تونس الصباح ازاء ارتفاع حرارة الإنفاق العادي والمناسباتي ولمواجهة «برودة الشهرية» وعدم كفايتها لتغطية زخم المصاريف اصبح الاقتراض من البنوك ومن الصناديق الاجتماعية والتداين من الأقارب والمعارف والأجوار ايسر السبل والخيارات امام جانب هام من الموظفين والاعوان لرأب تصدّع الميزانية العائلية المقبلة هذه الايام على امتحان عسير في السيطرة على سيل النفقات والمناسبات الاستهلاكية الكبرى التي سيحل ركبها تباعا بعد اسابيع قليلة من الان سينطلق ماراطونها بشهر رمضان ويتخللها عيد الفطر ثم لتختتم قائمتها بمصاريف العودة المدرسية والجامعية من لوازم دراسية واشتراكات مدرسية ومعلوم المبيتات الجامعية.. ومع بلوغ محرار الانفاق اقصى درجاته هذه الصائفة في مقابل العجز المالي المزمن الذي يعتري الميزانية العائلية المتآكلة اصلا ستكون الصناديق الاجتماعية وجهة عديد المنخرطين الاجتماعيين لايداع مطالب للحصول على قروض شخصية عسى ان تساهم عائداتها المتواضعة في تدارك جزء من العجز وتفرج كرب «أبو العيلة» صاحب «الشهرية» اليتيمة من مأزق المصاريف اللامتناهية العالقة بعنق مرتبه المتواضع. وقد تحسّبت ادارات الصناديق لهذه الوضعية واستعدت لمجابهة الاقبال المتزايد المتوقع على القروض الشخصية هذه الصائفة كما هو الشأن بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي سيعمل في اطار حرصه على مساعدة منخرطيه في مجابهة الاعباء المالية الاضافية الناتحة عن تزامن حلول شهر رمضان وعيد الفطر مع العودة المدرسة على الترفيع في نسق اسناد هذا الصنف من القروض حيث يتوزع الصندوق كما هو الحال عند حلول مثل هذه المناسبات ان تشهد تطورا في حجم طلباتها الا انه وحسب ما توفر لنا من معطيات سيبقى الترفيع في نسق اسناد هذه القروض وتلبيتها في حدود الميزانية المخصصة لها. من جانب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اقتصرت الافادات التي تمكنّا منها على الاشارة الى ان التوقعات لا تستبعد تسجيل طلبات اضافية على هذا الصنف من القروض الاجتماعية هذه الفترة مقارنة بمعدل الملفات المطروحة دوريا لكنها لن تكون بالكثافة المتوقعة لدى البعض على اعتبار ان الاقبال على القرض الشخصي يسجل تراجعا متزايدا من قبل المنخرطين الاجتماعيين وهو ما تترجمه الارقام المتعلقة باسناد هذه القروض خلال النصف الاول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 ويجنح فيها سهم البيانات الاحصائية نحو التراجع الملحوظ حيث بلغ عدد القروض المسندة خلال النصف الاول من العام الجاري 5874 مقابل 7396 قرضا خلال السداسي الاول من السنة الماضية. واعزت مصادرنا هذا التراجع الى اسباب تتعلق بالمنخرط نفسه الذي انهكته ضغوطات الاقتراض والتداين ولم يعد مرتبه او ما تبقى منه بعد خصم الاقساط العائدة لتسديد ديونه السابقة قادرا على تحمل عبء قرض جديد سيما وانه استوفى شروط سقف الاقتراض المسموح به كما ينص عليه القانون ونفت مصادرنا في ذات السياق ان يكون لتراجع الاحصائيات علاقة بالميزانية العامة للصندوق الذي يتكفل بالاستجابة لكل طلب يستوفي الشروط المقرة هذا ولم يتسن لنا الظفر بمعطيات مرقمة حول حجم المطالب الوافدة على الصندوقين هذه الفترة لعدم توفرها سيما وان رصدها وضبطها لا يتم الا عند مرورها على لجنة القروض المختصة. على صعيد آخر وفي سياق عام وافانا الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ببيانات خاصة بالقروض المسندة الى غاية هذا الاسبوع والبالغة 6575 قرضا شخصيا باعتمادات بلغت 715،5 مليون دينار مع مواصلة اللجنة المختصة النظر في المطالب الواردة على الصندوق حسب اولوية ايداعها.