تونس الصباح بالنّظر إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المبرمج إنجازها في تونس على غرار مشروع سما دبي، المدينة الرياضية أبوخاطر، المرفأ المالي، المدينة السياحية بقلعة الأندلس... من المنتظر أن تشهد سوق الشغل في قطاع البناء والأشغال العامة انتعاشة وذروة في الطلب. وبالرحوع إلى الأهداف المبرمجة لهذا القطاع واستنادا إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني فإننا في حاجة لنكون 40 ألف متخرج جديد في قطاع البناء مع موفى 2011 غير أنه حسب نفس المصدر فإنه وإلى حدود دورة ديسمبر 2008 لم يبلغ عدد المتخرجين إلاّ ال10.088 متكوّنا، عدد يعتبر محدودا جدّا مقارنة بالمطلوب. عزوف شبابي رغم التشجيعات يعدّ قطاع البناء والأشغال العامّة من القطاعات ذات الأولوية في التكوين المهني ورغم ذلك واستنادا إلى الوكالة التونسية للتكوين المهني فإن عدد المتكونين فيه كان دون المطلوب خلال الدورات التكوينية السابقة فلم تستقبل المراكز العدد الذي توفره، كما عرفت انقطاع عدد هام من الشبان بعد انطلاق فترات التكوين وعلى الرغم من الحوافز التي تقدمها الوكالة للمتربصين - مجانية الإقامة والأكل والإعفاء من معاليم الترسيم... سجلت عزوفا شبابيا في تخصص البناء والأشغال العامة. كما أنه وعلى الرغم من الهيكلة التحديثية التي اتخذها القطاع والتي تنبني على التخصص حافظ على نفس التقييم الاجتماعي والنظرة الدونية من قبل الشاب التونسي فيخير الشاب فوزي مستوى ثانية ثانوي البقاء كعاطل على أن يعمل في البناء في حين يبرر ماهر عزوفه عن المهنة بسبب محدودية دخلها وعدم توافقه مع الجهد الذي تتطلبه ويتجه توفيق منحى آخر في التقييم فيرى أنها من القطاعات القديمة واليوم نحن في حاجة إلى التكنولوجيا فهي لغة العصر. وإذا ما قيمنا هذا العزوف بالأرقام فقد عرفت الدورات التكوينية لسنة 2008 في شهادة الكفاءة المهنية فارقا بحوالي ال2000 مقعد ما بين الأهداف المرجوة والعدد المسجل. عدد المهنيين المتوفر لا يمكنه تلبية حاجياتنا المستقبلية أكّد لنا كل المسؤولين والمسيرين في حضائر البناء التي زرناها المستوى الجيد لليد العاملة المختصة في قطاع البناء والأشغال العامة فقد عرفت الاختصاصات تحسّنا وتطورا واكب التغييرات التي شهدتها المهنة. فحسب التصريح الذي أمدنا به السيد عماد.ع مسؤول عن مكتب التسيير والتنسيق لإحدى شركات المقاولة في تونس فإن العامل التونسي أصبح أكثر تخصصا كما أن عدد العمال المختصين يغطّي حاجيات حضائر البناء الآنية فحسب وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار المشاريع الاستثمارية الكبرى المستقبلية فلا شك أنّنا سنسجل نقصا فادحا في اليد العاملة المختصّة خلال السنوات القليلة القادمة خاصة وأنّ القطاع لم يعرف التشبيب ومعدّل السنّ في ارتفاع انطلاقا من الثلاثين عاما. ويشير السيد رابح.س الرئيس المشرف على العمال في حضائر البناء أن العشر سنوات السابقة عرفت تراجعا في إقبال العمّال العاديين أي غير المختصين ورغم أهميّة المكننة التي أدخلت على القطاع إلاّ أنّ اعتماد العملة غير المختصّين يبقى مطلوبا في المهنة وإذا حافظ على نفس وتيرة التراجع فمن الممكن أن نعرف خلال الفترة القادمة حضائر بناء دون عمال. قطاع هش بأجور محدودة وفقا لآخر تعديل ورد في الاتفاقية المشتركة القومية للبناء والأشغال العامة يتراوح الأجر الشهري للعملة في القطاع ما بين 338.780 مليما أي العامل البسيط وحتى 432.120 مليما أي العامل ذو الكفاءة العالية مثل عامل التجليز والجبس وفصال الحجارة ومجهّز الصقّالة وبناء السقوف بالحضيرة وعامل الآجر المختصّ... يضاف إليه منحة التنقل التي تقدر ب26.500 مليم شهريا ومنحة القفة التي تقدر ب18.200 شهريا. أجر شهري غير مضمون نظرا لأن التواصل في أيام العمل ليس من الأمور الدائمة بالنسبة للعامل في قطاع البناء كما أن هشاشة المهنة تأتي عن عدم ورود إمكانية الترسيم بالنسبة للعمال. نظريا الأجر محدود لا يتوافق مع تطور القطاع وهو غير كاف بالنسبة للشاب اليوم وما يزيد الأمر سوءا أنّه انطلاقا من الشهادات التي نقلناها من عمال حضائر البناء فإن اتفاقية 2009 لم ينطلق تطبيقها الى اليوم هذا بالنسبة للشركات الكبرى في حين تعرف الحضائر الصغرى والمتوسطة تجاوزا تامّا للاتفاقية. كما أكّد لنا السيد منجي.ش أنه ومنذ انطلاقه في المهنة أي منذ العشرين سنة الفارطة لم يعرف أي نوع من الزيارات التفقدية وأمام الحاجة الملحة للعمل فإن العامل يقبل بالوضع كما هو. في حين يضيف السيد أنور عامل مختصّ في تركيب الأسقف بالحضيرة أن التجاوزات عديدة تنطلق من عدم توفر لباس العمل والحماية وتصل إلى الأجر، ولكثرتها تعوّد العامل على عدم وجودها.