أكد السيد غلام دباش رئيس عمادة المهندسين ان مثل هذه الممارسات موجودة فعليا وان العديد من الزملاء يشتكون من تزايدها. واضاف ان الخطر الحقيقي يتمثل في عدم التزام بعض مؤسسات المقاولات بالمسؤولية لضمان جودة انجاز المشاريع، وأكد انهم كعمادة ليس لديهم اي صلاحيات تخول لهم مراقبة مثل هذه الممارسات المنافية لأخلاقيات المهنة وان الادارة المشرفة على اي مشروع هي المخولة لمراقبة مصداقية المعطيات المقدمة بكراس الشروط. وواصل لو ان الادارة تلفت انظارهم لمثل هذه الأساليب الملتوية من بعض المقاولين يمكن لهم القيام بخطوة فعلية لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تضر لمهنة وجودة العمل. وأكد لنا ان كل ما يمكن فعله هو نوعية المهندسين الشبان بعدم التورط في امضاء عقود شكلية يمكن لها ان تضر بمسيرتهم المهنية وربما تتسبب لهم في مشاكل عدلية. وبخصوص هذه العقود قال انه لم تأتيهم اي شكوى رسمية لان هذه العقود في العادة تتم بالتراضي بين الطرفين، وان كل التشكيات كانت شفوية من مقاولين مهندسين تضرروا من تصرفات مقاولين يقومون بمثل هذه التجاوزات. وفي سؤالنا عن امكانية التصدي لهذه «الظاهرة» يرى السيد غلام دباش ان الحرص على تنفيذ كل بنود كراس الشروط وخاصة الحرص على تشغيل العدد المطلوب من المهندسين المنصوص عليهم في هذه الكراسات من شأنه ان يقلص من هذه الممارسات، وأكد ان الادارة المشرفة على اي مشروع ان كانت وزارة التجهيز او وزارة الفلاحة او غيرها من الوزرات هي المسؤولة الوحيدة على تشديد الرقابة على مثل هؤلاء المقاولين قصد التشدد في تطبيق ما جاءت به نصوص كراسات الشروط على مستوى الدراسات او على مستوى المقاولات.