تونس الصباح اختصاصات علمية عديدة تم احداثها في الجامعة التونسية قصد مزيد ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، ومن الكفاءات والعاملة المختصة لكن رغم تزايد الاختصاصات العلمية التي أحدثت بعد دراسة متطلبات السوق، فان شهائدها لم تكن بطاقة عبور بين الخريجين نحو سوق الشغل، لتنضاف هذه الاختصاصات الى قائمة طويلة من الشعب ذات التشغيلية الضعيفة. فما هي طبيعة الدراسات التي تعتمد لبعث اختصاصات جامعية جديدة وتقوم على واقع الشغل اليوم او على رؤية استشرافية لسوق الشغل في التشغيل؟ يصل عدد الشعب الجامعية في تونس اليوم الى 759 منها 50 اختصاصا بعث هذه السنة وهي موجهة حسب الدراسات الحاصلة لبعثها للاختصاصات ذات التشغيلية العالية تماشيا وتطور الاقتصاد الوطني وبغاية ضمان التأقلم مع متطلبات سوق الشغل، لكن ما يمكن رصده على ارض الواقع هو ان كثرة هذه الاختصاصات العلمية اصبحت تشكل عائقا احيانا في الحصول على شغل رغم القاعدة المعروفة ان كل اختصاص جديد ينتظره موطن شغل. وفي جولة قامت بها "الصباح" للتحقيق في الموضوع اكد لنا بعض اصحاب الشهادات العليا ان ما درسوه في الجامعة من اختصاصات جديدة لم يشفع لهم في الحصول على عمل. المعهد العالي للتراث منال طالبة مرحلة ثالثة ترميم تحصلت على الأستاذية في علوم تقنيات التراث ضمن اول دفعة سنة 2004 تقرر انها اختارت مواصلة الدراسة بايطاليا لعدم توفر الشغل في اختصاصها بتونس رغم نجاحها الاولى على دفعتها. وتضيف انه منذ تخرج اول دفعة الى حد الان لم يظفر اي متحصل على هذه الاستاذية على موطن شغل في اختصاصه والذي يدرس في المعهد العالي لمهن التراث الذي تم احداثه سنة 2000 وككل الباحثين عن عمل من اصحاب الشهادات العليا يقع تشجيع المتخرجين من المعهد العالي لمهن التراث للمبادرة الحرة وفتح متاحف خاصة وتقول منال عن هذا التوجه انه غير مجد وغير معقول اذ ان فتح متحف هو مشروع "فاشل" حسب رايها وذكرت على سبيل المثال متحف مكثر الذي باع تذكرة واحدة فقط سنة بعثه حسب ما تردد.. وتضيف محدثتنا ان «العديد من المتاحف في تونس في حالة غير جيدة وتحتاج الى ترميم ومحافظة الا ان وزارة الثقافة والمحافظة على التراث حسب ما نقلته لنا لا تعتمد على اصحاب الاختصاص لتنفيذ هذه الاصلاحات» اما ريم فهي متحصلة على شهادة في الهندسة (تصميم صناعي) تخرجت ضمن اول دفعة سنة2005، اكدت ان مواطن الشغل صلب هذا الاختصاص محدودة جدا بل تكاد تكون مفقودة، واضافت انها اختارت دراسة هذا الاختصاص نظرا للتشجيعات والوعود المقدمة لهم لضمان مواطن شغل باعتباره اختصاصا جديدا ومطلوبا بسوق الشغل، الا ان ما وجدته ريم على ارض الواقع كان مخالفا تماما وهذا ما جعلها تصرف النظر وتبحث عن عمل خارج اختصاصها فما هو الجدوى من الدراسات التي تقوم بها الجهات المعنية في بعث مثل هذه الاختصاصات وهل ان هذه الدراسات تقام على المدى القصير او على المدى الطويل؟ مبدا تأهيل الشهادات حول المقاييس التي تعتمدها وزارة التعليم العالي لبعث اختصاصات جديدة افادنا مصدر مسؤول من نفس الوزارة بان ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة التشغيل من خلال اعداد تقرير سنوي في كل الجهات عن خريجي الجامعات واندماجهم في سوق الشغل وبناء عليه يتم التصرف في طاقة الاستيعاب بالنسبة لكل الاختصاصات العلمية او خلق شعب جديدة يطلبها سوق الشغل وعن بعض الشعب الجديدة التي لم تنجح في توفير مواطن الشغل اكد لنا مصدرنا انه تم التخلي على بعض الاختصاصات العلمية لعدم قدرتها على الاندماج في سوق الشغل على بعض الاختصاصات العلمية لعدم قدرتها على الاندماج في سوق الشغل واضاف انه يقع متابعة ما مدى تأقلم هذه الاختصاصات الجديدة مع سوق الشغل اذ انه تم اقرار مبدا تاهيل الشهادات الجامعية الذي يدوم اربع سنوات وان اثبت اي اختصاص علمي عدم جدواه في التأقلم مع متطلبات سوق الشغل يتم التخلي عنه مثلما حصل بخصوص شهادة المتصرف الرياضي او الاستاذية في علم الاثار حيث اكد لنا ان خريجيه فشلوا في الحصول على مواطن شغل. ومن جهة اخرى افادنا السيد علي حمدي مدير النهوض بالتشغيل بوزارة التشغيل بان «عملية بعث شعبة جامعة جديدة يتم بالتنسيق مع مختلف الوزارات المهتمة بالموارد البشرية وذلك بناء على حاجيات سوق الشغل في عديد القطاعات كالمعلوماتية والهندسة وغيرها.. واكد لنا ان هذا التنسيق بين جميع الأطراف هو الالية الاساسية لترتيب الاولويات» والاطار الأمثل لتحقيق ذلك حسب ما افادنا هو مجلس تنمية الموارد البشرية الذي يجتمع بصفة دورية برئاسة الوزير الاول وبمشاركة كل من وزارة التشغيل والتربية والتعليم ووزارات اخرى لها صلة مباشرة بالتنمية الاقتصادية وبحضور مختلف الاطراف المعنية كالاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، كالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هذا اضافة الى الجمعيات التي لها الدور الفاعل في عملية التنمية ببلادنا وبالتالي وفي اطار هذا المجلس يتم تناول مختلف التغيرات الحاصلة من حيث الانجازات ويتم على اساسه تحديد حاجيات سوق الشغل من الاختصاصات اللازمة. وبخصوص بعض الشعب العلمية التي تم بعثها ولم تنجح في ضمان موطن شغل لاصحابها رغم جدتها قال لنا السيد علي حمدي ان ذلك غير صحيح، واكد ان وجود اختصاصات اثبتت عدم جدواها هو تاويل خاطئ، وبرر ذلك بان حاجة سوق الشغل للاختصاصات اللازمة هي علمية متحركة وغير جامدة اي انه بضمان العدد الكافي من المختصين في مجال ما يتم غلق الشعبة احيانا هذا ما يؤكد ان التفكير في حاجة السوق من الكفاءات تتم على المدى القصير وبخصوص المعهد العالي لمهن التراث الذي لم يشغل متخرجوه منذ اول دفعة الى حد اليوم اكد لنا مدير عام التشغيل انه لا علم له بذلك ولا يملك اي جواب!!
