ان تواصل الاستيطان في الضفة الغربية وتعنت حكومة بنيامين ناتنياهو الذي احتفظ وحافظ على نفس سياسة جنرال «الموت» ارييل شارون في مواصلته لدعم جهود «القمع» مع رفضه دعوة دولية لتفكيك الجدار العازل الذي قضى على ثلث اراضي الضفة الغربية تمكن ان يحدث زعزعة في منطقة الشرق الأوسط.. وغريب ان منطق السياسة المتطرفة لحكومة يمينية تتعلل بان بناء المستوطنات ليس زيادة في عددها بل هي توسيع فقط. وهذا تعبير عن حسن نية حكومة لا تعترف بالسلام، ولا نؤمن الا بصهيونية «أرض الميعاد». وذلك يعني بالضرورة ان لا المجتمع الدولي ولا حتى الرباعية الراعية للسلام تستطيع اثناء هذه الحكومة عن المضي قدما في مساعي لضم الأراضي الباقية للسلطة في الضفة الغربية. «شارون يعذب لانه انسحب من غزة» يقول موردخاي يوسف احد كبار الحاخامات في اسرائيل والأب الروحي لحزب ساش الديني. ويضيف الضفة الغربية من حقنا التاريخي هذا مذكور في التوراة نفس النبرات كان يصدرها وزير خارجية حكومة اليمين عند قيامه بحملته الانتخابية في جانفي الفارط ويقول «تلك ارض سامرة الدولة اليهودية». ولا يعني هذا الاصرار سوى أن مسار السلام ووفق نقاطه الأربع المتفق عليها منذ أوسلو 1993 لن تكون حاضرة في اي محادثات سلام، يسعى صاحب سلام «ايرلندا» جورج ميتشل عقدها. فلا حدود الدولة المرتقبة حدود ما قبل جوان 1967 ستكون ضمن نقاط التفاهم لان الارض (الضفة الغربية) احذت تدركها مساعي التهويد بالاستيلاء والتسمية. ولا قضية القدس عاصمة لدولة فلسطينية قادمة ستطرح على الطاولة لان القدسالشرقية من بلدتها القديمة الى حدود «رام الله» اصبحت عبارة عن امتداد للمستوطنات اليهودية بعد بداية بناء الوحدات الاستيطانية هناك. ومنه لن يوجد تعايش سلمي لان الوضع الميداني تغير والارض افتكت و«ما انتزع بالقوة لن يتسرجع الا بالقوة حسب منطق بعض الفصائل الفلسطينية. ولن تكون هناك مكان لاربعة ملايين لاجئ فلسطيني خارج الحدود، وهو ما بدأ بقلق عدة دول محيطة أخذ فيها التفكير يطرح نفسه على الأجهزة الرسمية هناك وخاصة في لبنان بلد السبعة عشر طائفة. فمشكل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان كان وراء حرب اهلية اكلت الأخضر واليابس طوال خمسة عشر عاما (1975-1990) فكان الرفض المسيحي لوجود دولة فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية وخاصة من حزب الكتائب ايام بيير جميل الأب، وابنه بشير، مؤسس القوات التنفيذية، ومنه كان التحالف بين رافض للوجود الفلسطيني وقابل له، وعلى ذلك دارت رحى الحرب ودهست الكثير من الأرواح. واليوم ومع رجوع «نسمة» من الانتعاش على الحياة السياسية اللبنانية، يأتي التعنت الاسرائيلي ليؤجج ثانية نارا من تحت الرماد. فمع اصرار احفاد «قولدمايير» في استخفاف من الدعاوي الدولية لوقف الاستيطان، فان مشكل اللاجئين في لبنان بدأ يأخذ منحى جديدا ويشكل محورا ومشكلا اخر ظل لسنوات عديدة في ركن ركين من زوايا «مجلس النواب» في بيروت، مع بداية التفكير في تهجير عرب 48 الى خارج ارض «اسرائيل»، والطرح هنا الى لبنان. ان اتفاقيات وقرارات مجلس الامن الدولي منذ الطائف 1989 الى القرار 1701، كانت حاسمة بان لبنان ليس ارضا للتوطين والدمج، بل ان مشكل اللاجئين يبقى في اطار مسار السلام والتأسيس لدولة فلسطينية على حدود ما قبل 4 جوان 1967. ان مشكل اللاجئين في لبنان بدأ يخرج من حسابات مسار السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين ويدخل ضمن حسابات التوطين والتجنيس وهذا ما رفضته وترفضه معظم الطوائف والتيارات السياسية في لبنان وخاصة الموارنة ويمثلهم حزب الكتائب بقيادة «أمين الجميل» وحزب القوات التنفيذية بقيادة سمير جعجع. ويعكس هذا التحول في سياسة اسرائيل موجة جديدة من محاولات ايجاد بلبلة في المجتمع اللبناني الغاية منها الرجوع بالتاريخ 4 سنوات خلت كادت ان تؤدي بلبنان الى حرب أهلية ثانية. ان الحكومة الحالية بقيادة ناتنياهو لا يمكن ان تغمض عينيها في ظل وجود سلاح ايراني على مرمى حجر من تل ابيب. ولن تستطيع نزع ذلك السلاح الا اذا حدثت فجوة وفرقة بين الفرقاء اللبنانيين تسمح لها بالتدخل واعادة ما فقد منها سنة 2000، ولتكون فرصة أمام «وزير الحرب» ايهود باراك لاصلاح ما «أفسده» بانسحابه من جنوب لبنان، ومنه نزع سلاح حزب الله ذي الغالبية الايرانية بعد فشل عدوان صيف 2006. وهذا بالطبع هو بداية استراتيجية جديدة لاسرائيل في اتجاه ايجاد حل جذري للملف الايراني وخاصة سلاحه وملفه النووي والذي يمثل المحور الاول في اهتمام حكومة اليمين الاسرائيلية. ان اسرائيل لا تكتفي باستراتيجية «الدفاع» والمتمثلة في الدروع الدفاعية ضد صواريخ «شهاب 1 و2 و3» الايرانية بعيدة المدى بل ستحاول الهجوم والأخذ بالمبادرة. ولن يتم ذلك الا بعد تأمين حدودها وهذا ما تسعى اليه. والتاريخ يبين ذلك، فاسرائيل كانت هي المبادرة في 5 حروب من مجموع ستة حروب خاضتها مع العرب، بداية من «النكبة» الى «النكسة» الى «العبور» الى حرب 1982، وحتى 1996 وصولا الى اعتداء 2006.