تونس الصباح العزم على العمل فرصة ليسترجع المتقاعد زمانا مضى وفرصة لمواجهة أعباء الحياة من جديد. غير أن هذا التجديد لم يرق للكثيرين الذين وجدوا أنفسهم أمام مزاحمة أجيال سبقتهم في البذل والعمل، سيما أن الجانب القانوني قد أعطى كلمته الفيصل في الموضوع، فأغلق سبل التحيل على من لا حيلة له. وبالرغم من ذلك وجد البعض الآخر صيغا جديدة ليتخفوا وراء ستار «خبرتهم» حتى بعد تجاوزهم سن التقاعد وليحافظوا على مهن تجاوزت مدة صلاحياتهم فيها. ولا يتوانى كل من أتيحت له الفرصة أن يجدد نشاطه ويعمل من جديد، مما أزعج البعض الاخر الذي مازال قد خطى خطواته الاولى في مشوار العمل أو هو على وشك أن يخطوها. الاستفادة من الخبرة التي جناها من لم يدخر قسما لا بأس به من عمره أمضاه في العمل وأفناه والسعي وراء كسب لقمة عيشه وعيش عائلته مثلت الدوافع البارزة التي جعلت من الكهل المتقاعد شابا عاملا، ليثبت أنه مازال قادرا على العمل من جديد دون كلل ودون ملل. ولتشكل أيضا فرصة للاستفادة من تلك الخبرات، إن تم تناقلها بين أجيال الموظفين عموما. ورغم ما يفرضه لقاء الأجيال هذا، جيل شارف على سن التقاعد وتجاوزه وجيل قد بدأ العمل ودخل عالمه، من أخذ ورد في طبيعة العلاقة بينهما، مع اختلاف الطرق والدراية كان لكل جيل دوافعه ومبرراته لكن الجامع واحد: العمل ولا غير العمل، رغم التفاوت في السن وفي الغايات أيضا. فضاء هذا العمل جمعهم ولكن عمق التجربة شتتهم، ولئن اختلفت مواطنه فإن كسب ما يساعد على مواجهة ما تراكم من نفقات وازع مشترك بين من دخل عالم الشغل مبتدءا ومن عاود العمل مجددا. فئة من المتقاعدين مازالت متشبثة بحبل العمل الذي أبى أن ينقطع ففتحت لهم مؤسسات عملهم الأبواب على مصراعيها، ولكن الحيل التي وظفها للحفاظ على مكانه في مؤسسة أمضى فيها بعضهم ربع قرن وتجاوزها ليس ليخلد بل ليعمل مجددا. دون أن تبدو عليه علامات التعب والوهن، أخذ يجمع وثائق تراكمت فوق مكتبه متأففا حينا، ساخرا حينا آخر: "... العمل ثم العمل... أربعون سنة بالتمام والكمال مرت وأنا في هذه الشركة... ولم أتوان يوما عن العمل حتى في فترة راحتي... لكن أجيال الموظفين الجدد تراهم وقد طغى عليهم الميل إلى الراحة... وها أنا ذا أصلح ما اعوج من أخطاء في هذه الوثائق التي عاشرتني طويلا... والحقيقة تعودت عليها وتعودت علي...". هو عتاب وجهه السيد هادي، متصرف في الوثائق والارشيف بمكتبة إلى الموظفين الجدد العاملين معه والذين أجمع قسم كبير منهم على عمق تجربته وحنكة تدبيره يعزوه في ذلك خبرة طويلة، قد بدأ بعضهم يسترق منها الكثير. حال السيد هادي لا يختلف كثيرا عن من ضمنت لهم الخبرة الكبيرة التي اكتسبوها البقاء في عملهم حتى بعد تجاوز سن التقاعد، لا لشيء إلا لتكوين أجيال جديدة لتستفيد من خبرتهم وليكملوا تكوينهم النظري بآخر تطبيقي قوامه تجربة من سبقهم سنا في العمل. هذه الفرصة لم ترق لبعض من رفضوا الافصاح عن هوياتهم هم زملاء السيد هادي فعبروا عن ما اتفقوا على تسميته ب"ضرورة تشبيب مجموعة العمل..." واعتبروا أن الاولوية في العمل للعاطلين عنه وهذا رهن قبول من تجاوز الستين عاما حقه في التقاعد. غير أن قسما ممن يفترض أن يتقاعد لم يجد من سيأخذ المشعل عنه في قطاع عمله فوجد نفسه قد شارف