سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إنجاز «مدينة تونس للاتصالات».. تبسيط الاجراءات الادارية في الفلاحة والصيد البحري و«نظام المجموعات» لمجلس النواب مجلس النواب يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين:
باردو الصباح نظر مجلس النواب صباح أمس في ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول بالترخيص للدولة في الالتزام باتفاقية استثمار لانجاز مشروع "مدينة تونس للاتصالات" بقلعة الأندلس ويهم الثاني تبسيط الاجراءات الادارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري ويخص الثالث تنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب. وثمن النواب في تدخلاتهم مشروع القانون الخاص بمدينة تونس للاتصالات واشاروا الى مساهمة الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي في تونس في استقطاب الاستثمارات الخارجية الكبرى وتكريس الثقة الموضوعة في بلادنا من قبل المستثمرين الاجانب وتكثيف علاقات التعاون والشراكة مع البلدان العربية والاجنبية. واشار النواب في تدخلاتهم الى الدور الذي سيلعه المشروع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لما يوفره من فرص التشغيل وامكانيات لتطوير قطاع الخدمات في مجالات الاتصال والاعلامية والملتيميديا.. واكدوا على اهمية وأولوية التشغيل في قبول الاستثمارات ومنحها التسهيلات الحكومية. وفي ردوده على النواب، ذكر السيد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي أن مشروع القانون الخاص باتفاقية استثمار لانجاز مشروع مدينة تونس للاتصالات. وقال بان توفق تونس في استقطاب المشروع سيعطي للاقتصاد الوطني اهمية بارزة وبالخصوص في قطاع تكنولوجيا الاتصال مع اشتداد المنافسة، مؤكدا أن للمشروع عدة جوانب أخرى كالتحكم في الكلفة الذي يبقى من اوكد الاولويات وتعزيز القدرة التكنولوجية وتحقيق الوفرة في قطاع الشغل وتاهيل المؤسسة تكنولوجيا والرفع من المحتوى التكنولوجي للمؤسسات. واضاف بأن المشروع حصل على امتيازات من الدولة امام اهميته خاصة في مضاعفة عدد المهندسين ومساعدته على احداث اختصاصات هندسية وتقنية جديدة واقامة مؤسسات تعليم عالي هندسية جديدة في الاتصالات والالكترونيك واستقطاب استثمارات اخرى. وذكّر الجويني بما تم تحقيقه سنة 2008 حيث أن تونس تمكنت من استقطاب 3 مليارات و250 مليون دينار وهو ما ساهم في تغطية ربع الاحداثات السنوية للتشغيل. واضاف وزير التنمية والتعاون الدولي أن مشروع مدينة تونس للاتصالات سيساهم في احداث 25الف موطن شغل في مرحلة أولى مع اضافة 11 ألف موطن شغل عند بداية مرحلة التطبيق. من جهته أكد السيد الحاج قليعي وزير تكنولوجيات الاتصال أن مشروع مدينة تونس للاتصالات برنامج طموح سيوفر مواطن شغل لأكثرمن 25 ألف مختص وسيزيد من دعم البنية التكنولوجية لبلادنا وتطويرها من 5 جيغابايت سنة 2008 الى 15 جيغابايت سنة 2009. وابرز اهمية المشروع على مستوى التطور التكنولوجي والهندسي وكذلك الاقتصادي والاجتماعي. الاجراءات الادارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وبعد المصادقة بالاجماع على مشروع القانون الخاص بالترخيص للدولة في الالتزام باتفاقية استثمار لانجاز مشروع "مدينة تونس للاتصالات" بقلعة الأندلس، تم المرور الى مناقشة المشروع الثاني الخاص بتبسيط الاجراءات الادارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. وتطرق النواب في تدخلاتهم الى الراحة البيولوجية وابرزوا اهميتها في المحافظة على الثروة السمكية وطالبوا بتشديد المراقبة على الصيد العشوائي كما طالبوا بتوضيحات حول العقوبات المنجرة عن المخالفات المرتبطة بالراحة البيولوجية والتمييز بين المخالفة الخطيرة والمخالفة غير الخطيرة.وتساءلوا عن ارتفاع الأداءات الموظفة على تصدير منتوجات البحر. كما تساءلوا عن اسباب التخفيض في الأداءات على بعض الزراعات دون الأخرى من ذلك عنب الخمور دون عنب الطاولة. كذلك تم التطرق الى المخالفات المرتكبة ضد الغابات وتساءلوا عن مدى السماح للخواص باستغلال الغابات العائدة ملكيتها الى الدولة. وأجاب السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية أن نسبة هامة من الرخص الفلاحية تم حذفها وتعويضها بكراسات شروط وذلك بتسهيل الاجراءات على الفلاح.وحول تصدير الزيوت وتعويض الرخصة بكراس شروط استبعد الوزير ذلك مشيرا الى أن هذا العام شهد تصدير56700 طن من زيت الزيتون وهو رقم يفوق ما تم تصديره العام الماضي الذي شهد تصدير 160 ألف طن من مختلف الزيوت البيولوجية والمعلبة وزيت الزيتون. وبخصوص الراحة البيولوجية للصيد البحري اجاب الوزير أن هذا القانون تم اصداره بتوافق كل الاطراف بما في ذلك المهنيين وذلك بهدف تجديد المخزون السمكي والمحافظة على الثروة السمكية. وفيما يتعلق بنسبة الاداءات المحددة ب2 بالمائة على مصدري المنتوجات البحرية،اجاب وزير الفلاحة أن النسبة مضبوطة على المستوى القمرقي وهي غير مرتفعة ولا يمكن الاستغناء عنها. وحول المخالفات المرتكبة من قبل زوارق الصيد البحري اجاب الوزير أن المخالفات تختلف من واحدة الى أخرى والمسؤولية جماعية تهم طاقم السفينة ككل من مالك ورايس وبحارة وجميعهم يتعرضون للعقاب. وحول قانون الغابات فان الهدف منه اعطاء فرصة للخواص لاستغلال الغابات والنشاط فيها والهدف من ذلك ادخال حركية اقتصادية في الغابات واحداث نشاط اقتصادي صلبها. وتمت المصادقة على مشروع القانون بالاجماع بعد ادخال تعديلات لغوية على النص الأصلي. النظام الداخلي لمجلس النواب ونظر مجلس النواب في آخر الجلسة في مشروع القانون الخاص بتنقيح النظام الداخلي لمجلس النواب والذي شهد عديد التدخلات من قبل النواب ذهبت جميعها اتجاه الاشادة ومباركة المشروع والتأكيد على أهميته وثرائه. ووصف النواب المشروع بالعمل المميز والمشروع المتكامل والمحكم واشاروا الى انسجامه مع روح النص الاصلي للنظام الداخلي ومع الدستور. واعتبر النواب المشروع بأنه جاء لتوسيع قاعدة المجموعات البرلمانية وتنسيق مواقفها وهو ما سيطور ويضفي حركية على الحوار البرلماني وأن تعديل النظام الداخلي يكتسي اهمية خاصة لا تقل عن اهمية تعديل المجلة الانتخابية وسيضبط أكثر سير المجلس وهياكله وهو التعديل الرابع منذ تحول 7 نوفمبر.واكدت اغلب التدخلات على ان هذا المشروع سيعطي دورا أكبر للمعارضة داخل البرلمان وخارجه. وتمت المصادقة على مشروع هذا القانون بالاجماع.