مثل مساء أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثانية عشرة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة رئيس سابق للملعب التونسي مستأنفا لحكم غيابي بسجنه مدة عامين إثنين. وكان اشتكاه لاعب برازيلي اتهمه بتدليس كتب فسخ عقد. وباستنطاق المتهم نفى قطعيا الاتهام المنسوب إليه مؤكدا على عدم وجود أيّة مصلحة له وراء ذلك ولاحظ أنّ الاتفاق مع اللاعب الشاكي كان بحضور الكاتب العام للجمعية والكاتب العام المساعد والوسيط ورئيس الجمعية. وأضاف بأن الجمعية ليست لها مصلحة بل اللاعب نفسه وجد عرضا خليجيا وله مصلحة في الالغاء وبذلك حصل الاتفاق وأكد بأن هذا الأخير هو من أبدى الصلح وأشار المتهم إلى اختلاف إمضاءات اللاعب الشاكي في مختلف الوثائق التي أمضاها ثم أضاف بأنه لا يعرف اللاعب الشاكي بل أحضره الوسيط الذي أمضى بمعيته وبقية الأطراف العقد المرمي بالتدليس ولاحظ أن الاتفاق كان يوم سبت وتعذر إمضاؤه ببلدية وبسؤاله عن تاريخ العقد ذكر أنه حصل بتاريخ 18 ماي 2002 وقد تسلم اللاعب 3 صكوك مقابل وصل أمضاه وأعطاه إلى أمين المال، وبمطالبته بإثبات حصول الاتفاق قبل 24 ماي موعد سفر اللاعب أجاب «الوثيقة نفسها والأعضاء الممضون» ثم تمسك بالبراءة. محامية القائم بالحق الشخصي ذكرت أنه تم إنشاء الكتب المرمي بالتدليس لترفع الجامعة القيود عن الملعب التونسي على تنقلات وانتداب اللاعبين واستبعدت إمضاء منوبها على عقد ودي به 15 ألف دولار وعلى أقساط والحال أنه يتمتع بقرار من الجامعة المشرفة به 60 ألف دولار. كما استغربت إمضاء منوبها لهذا العقد ليتم خلاصه لاحقا وبعد عشرة أيام مضيفة أن المكتب الجامعي رفض الاستئناف شكلا بتاريخ 14 ماي 2002 وقد أصبح منوبها طليقا وبامكانه إبرام أي عقد مع أية جمعية وقدحت في أي عامل يجعله يستعجل هذا الكتب. وبانطلاق المحاكمة طلب ممثل النيابة العمومية إقرار الحكم المستأنف ولاحظ دفاع الوسيط أن منوبه يمر بأزمة صحية وتعذر عليه الحضور ثم أدلى بوثيقة طبية وطلب تسجيل حضوره. دفاع المتهم أشار إلى غموض كبير حول القضية حيث اختلفت إمضاءات الشاكي من عقد العلاقة الشغلية الى الإمضاء بالاجازة ثم بالمركز الأمني وأكد على تراجعه في أكثر من مرّة وتذبذبه وأشار إلى ما انتهى إليه الاختبار من اختلاف في الامضاءات ولاحظ أن اللاعب غادر البلاد لوجود عرض مع جمعية أخرى ولما فشل أراد الحصول على تعويضات ثم أضاف المحامي بأن الاختبار لم ينسب التدليس الى منوبه كما أن منوبه لم يكن على علم بأنّ الكتب مدلس وانتهى إلى نقض الحكم الابتدائي والقضاء بعدم سماع الدعوى وبإعذاره ردّد المتهم: «إنّني بريء وثقتي كبيرة بالقضاء». ثم حجزت القضية واحتفظ بالمتهم الى حين المفاوضة والتصريح بالحكم.
