تونس- الأسبوعي - شهد قطاع المالية في الأشهر الأخيرة بعض التململ والتحركات النقابية وتقول أطراف نقابية بأن هذا القطاع هو الأكثر غبنا مقارنة بأغلب القطاعات الاخرى رغم أنه يفوقها من حيث الأهمية على مستوى طبيعة المهام والنتائج المترتبة عنها ومردوديتها لفائدة ميزانية الدولة وبالتالي الصالح العام وللغوص في أسباب ذلك نحاور في مصافحة اليوم الشاذلي البعزاوي الكاتب العام للجامعة العامة للمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل للتعرف عن وجهة نظر الطرف النقابي حول مجمل نقاط الخلاف مع الوزارة. أجرى الحوار: خير الدين العماري * سي الشاذلي الأجواء «سخونة ياسر» في قطاع المالية فما هي الأسباب؟ - السبب الرئيسي يعود الى عدم تفهم سلطة الاشراف لجل النقاط الخلافية وبالرغم من انطلاق المفاوضات منذ مدة ومباشرة إثر إنتهاء مفاوضات الوظيفة العمومية فإن السمة البارزة لمسار المفاوضات هي التعثر والمزيد من التعثر. * وما هي أهم نقاط الخلاف؟ - أهمها مراجعة النظام الأساسي الخاص بأعوان المالية.. فهو على الرغم من كونه نظام أساسي خاص فهو يعتبر نسخة طبق الأصل من قانون الوظيفة العمومية.. والحال أن هذا السلك حساس وله قيمة كبرى ويكفي التدليل على ذلك بالقول أنه السلك الذي تتأتى من خلاله 75% من ميزانية الدولة. * وما المطلوب في هذا القانون الأساسي الخاص؟ - المطلوب تمتيع الأعوان بعدة امتيازات مقارنة بأسلاك مهنية شبيهة أقل درجة من حيث الأهمية كالبنوك والبريد مع احترامنا للجميع. * وماذا كان ردّ الوزارة؟ - بعد إمضاء محضر الاتفاق يوم 27 أكتوبر 2006 مع وزارة المالية والذي تم فيه الاتفاق على الدخول في مفاوضات حول هذه النقطة الهامة بداية من جانفي 2007 .. قدمنا للوزارة مشروع نظام أساسي مصادق عليه من طرف الهيئة الادارية للقطاع وبالرغم من ذلك فإن الوزارة لم تستجب في عدة مناسبات رغم تدخلات المركزية النقابية. * هل هذا ما يفسر الاضراب الذي شنه المنخرطون في قطاع المالية مؤخرا؟ - قمنا بشن إضراب في 18 ماي الأخير من أجل ما سبق ذكره ومن أجل بقية النقاط الاخرى. * وما هي هذه النقاط الأخرى؟ - تهميش سلك مأموري مصالح المالية والمطالبة بمنحتي الشباك والتبليغ وترسيم الوقتيين والمتعاقدين وفتح المناظرات أمام كل الاصناف وظروف العمل. * وفيم يتمثل تهميش سلك مأموري مصالح المالية؟ - هذا السلك الراجع لوزارة المالية مهمش الى حد كبير فأعوانه لا يعتبرون موظفين في نظر الوزارة وهم محرومون من التغطية الاجتماعية والترسيم والتقاعد الخ.. طالبنا بإيجاد الحلول تضمن الحد الأدنى من الحقوق وتعمل على تحسين نظام التأجير ولكن ما من مجيب وهو ما أدّى الى تمسك كل طرف بموقفه. * وهل أن منحتي الشباك والتبليغ تخص مأموري المصالح المالية؟ - لا فقد طالبنا بهاتين المنحتين لأعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص وأعوان مراقبة الأداءات على غرار أسلاك شبيهة مثل البريد الذي تحصل أعوانه على هذه المنحة قبل تحوله الى ديوان عمومي وهذه المنحة الخصوصية تعتبر الوحيدة التي سيتمتع بها أعوان هذا السلك. * من المعروف عن منتسبي وزارة المالية كثرة الوقتيين والمتعاقدين منهم فهل توصلتم الى حلول بشأن هؤلاء؟ - نعم لاحظنا في الفترة الاخيرة تكاثر عدد المتعاقدين والوقتيين من أعوان الوزارة ولأجل ذلك طالبت الجامعة العامة للمالية سلطة الاشراف بضرورة تسوية وضعيتهم من خلال ترسيمهم ولكن مرة أخرى ما من مجيب . * المقصود بفتح المناظرات؟ - المقصود طبعا هو فتح المناظرات لكل الاصناف ورغم أن الوزارة تبدي بعض الاستعداد فهو يظل منقوصا باعتبار وجود أصناف لا تريد فتح باب التناظر في خصوصها وخاصة منها الارتقاء الى رتبة متفقد للمصالح المالية بتعلة وجود معهد المالية.. وهو مبرر لا يقنع أحدا لأن معهد المالية يتواجد بالعاصمة فقط ولا يمكن لأعوان داخل الجمهورية الدراسة به. * وظروف العمل؟ - نحن طالبنا بتحسين ظروف العمل للاعوان خاصة وأن مجال عملهم حساس.. سواء بتوفير وسائل التكييف أو تهيئة الفضاءات حتى يتم التعامل في أفضل الظروف. * ما لا يلاحظ في هذا الصدد هو سوء المعاملة التي يلاقيها المواطن في مثل هذه الادارات والتي لا أعتقد أن لسلطة الاشراف دور فيها؟ - الامر برمته يعود لكون المواطن يعتقد أن سلطة اتخاذ القرار تعود للموظف الجالس أمامه أو للمتفقد كيفما يريد والحال أن واجب العون ينحصر في مهمة استخلاص اموال الدولة وفقا لتراتيب معلومة لا دخل فيها لسلطته الخاصة.
* وهل سيتواصل هذا الشد والجذب بين النقابة العامة للمالية وسلطة الاشراف أم أنك تعتقد أن الفرصة ستعطي لإنجاح المفاوضات؟ - بعد الاضراب الاخير فكرنا في الدعوة مجددا الى انعقاد هيئة إدارية أخرى وشن إضراب جديد.. ولكن وبالتشاور مع قسم الوظيفة العمومية والأخ الأمين العام قلنا لم لا نعطي للمفاوضات فرصة جديدة للنجاح.. وقمنا بتوجيه رسائل بهذا المعنى لوزير المالية لاستئناف المفاوضات لأن الاضراب هو وسيلة وليس هدفا في حد ذاته.. ولا يمكن اللجوء له الا عندما تنسد السبل أمامنا.. ونتمنى أن تستجيب الوزارة حتى لا تضطرنا الى دعوة الهيئة الادارية مجددا للانعقاد واتخاذ المواقف اللازمة دفاعا عن مطالبنا المشروعة. * والختام - شعارنا الأساسي في جميع الاحوال هو البحث عن حلول عبر التفاوض وفي نفس الوقت الاستعداد التام للتحركات المشروعة التي يكفلها القانون.
