أكد رئيس مجلس النواب المغربي السيد مصطفى المنصوري ل«الصّباح» في عددها الصادر يوم أمس أن دول المنطقة «لم تتقدم إلا في اتجاه تأجيل الوحدة المغاربية» رغم مرور قرابة العقدين على إعلان «الاتحاد المغاربي». وأقر المنصوري أن دول المنطقة ان لم تندمج فيما بينها على خلفية الأزمة المالية العالمية فستكون مهيأة لأزمة اقتصادية حادة. وصرح رئيس مجلس النواب المغربي بأن الذي يقف أمام هذا الاندماج، بعض المشاكل «الهامشية» السياسية والمتمثلة أساسا في غلق الحدود الثنائية، في إشارة واضحة للحدود المشتركة المغربية - الجزائرية على خلفية أزمة الصحراء الغربية. واقع التكتل الاقتصادي في العالم لقد تحولت أوروبا في ظرف عقدين من مجموعة اقتصادية إلى نواة لاتحاد سياسي فريد من نوعه، ولم يحصل هذا التكامل إلا بالاعتماد على سياسة التغلب على المشاكل السياسية التي كان أبرزها الانقسام الألماني بين ألمانيا غربية وشرقية. ومع انهيار جدار برلين سارعت الدول الأوروبية إلى إمضاء معاهدة ماستريخت سنة 1992 التي أسست إلى اتحاد أوروبي يكمل فيه الجانب الاقتصادي، الجانب السياسي. لقد تم التغلب على الماضي الألماني الشرقي الشيوعي والحقت بألمانياالغربية في ظرف عام واحد تأسست من جديد ألمانيا الموحدة التي أصبحت الآن قوة عالمية اقتصادية وسياسية، رغم التراكم الاديولوجي لألمانياالشرقية. نجاح التجربة الأوروبية لم يقتصر على الاقتصاد، بل كان الطريق لردم الخلافات السياسية طويلا انطلق منذ اجتماع روما سنة 1957. المشهد الاقتصادي المغاربي أما في منطقة المغرب العربي فإن إمضاء اتفاقية إنشاء اتحاد المغرب العربي بدأت قبل تأسيس الاتحاد الأوروبي أي سنة 1989. إلا أن هذه الاتفاقية ظلت حبرا على ورق، ولم تطور الى مستوى اتحاد فعلي، فالعلاقات المغاربية ظلت علاقات بينية ثنائية ولم ترتق حتى إلى تعاون اقتصادي فعلي. وبالرغم من أن تونس ظلت منذ ذلك الوقت تحاول التقدم بالمسيرة المغاربية عن طريق المبادلات الاقتصادية البينية بين كل من المغرب والجزائر وليبيا وهو ما تعكسه التصريحات الرسمية لهذه الدول. ويحمل المغرب العربي من الناحية الجغراسياسية كل ملامح نجاح تكتل اقتصادي: امتداد جغرافي على مساحة 6 ملايين كم2 تقريبا تتنوع فيه التضاريس الطبيعية وطاقة استهلاكية كبيرة تقدر ب75 مليون نسمة ومنها طاقة تشغيلية مضاعفة (60% من مجموع السكان) فضلا عن وجود عملاقين في مجال المحروقات وهما الجزائر وليبيا، مع مناخ متوسطي ذي تساقطات مطرية شتوية هامة ومجموع أراض صالحة للزراعة بنسبة 3,70% من جملة المساحة المغاربية. ولكن تبقى حقيقة ايجاد تكتل اقتصادي مغاربي مصابة بالشلل وذلك لعدم امكانية خلق ثقة متبادلة بين الأطراف المغاربية وخاصة بين المغرب والجزائر بسبب الحدود المغلقة بين البلدين. واقع المشهد السياسي المغاربي منذ عام 1974 عندما طفت مشكلة الصحراء الغربية على سطح الأحداث، والجزائر تساند إقامة دولة صحراوية في الصحراء الغربية مدعمة بذلك حركة البوليزاريو التي تطالب بحق تقرير المصير عن المملكة المغربية وهو ما كان وراءه حرب أهلية خاضتها المغرب مع المتمردين الصحراويين. ولم تنجح المحاولات الأممية في عقد اتفاقية سلام بين الطرفين، فالمغرب تطالب بسيادتها على هذه الصحراء، أما حركة البوليزاريو بمساندة من الجزائر تطالب بالاستقلال. ويرجح الملاحظون أن المغرب متمسك بهذه الصحراء لما تحمله من ثروات طبيعية ومنجمية كبرى، ورغم ذلك عملت المغرب على اجراء استفتاء للصحراويين خيروا فيه ما بين الحكم الذاتي أو البقاء في إطار الحكم الكامل للمغرب. ورغم مساندة المغرب للحكم الذاتي فإن التعنت «البوليزاري» ظل يشكل عقبة أمام الوصول إلى تحقيق تقدم في هذا الملف الذي يقف عقبة أمام طريق التكتل الاقتصادي والذي يمر عبر وحدة الأراضي وسهولة النقل والتنقل. وأمام هذا الفشل فإن إمكانية تحقيق التقدم المنشود يقف أمام ارادة جماعية من الدول المغاربية. وحتى وان كان الاستقلال الصحراوي سيوفر للجزائر بعض الامتيازات الاستراتيجية (منفذ على المحيط الأطلسي) فإن التكتل الاقتصادي المتكامل سوف يوفر لها أكثر من ذلك، فالنظرة القطرية لواقع ومستقبل الاتحاد المغاربي لن يمر إلا إذا ما أخذ أحد الأطراف المغاربية بالمبادرة لايجاد اتفاقية تعيد ضخ دماء «الثقة» في جسم «الاتحاد» المجمد، حتى ان الاتحاد الأوروبي ظل منذ تأسيسه ينادي بأن مستقبل العلاقات شمال - جنوب المتوسطية يمر عبر ايجاد اتحاد مغاربي فعلي يعمل في اطار وحدة وتكتل اقتصادي وهو ما سيوفر عدة حلول للمشاكل الاقتصادية الاجتماعية كالهجرة غير الشرعية والبطالة وغيرها.
