ادانت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس متهما احيل امام انظارها الثلاثاء الفارط لمحاكمته من اجل جرائم تدلس عملة ورقية وعرضها وقضت في شأنه بالسجن مدة 20 سنة. منطلق القضية كان على اثر تقدم شخص الى الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية كمخبر وبحوزته ثلاثمائة دينار من فئة عشرة دنانير مزيفة مفيدا انه تسلمها من شخص لمساعدته على ترويجها وفي كمين ضبط هذا الاخير متلبسا بجريمته وحجزت عنه عدة اوراق مالية مزيفة وباستنطاقه ذكر انه سافر الى فرنسا خلال شهر ديسمبر 2003 عبر لبنان بحرا وبدون تأشيرة وتم ايقافه بمرسيليا من قبل الاجهزة الامنية وتم ترحيله الى تونس بسبب الاقامة الغير شرعية وذلك خلال شهر فيفري من سنة 2004 وخلال شهر رمضان من نفس السنة تعرف على شخص بجهة باب الجديد بتونس واصبحا صديقين وانقطعت علاقته به ثم اصبح يلتقي به من حين لآخر وفي احدى المناسبات ذكر له بانه على معرفة بشخص اعطى هويته وهو المتهم في هذه القضية مغاربي الجنسية سبق ان تعرف عليه اثناء ترحيله من فرنسا الى تونس وافاده بانه سيحل في وقت لاحق وانه سيتصل به لاشعاره بذلك ومنها سيسافر الى فرنسا خفية وقد قدم هذا الاخير فعلا وعند اللقاء به طلب منه مساعدته على تبديل عملة تونسية بعملة الاورو دون ان يحدد له المبلغ فطلب منه امهاله بعض الوقت ليبحث عن راغب في ذلك وصدفة التقى بالمخبر وعرض عليه الفكرة فوعده عمن يرغب في ذلك وبعد يومين اتصل به هاتفيا وافاده انه في اليوم الموالي سيقع تحديد المبلغ وسعر الصرف وهو ما حصل وقد تم الاتفاق على ان تكون عملية الصرف في حدود 100 أورو. وقد اوهمه بانه سيشرع في ترويجها اثرها اشعر السلط الامنية وبقي على اتصال بهم ونصب كمين ثم على اثره حجز عملة اجنبية مدلسة 1105 ورقة نقدية من فئة عشرة دنانير. وعند نصب الكمين فر المتهم في هذه القضية بمناسبة محاكمة المظنون فيه الذي القي عليه القبض صدر حكم غيابي قضي في شأن المتهم الذي فر بالسجن مدى الحياة وباعتراضه على هذا الحكم مثل مؤخرا امام الدائرة الجنائية المذكورة وتمت مكافحته بالمتهم المحكوم عليه وبعد حجز القضية للمفاوضة صرحت المحكمة بسجن المتهم مدة 20 سنة من اجل تدليس العملة الورقية الرائجة قانون بالجمهورية التونسية وعرضها.