على بلوغ الستين عاما بل وتجاوزها دون أن يحمل المسؤولية أو جزء منها لمن يعول عليه من بعده ولمن سيرث عنه تلك الخبرة التي تضيع سدى في غياب تناقلها. «تحيل» مشروع ولكن للقانون كلمته.. وبالرجوع إلى رأي القانون في مسألة عمل المتقاعدين يتبين عمق الهوة التي تفصل بين النظري والتطبيقي. فكثر هم من ضربوا بعرض الحائط ما سن من تشريعات في مجال الشغل والوظيفة العمومية، لكن المصالح المختصة سيما منها تفقدية الشغل وغيرها كانت بالمرصاد لمن استباح الجمع بين منحة التقاعد وأجر عمله الجديد. حدد القانون مبدئيا سن التقاعد بستين سنة سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص. ويتم تخفيضه إلى 55 سنة بالنسبة إلى النشاطات المنهكة أو المخلة بالصحة أو التي تعتبر مرهقة في الوظيفة العمومية. ويمكن الترفيع في سن التقاعد إلى ما بعد سن ال60 سنة في القطاع الخاص أو إلى ما بعد ال65 سنة بالنسبة إلى القطاع العمومي. لكن يلجأ بعض المتقاعدين إلى الجمع بين جراية التقاعد ودخل قار في شكل أجر أو مرتب، وهذا ما يجرمه الفصل الثاني من القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 والمتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين. وعن الحالات التي سجلت يتم، حسب ما تؤكده تفقدية الشغل، إيقاف صرف الجراية والمطالبة باسترجاع المتأخرات التي صرفت لفائدة المعني بالامر. وعلى العامل أن يختار بين الانقطاع عن النشاط المؤجر والاحتفاظ بجراية التقاعد أو مواصلة النشاط مع إيقاف صرف الجراية حتى تاريخ الانقطاع النهائي عن النشاط. وكحل لتجاوز هذه "العقبة" التي تعيق من رغب في العمل والكسب السهل على حساب طوابير تنتظر فرصة العمل بفارغ الصبر، اختار كثر العمل دون أن يقوم المؤجر بتسجيلهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي ودون تقديم أدنى ضمانات لمن لا حل بديل له سوى العمل، كذلك لا يختلف الأمر كثيرا اذا ما تعلق بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. تماما ذلك هو حال حارس المأوى العم حمد الذي وجد نفسه رهن تسلم أجره باليد دون وثيقة تثبت قيامه بعمله فعليا ودون ضمانات تذكر. وفي هذه الحالة يفرض القانون على المؤجر، المخالف لما تضمنه النص القانوني طبعا، خطية مالية تقدر ب1500 دينار عن كل مخالفة، إن تم التفطن إليها. قطاعات أخرى شمل العاملين فيها استثناءات لدى القانون، فاعتبر ممارستها حتى بعد بلوغ سن التقاعد "ممارسة شرعية": فإنتاج أعمال علمية أو أدبية أو فنية والبحث العلمي وتقديم الخدمات المرتبطة بتطوير الثقافة والرياضة والنهوض بالشباب والاختبارات والاستشارات والاستثمارات والتكوين المهني كلها قطاعات استفاد العاملون فيها ممن تجاوزوا الستين سنة من ممارسة وظائفهم فيها حتى إن بلغوا سن التقاعد وتجاوزوها. فالامر عدد 87-338 في فصله الاول المتعلق بالوظائف التي يمكن لهؤلاء الموظفين ممارستها حتى بعد احالتهم على التقاعد سمح لهم مواصلة العمل لكن لمدة لا تتجاوز خمس مدة العمل في القطاع المعني. هم يقبلون بذلك رغم التخلي عن قسم لا بأس به من صلاحيات تمتعوا بها لعقود في حين تقبع صفوف الشباب منتظرة أن يحين دورها في الحصول على عمل يكفيهم شر الانتظار ومعاناته، تحصن قسم من جيل المتقاعدين بما اكتسبوه