافة وباردة وبروتوكولية. فلم يكن الغرب يخفي مساندته لمرشحي المعارضة وخاصة حسين موسافي الذي نال مباركة الرئيس السابق محمد خاتمي عندما تخلى هذا الاخير عن فكرة ترشيح نفسه. لقد وضعت الدول الغربية أملها في المرشح الذي يطرح نفسه سياسيا على أنه مصلح وأنه رجل اعتدال. وبالرغم من أن جميع المرشحين سواء من الراديكاليين أو المصلحين والمعتدلين قد أكدوا أنهم لا يساومون في ما يعتبرونه حقا إيرانيا مشروعا في تخصيب اليورانيوم الامر الذي ينظر له في العالم بريبة فإن الغرب لم يكن لييأس من فرضية تحقيق المعارضة "المعتدلة " للانتصار في هذه الانتخابات. أما ونتائج الانتخابات قد خيبت الانتظارات فإننا نتوقع أن يتخذ قرار الشعب الايراني كنوع من التحدي للغرب وأن يقع السعي لتحميل الايرانيين ثمن اختيارهم. الفلسطينيون مثلا يدفعون إلى اليوم ثمن اختياراتهم الديمقراطية. لقد سبق أن منحت صناديق الاقتراع الشرعية لحركة "حماس" لتتولى شؤون الفلسطينيين. لكن اختيار الشعب الفلسطيني لم يكن ليروق لاسرائيل وللغرب كذلك. أما النتيجة فهي معلومة عند الجميع. انقسام فلسطيني بين مؤيدي "حماس" ومؤيدي السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا ويد اسرائيلية مطلوقة وقتل وتشريد وعدوان مشهود ضد سكان غزة دون أن نستعرض الممارسات اليومية للمحتل ضد الشعب في مختلف المناطق الفلسطينية ومماطلة بشأن بناء الدولة الفلسطينية المستقلة. ولا نستبعد اليوم أن تتخذ نتائج الانتخابات الايرانية تعلّة لتأجيل النظر في القضايا العربية العاجلة لعل أبرزها قضية الشعب الفلسطيني أو تعطيلها وذلك رغم النوايا الطيبة التي أظهرها الرئيس الامريكي باراك أوباما إزاء التعجيل بإيجاد حل للشعب الفلسطيني الذي وصفه في خطابه المشهود بالقاهرة بأنه يعيش وضعا لا يطاق. إن الغرب وبتأليب اسرائيلي مكشوف يضعون مسألة ما يسمى بأمن اسرائيل من ضمن أولى أولوياتهم. وهم يرون أن النظام الايراني بقيادة أحمدي نجاد يهدد أمن الدولة العبرية. مما يعني أنه قد لا ينبغي أن ننتظر نتائج ملموسة بخصوص النزاع العربي الفلسطيني خلال الخمس سنوات القادمة. ربما يكون الرئيس الايراني أحمدي نجاد قد قام خلال المدة الرئاسية الماضية بعدد من الهفوات خاصة على مستوى توفير الحجج اللازمة للاسرائيليين للتمادي في العبث بالحق الفلسطيني في الاستقلال وبناء الدولة الحرة. فهو لم يكن يتردد في منحهم الذرائع التي يحتاجونها لتمرير مشروعهم أمام الرأي العام الدولي المتمثل في حاجتهم إلى الحماية من خطر يتهددهم من الايرانيين. وإن كنا نعتبر أن مقولة شطب اسرائيل من خارطة العالم ما هي إلا مزحة من الرئيس نجاد ومجرد محاولة للتخويف أو الاستعراض اللغوي فإن مثل هذه المقولات قد تم توظيفها كما ينبغي عن طريق آلة الدعاية الاسرائيلية ليس فقط ضد الايرانيين وإنما وربما أساسا ضد العرب وطبعا على رأسهم الفلسطينيون. ربما آن الاوان ليفهم العالم أن أمن اسرائيل لا تهدده مقولات على غرار ما يلوح به الرئيس نجاد وإنما أمن اسرائيل لو فرضنا أنها مهددة بالفعل لا يهدده سوى استمرارها في سلوكها العدواني ضد الفلسطينيين ومواصلة احتلالها للاراضي العربية وتجاهلها التام وباصرار وسابق إضمار كل قرارت المجموعة الدولية الخاصة بفصل النزاع العربي الاسرائيلي. ربما ننتظر أيضا من الرئيس أحمدي نجاد وهو الذي ربما يكون ينوي فتح صفحة جديدة على مستوى العلاقات الدولية خاصة مع وجود الرئيس أوباما على الساحة أن يغير من خطابه الموجه إلى العالم لا سيما فيما يتعلق بالجوانب التي تنعكس سلبا على المنطقة العربية. بخلاف ذلك لا يمكن لاي كان إلا أن يحترم قرارات الشعوب. قد تكون بعض الانظمة العربية في حد ذاتها لا تؤيد نتائج الانتخابات الرئاسية الايرانية لكن ليس على هؤلاء سوى الرجوع إلى خطاب الرئيس أوباما الذي ألقاه بمناسبة حفل تنصيبه بالبيت الابيض. لقد قال أنه يريد علاقات مع العالم الاسلامي مبنية على الاحترام والمصالح المشتركة. ونحن تجمعنا مع الدولة الايرانية إلى جانب الارث الديني والحضاري مصالح ينبغي أن نحافظ عليها مهما اختلفت الانظمة بالدولة الفارسية. إن كانت الديمقراطية لا تخلو من نقائص وهي ليست نظاما مثاليا للحكم فإن التاريخ يثبت أنها على علاّتها الطريقة الاكثر قربا من الوفاء لاختيارات الشعوب لحكامها. سبق وأكد هذا القول الكثيرون من ساسة العالم ومن أكثر الناس إيمانا بالديمقراطية ولعل أبرزهم الزعيم تشيرشل رئيس وزراء المملكة المتحدة زمن الحرب العالمية الثانية. إن الديمقراطية وبخلاف أنها في الاصل شكل من أشكال الهيمنة المشروعة للاغلبية على الاقلية فهي يمكن أن تضع على عرش الحكم أكثر الناس فاشية وديكتاتورية على غرار المثال الالماني الشهير. لقد وصل الزعيم الالماني هتلر إلى سدة الحكم ديمقراطيا أي عبر صناديق الاقتراع. ومهما اختلفت طرق ممارسة الديمقراطية فإنها تبقى محل اجماع في العالم. الديمقراطية وما لم يتوصل المجتمع الدولي إلى ابتكار شكل جديد للحكم يترجم بشكل اكثر وضوح عن اختيارات الشعوب تبقى حاملة لتلك الميزة التي تجعل الوصول إلى الحكم من خلالها الطريقة الاكثر شرعية في عيون الناس وإلا كيف سمح العالم لنفسه التعامل لمدة ثماني سنوات كاملة مع الرئيس الامريكي السابق جورج ولكر بوش ؟. لكن الامور لا تصبح على هذه الدرجة من الوضوح على مايبدو عندما يتعلق الامر بالعرب والمسلمين. وإن كنا لا ندري إن كان الغرب يشك في قدرة العرب والمسلمين على ممارسة الديمقراطية أم لديه احتراز على الشكل فإننا نكاد نقول أن هؤلاء لا يتمنوّن لهذه المنطقة أن تنفتح بشكل حقيقي على الديمقراطية.