أثارت الفضيحة التي كشفتها صحيفة "هافطن بلادت " السويدية حول "مافيا تجارة الأعضاء الاسرائيلية" سخط واستنكار قادة الكيان الصهيوني الذين درجوا منذ اعلان دولتهم الطفيلية، على ممارسة أبشع الجرائم اللاأخلاقية واللاانسانية بحق الشعب الفلسطيني. وملخص الفضيحة ان جنودا اسرائيليين بحسب ما كشفته الصحيفة عمدوا الى خطف شبان فلسطينيين ثم اعادة جثثهم مشوهة الى ذويهم بعد ان قاموا بسرقة أعضائهم...... هذه الممارسات بدأت منذ عام1992ولا زالت مستمرة حتى اليوم دون حسيب ولا رقيب. الى ان تمّ فضح بعض من جرائمهم أمام أعين العالم...وجاءت كلمة الحق التي ترفض الإذلال والمراوغة لحساب دعاية اللوبي الصهيوني المسيطر على شرايين الاقتصاد والسياسة العالميين من أقلام سويدية رفضت اخفاء الحقيقة. وذكرت الصحيفة قصصاً مؤسفة لفلسطينيين تمّ اختطافهم ووقعوا ضحايا لهذه الانتهاكات الصارخة لحرمة " الذات البشرية " التي ترفضها معايير الأخلاق الدولية وتحاكم عليها. وقد تحدثت الصحيفة عن ارتفاع حالات اختفاء شبان فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤخراً..والأدهى من ذلك تأكيدها على علم موظفي الأممالمتحدة بما يجري من سرقة الأعضاء دون ان يقوموا بأي شيء حيال ذلك او يرفعوا حتى لو كلمة استنكار. فلم يتقبل قادة الكيان من رؤية جرائمهم في مرآة الصحافة الغربية. وقد رفضت الحكومة السويدية الإذعان لطلبات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لإدانة المقال او تقديم اعتذار عنه مثلما فعلت السفيرة السويدية في اسرائيل ثم تبرأت منه حكومة بلادها لاحقاً. بل أصر وزير الخارجية السويدي كارل بيلد على عدم ادانة المقال مستنداً الى حرية التعبير التي لا تمس طالما ان الدستور يكفلهاويصونها. موقف مشرف لحكومة ترفض اذلال اعلامها او جعله وسائل لمجاملة قادة الكيان الاسرائيلي. وكالعادة بدأ الاسرائيليون بإطلاق تهمهم الجاهزة لوصم مقال الصحيفة بأوصاف على غرار " كره اليهود " و"معاداة السامية ... واطلاق حملة كبيرة لمقاطعة الشركات والمصالح السويدية وتجميد استصدار تأشيرات للصحافيين السويدين داخل اسرائيل. وقد تفاقمت حدة الازمة بين الحكومة السويدية والاسرائيليين لدرجة قيام وزير المالية الإسرائيلي "يوفال شتاينيتز" بإلغاء زيارة كان من المقرر ان يقوم بها وزير الخارجية السويدي الى اسرائيل أوائل الشهر المقبل. هذه الحادثة تذكر بفضيحة أخرى تمّ كشفها مؤخراً في نيوجرسي تتعلق بعصابة حاخامات اليهود التي انخرطت في عمليات تبيض أموال وفساد واتجار بالأعضاء البشرية لصالح اسرائيل. ومرت هذه القضية دون ان تلتفت اليها وسائل الاعلام العالمية ولو كان الأمر يتعلق برجال دين مسلمين لقامت الدنيا ولم تقعد من حملات استنكار ودعوات لملاحقة المتورطين. فأين هي دساتير الغرب التي تحمل راية الدفاع عن حقوق الانسان، واين هي الشرعية الدولية والأخلاق العالمية التي تقيس الجرائم خارج ازدواجية المعايير... واين هي الدعوات لفتح تحقيق دولي بما يجري لملاحقة المتورطين او على الأقل لردع الاسرائيليين من المضي قدماً في ممارساتهم دون ان يرف لهم جفن.