باردو 18 مارس 2010 (وات) - صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس بباردو برئاسة السيد فوءاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام القانون عدد 44 لسنة 1995 الموءرخ فى 02 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري. ويندرج مشروع القانون فى اطار التوجه العام للدولة نحو توفير الاطار الملائم لمعاملات سليمة بين التجار سواء اشخاص طبيعيين او شركات وملاءمة قانون السجل التجاري مع محيطه الاقتصادي بجعله قاعدة بيانات للموءسسات محينة وتشريك الجهات الادارية المعنية بهذه المنظومة. وترمي اهداف القانون الجديد الى مزيد ترسيخ مبدا الشفافية فى المجال التجاري وتبسيط الاجراءات وتعزيز الضمانات القضائية وملاءمة منظومة السجل التجاري مع مقتضيات انتشار وسائل الاتصال عن بعد. وتركزت تدخلات النواب حول احكام التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة فى منظومة السجل التجاري على المستويين المحلي والمركزي بهدف انشاء قاعدة بيانات محينة وعلى صلاحيات غرف التجارة والصناعة فى اطار هذا القانون. وتساءلوا عن خطة الوزارة لادخال هذا القانون حيز التنفيذ فى الاجال المحددة وفى كل الجهات موءكدين على ضرورة تشديد الرقابة ومزيد تبسيط الاجراءات والتقليص من عدد الوثائق المطلوبة وعلى توفير التكوين لكتبة المحاكم للقيام بمهامهم الجديدة على اكمل وجه. واكد السيد الازهر بوعونى وزير العدل وحقوق الانسان فى تعقيبه على تدخلات النواب ان هذا القانون يهدف بالاساس الى تدارك النقائص العديدة التى يشكو منها السجل التجاري فى تونس من خلال ايجاد الحلول الملائمة. وتتمثل هذه السلبيات بالخصوص فى غياب الحماية للاسم التجاري فى فترة تكوين الموءسسة وغياب التحيين المستمر لمعطياته فضلا عن عدم وجود منظومة اعلامية شاملة ومحينة تمكن من الاطلاع على المعطيات التى يوفرها لضمان الشفافية الضرورية. وافاد بان المنظومة الاعلامية للسجل التجاري التى اعدتها الوزارة بالتنسيق مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ستكون جاهزة مع صدور القانون الجديد وستوفر للمعنيين معلومات محينة لمختلف اوضاع التجار اوالشركات. ولاحظ ان هذا المعهد يعتبر مؤهلا ماديا وبشريا وتكنولوجيا للقيام بهذا الدور وان المحاكم تتولى بمقتضى الاتفاقية الموقعة بين وزارتي العدل وحقوق الانسان والصناعة والتكنولوجيا مد المعهد بهذه المعلومات التى يقع استغلالها ونشرها للعموم. وبخصوص برامج الوزارة لتطوير السجل التجاري المحلي اشار السيد الازهر بوعوني الى انه سيتم بداية من السنة القضائية المقبلة تعزيز الاطار التشريعي للسجل التجاري على مستوى المحاكم الابتدائية بعدد هام من الكتبة وتهيئة الفضاءات المخصصة بمختلف المحاكم لتصبح عصرية ومستقلة. واضاف انه سيتم ايضا العمل على تحسيس وتاهيل كتبة المحاكم للقيام بمهام الاسترشاد والاستعلام الموكولة اليهم بمقتضى هذا القانون حول توقف نشاط التجار او الشركات من عدمه. ولاحظ ان التسمية الحالية للسجل التجاري تتميز بشموليتها لكل التجار /اشخاص طبيعيين ومعنويين/ مشيرا الى ان التقليص فى اجال الاستئناف تم اعتبارا لمقتضيات سرعة التعامل فى الميدان التجاري. وفي ما يتعلق بدور الغرف الصناعية والتجارية وصلاحياتها ابرز الوزير انه وقع ادراج امكانية لجوء التجار الى هذه الغرف كوسيط لمساعدتهم على اجراء التسجيل بالسجل التجاري كخيار ثان الى جانب الخيار الاول وهو التسجيل لدى المحاكم. وقد تلا اعضاء المجلس في بداية الجلسة العامة الفاتحة ترحما على ارواح ثلاثة نواب سابقين وهم المرحوم عز الدين العباسي والمرحوم الطيب بن منصور والمرحوم شعبان بلحارث. وتولى السيد فوءاد المبزع في كلمة بالمناسبة التذكير بخصالهم وبمسيرتهم المهنية والنضالية ومساهمتهم في العمل البرلماني.