من دراية بمجال اختصاص أبوا ان يسلموا اسراره الى من تلاهم حتى يواصل ما بدأوه. فرصة للكسب ولاثبات الذات مجددا تنقل بين سيارات قبعت في المأوى يتفقد تلك ويحدق في الأخرى، وزادته نظراته الثاقبة من وراء النظارات التي استقرت فوق انفه وقارا، تراه ذهابا وايابا، يخطو الأروة التي تركها اصحاب السيارات حتى يتمكنوا من العبور يحث خطاه احيانا ويبطئها احيانا أخرى، ليتوقف برهة من الزمن يمسح قطرات العرق التي اخذت تتصبب من جبين ترك عليه الزمن بصماته بخطوط وشقوق معلنة كبر سن «العم حمد» مثلما يناديه اصحاب عمارة اجمع سكانها على دماثة اخلاقه، اشتعل رأسه شيبا وغطت التجاعيد وجهه، لكنه مازال يعمل».. فهذا العمل يجعلني اشعر بحماسة الشباب وأجابه ايضا تكاليف المعيشة..» يقول ذلك بفخر وبأسى ايضا. العم حمد احد الذين خيروا العمل على الجلوس في المقهى وفضلوا قضاء ما تبقى من حياتهم في كسب قوت اولادهم، لكنك تراه مقابل حفنة من النقود يمضي ما لا يقل عن 12 ساعة في فضاء واحد».. انه المأوى لمورد رزقه وقوته على حد قوله. وعن ظروف عمله يتحدث: «..لا استطيع وصف سعادتي عندما احصل على اجري آخر كل شهر فبه انفق على ما عجزت جراية التقاعد عن سده.. وبه ادخر لمفاجات الزمان وصعوباته».. ولئن كان اجره لا يتعدى المائة والثمانين دينارا، فان العم حمد لا يبخل على عمله بالوقت والجهد كانه قد بدا فترة العطاء والبذل للتو. هي ضرورة تتعارض مع ما يمكن ان يجنيه المتقاعد العائد الى العمل من راحة نفسية حسب ما يؤكده علم الاجتماع ف:الفرد المتقاعد العائد الى العمل يعيش عادة فترة من تجديد ثقته بنفسه وثقة الآخرين به... كما انه يشعر بقيمته في المجموعة التي يتعايش معها فيزيد ذلك من اجتماعيته..» هذا التجديد حل لتجاوز العزلة والانطوائية التي يعيشها بعض من لم يجد ما يملأ به شغور وقت فراغهم الذي كان مليئا بطاقة العمل والابداع فخيار العمل منفذ لتجاوز الجلوس في المنزل وبداية جدال حاد ينفر الأسرة التي لم تتعود على ملاحظات عائلها. ذلك هو حال السيدة سامية التي تشكت من تدخل زوجها في كل كبيرة وصغيرة في المنزل، فقالت: «.. منذ احالة زوجي على التقاعد انطلقت رحلة من المشاحنات اليومية، اسبابها في الغالب تافهة لكن حلها يكمن في الخروج مجددا الى العمل... هذا ما انصح به زوجي دوما، لكن اولادي يرفضون ذلك بشدة». ولا يختلف الواقع لدى العاملين الجدد عن بقية القطاعات الاخرى التي أصبح يؤمها متقاعدون عن العمل عائدون إليه. فيتفق بعضهم أن الاثر واحد رغم استفادتهم من تجاربهم مثلما أشار إلى ذلك أحد الموظفين بوزارة التشغيل والادماج المهني لشباب: "... فيصعب التعويل مثلا على طبيب قد بدأ للتو مشوار عمله ليقع التخلي على من سبقه في العمل فاكتسب الخبرة التي يفترض أن يسخرها لمن سيأخذ المشعل عنه... كذلك الامر في قطاع المحاماة وغيرها من القطاعات الاخرى...". قطاعات لا ينتمي إليها ولا ريب العم حمد الذي هو عينة لمن وجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: فلم يستطع التخلي عن جراية تقاعده ولم يستطع ترك عمله الحالي. وبين هذا الخيار وذاك تراه لا زال يعمل في مأوى السيارات على أمل الحصول على حفنة من المال نهاية كل شهر قد لا تكفي لسد تكاليف علاجه إذا ما تعرض للاذى.
